ایران برترین کشور در منطقه و جزء ده کشور پیشرو در توسعه
پهپادهای غیرنظامی در دنیا شده است، عمده چالش های توسعه این فناوری در کشور را خلأ برخی قوانین و مقررات و تداخل رویکردی ارگان ها و نهادها، و نیز عدم هماهنگی آنها با هم اعلام نموده، به برخی مصادیق آن اشاره کرد.
در مقوله
پهپاد و ریز پرنده ها متأسفانه هر مدیری در هر نهادی از یک مرجع مهم یک مصوبه لازم الإجرا و محرمانه برای دخالت و تصدی گری در امر بکارگیری
پهپادهای غیر نظامی گرفته و نهاد خود را اصلی ترین بازیگر میدان می داند.
متأسفانه در برخی موارد، نهادها اعمال قدرت خود را با ممانعت و مخالفت در مقابل فعالیت‌ها نشان می دهند و با وجود بیش از صد جلسه بین ارگانی در پنج سال اخیر و تصویب مقررات و دستورالعمل های متعدد، هنوز ناهماهنگی در این حوزه حاکم است و موجب سردرگمی و مشکلات شدید بیش از ۲۵ هزار تیم
پهپادی شاغل در این حوزه گردیده است. این تیم ها عمدتاً در حوزه رسانه، تصویر برداری، سمپاشی هوایی، سنجش از دور و نقشه برداری، امداد و نجات، بازرسی خطوط برق و نفت و گاز، حفاظت پیرامونی، سینما، گردشگری و مدیریت بحران فعال هستند.
به نوشته حامد سعیدی عمده مصادیق تداخل وظایف نهادها و ارگان ها و پیچیده بودن فعالیت در این حوزه عبارتند از:
سپاه پاسداران و بسیج از ستاد کل نیروهای مسلح دستور گرفته اند که عندالزوم پرنده ها را در حوزه استحفاظی خود توقیف می نمایند(در حالیکه در دستورالعمل شورای امنیت کشور ضابط قضایی توقیف ناجا تعریف شده) و همچنین با پرواز
پهپادهای ناشناس یا ناهماهنگ در مناطق حساس مقابله کنند که البته جهت امنیت کشور این وظیفه خطیر را بر عهده دارند.
دبیر کارگروه
پهپاد در ادامه نوشته است : پدافند هوایی ارتش(قرارگاه پدافند خاتم الانبیاء) از قبل ابلاغیه هایی از فرماندهی معظم کل قوا مبنی بر حراست حریم هوایی کشور و مقابله با تهدیدات هوایی داشته و دارد، خود را موظف به مقابله با پرنده ها و پروازهایی که به وی اعلام نشده می داند.
وزارت اطلاعات طبق وظیفه ذاتی خود و مصوبات شورای عالی امنیت ملی در تمامی مراحل دخیل است و تایید صلاحیت ها و رصد فعالیت ها را از وظایف ذاتی خود می داند. این نهاد از شش سال پیش و ابتدای طرح ساماندهی
پهپاد با ایجاد بخش ویژه ای جهت تعامل با اتحادیه ها و بخش های خصوصی دانش بنیان نهایت سعی خود را نموده که ضمن صیانت از امنیت کشور، ممانعت و بن بست در رشد این فناوری شکل نگیرد.
نیروی انتظامی در دستورالعمل شماره ۵۲ شورای امنیت کشور با موضوع ساماندهی بکارگیری
پهپادهای غیرنظامی، ضابط قضایی اصلی تعیین شده و موظف به نظارت و اعمال قانون است. در خود نیروی انتظامی هم بعضاً بخش های مختلفی در امور
پهپاد ورود می‌کنند که بعضاً موازی کاری هم ممکن است ایجاد شود.
بخشی از وزارت دفاع جدیداً دوباره با وجود عدم ارتباطش با امور غیر نظامی، مجدداً
پهپاد را به اسلحه و مهمات و ناریه منتسب نموده و مدعی شده الحاقیه آبان ۹۸ دستورالعمل ۵۲ به وی اجازه داده است که بر
پهپادها نظارت نماید و جلوی واردات ریز پرنده ها را تا حد امکان گرفته است و موجبات بلاتکلیفی را فراهم نموده و این در حالیست که در قانون امور گمرکی تأیید واردات پرنده های نظامی با وزارت دفاع است و اقلام غیر نظامی با وزارت اطلاعات. این مساله مانع ترخیص انبوهی از دستگاه های در حال ورود به کشور که حتی تأییدیه های امنیتی و وزارت صمت را گرفته اند به کشور شده و نایابی کالا از یک طرف و افزایش قیمت دلار از طرف دیگر، باعث گرانی شدید و ایجاد بازار سیاه شده و مجددا وارد کنددگان کالای قاچاق را در واردات کوادکوپتر فعال نموده است.
اماکن ناجا و ستاد امر به معروف و نهی از منکر در برخی استان ها در موضوع هلیشات مجالس و فیلم برداری عروس و داماد ورود کرده اند و استدلالشان اینست که در تصویر برخی هلیشات کاران موازین اخلاقی رعایت نشده و با هلیشات کاران برخورد می نمایند و دستگاه های آتلیه داران را در باغ تالارها توقیف می کند. این موجب شده که بعضا افراد برای ادامه شغل و معاش خود دچار بحران شوند و تعطیلی مجالس به خاطر کرونا هم عمق این بحران و بیکاری را تشدید نموده است.
سازمان هواپیمایی کشوری به استناد قانون هواپیمایی مصوب ۱۳۲۸ و الحاقات بعدی آن (مصوبات هیات وزیران سال ۸۶ و ۸۸) می گوید همه امور پروازی و مجوز شرکتها به عهده اوست و همچنین در دستورالعمل ۵۲ هم بخشی از این وظایف به عهده این سازمان گذاشته شده است و البته به دلیل تراکم زیاد مسئولیت های آن سازمان در امور حمل مسافر و خلبانی و فرودگاهی و کند بودن فرایند اداری و عدم تعامل مؤثر با بخش خصوصی، با وجود تلاش ها و زحماتی که در آن سازمان شده، هنوز کاربران
پهپاد خروجی ملموسی را احساس ننموده اند و شرکت و موسسات متقاضی مجوز هم با یک فرآیند پیچیده بین آن سازمان، حراست کل و شورای تامین استان ها برای حتی اخذ یک مجوز موقت مواجه‌اند به طوریکه برای یک برگه مجوز موقت شش ماهه بیش از یکسال باید پیگیری نمایند و از شهر خود بارها به پایتخت بیایند و برگردند و بعضا سه بار در سیکل بررسی سوابق امنیتی قرار می گیرند.
شرکت فرودگاه ها و ناوبری ایران، سنتر(Center-اداره کل کنترل ترافیک هوایی) مراقبت پرواز و فرودگاه های تابعه هم جهت حفظ ایمنی مسیر های هوایی، خود را موظف به نظارت بر پرواز
پهپادها و عدم تداخل آن با پروازهای سرنشین دار می دانند و البته این حق طبیعی شان می باشد.
شورای تامین استان ها و شهرستان ها، طبق روال دستورالعمل شماره ۵۲ باید به پروازها و کاربران مجوز دهند و به پنج نهاد نظامی، انتظامی و امنیتی هم اطلاع دهند. البته دبیرخانه شورای تامین استان ها و‌شهرستان ها بجز دو سه استان خاص، در مابقی موارد انصافاً در توسعه بکارگیری
پهپادها نقش موثری داشتند و جای تقدیر دارد.
سازمان پدافند غیر عامل می گوید ستاد کل نیروهای مسلح به او بخشی از وظایف ساماندهی و هماهنگی
پهپادهای غیرنظامی را واگذار کرده است و در حال برنامه ریزی است.
اخیراً سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، نقشه بردارانی که از تمامی مراحل فوق با موفقیت عبور کرده و در حال پرواز با مجوز شورای تأمین استان ها و حین خدمت به کشور هستند را به استناد اسناد محرمانه و منتشر نشده ای، در حین پروژه های مصوب و با مجوز، دستگیر و پرنده هایشان را توقیف نموده و مدعی است که آن نهاد متولی داده برداری از جغرافیای کشور است و به دستورالعمل هایی استناد می کند که مربوط به قبل از زمان ظهور ماهواره های دقیق سنجشی و
پهپادهای غیر نظامی است و این در حالیست که در قانون کاداستر ملی مصوب مجلس از سال ۹۳ تا ۹۸ می بایست با بکارگیری کل توان بخش خصوصی و دولتی، اراضی و ابنیه کشور نقشه برداری و مَسّاحی(اندازه گرفتن سطح زمین) می شد و فعالیت شرکت‌های نقشه برداری با
پهپاد کاملاً مطابق با قوانین کشور بوده است.
گمرک در سالهای اخیر، سَدی محکم بر واردات قانونی شرکت های مجوز دار ایجاد کرده است و دایم هم از نهادهای نظامی و وزارت های مختلف برای محدود کردن، تحت فشار است (مانند مورد ۵ فوق الذکر) و عملاً با این مسدود سازی یا طولانی و پرهزینه کردن فرآیند واردات قانونی، فروشندگان متخلف و قاچاقچیان، رُشدشان بیشتر شده و مشتریان هم خسارت بیشتری می بینند.
سازمان تنظیم مقررات رادیویی وزارت ارتباطات، خود را متولی امور مخابراتی و ساماندهی امواج رادیویی می داند و در واردات و بهره برداری از دستگاه های بی سیم و کنترل از راه دور متقاضی را موظف به اخذ مجوز از خود می داند.
در انتها از طریق ستاد کل نیروهای مسلح و همچنین شورای امنیت کشور، به همه دیده بان های مسلح و یگان های پاسدار و حفاظت های نهادهای حساس طبق دستورالعمل مقابله با ریزپرنده ها، ابلاغ شده بدون اخطار و حتی در برخی موارد بدون کسب اطلاع از قانونی بودن یا نبودن پرواز، بر علیه پرواز
پهپاد در نزدیکی اماکن حساس یا حیاتی اقدام نمایند و در مواردی دیده شده که پس از ساقط کردن پرنده های چند ده میلیونی و چند صد میلیونی شرکت های فناور و دانش بنیان و ایجاد رعب و وحشت در شهر، نهایتاً مشخص شده که پرواز مجاز و قانونی بوده و خسارتی هم به مال باخته پرداخت نشده است.
تعداد زیادی پرونده بر علیه کاربران
پهپاد در دستگاه قضایی، تشکیل شده و خلاء وجود آیین نامه تخلفات و مجازات ها برای این نوع پرواز ها و اعمال مرتبط با آنها، موجب گرفتاری کاربران و‌اتلاف وقت دستگاه قضایی شده است.
به تمامی مجوزها و محدودیت های فوق، مجوزهای ذاتی که در هر بار باید از نهاد مربوطه گرفته شود نیز باید اضافه نمود، به عنوان مثال در ساخت فیلم و‌پخش آن نیاز به مجوز وزارت ارشاد می باشد، در امور خبری نیاز به هماهنگی صدا و سیما و‌خبرگزاری ها، در تاسیس و بهره برداری واحدهای صنعتی نیاز به مجوز وزارت صمت می باشد، در تولید سامانه ها و اقلام دفاعی نیاز به مجوز سمتا از وزارت دفاع است، امور سمپاشی و کشاورزی نیاز به مجوز وزارت جهاد و قص علی هذا ….
قطعا باید این امور به درستی ساماندهی شود و‌تناقضات رفع شود تا شاهد مشکلات بیشتری نباشیم و از سامانه های دیجیتال ایجاد شده توسط کارگروه
پهپاد و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری که امکان درخواست مجوز و نظارت آنلاین را فراهم می سازد بهره گیری شود تا ضمن سرعت و سهولت بیشتر برای کاربران، دقت و سرعت بیشتر برای دستگاه های نظارتی و امنیتی نیز فراهم و‌دغدغه های به حق آنان نیز مرتفع شود.