قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400 - 1396)

-جدول شماره (1)- تصویر شاخص های مهم اقتصاد کلان در برنامه ششم
-ردیف	نام شاخص	واحد اندازه گیری	سال پایه 1395	1396	1400	متوسط در برنامه ششم (درصد)
1	تولید ناخالص داخلی	هزار میلیارد ریال به قیمت ثابت 1383	2095	2256	3078	(متوسط رشد سالانه) 8
2	تولید سرانه	میلیون ریال به ازای هر نفر به قیمت ثابت 1383	1/ 26	8 / 27	1 / 36	(متوسط رشد سالانه) 7 / 6
3	بهره وری کل عوامل تولید	شاخص (100 = 1395)	100	102	115	(متوسط رشد سالانه) 8 / 2
4	تشکیل سرمایه ثابت ناخالص	هزار میلیارد ریال به قیمت ثابت 1383	440	495	1160	(متوسط رشد سالانه) 4 / 21
5	هزینه های مصرفی کل	هزار میلیارد ریال به قیمت ثابت 1383	1197	1263	1524	(متوسط رشد سالانه)5
6	صادرات غیر نفتی کالا و خدمات (بدون معیانات گازی)	میلیون دلار	42150	47583	112739	(متوسط رشد سالانه) 7/21
7	واردات کل	میلیون دلار	69967	86557	152497	(متوسط رشد سالانه) 9 / 16
8	نقدینگی	هزار میلیارد ریال	13003	15604	28508	(متوسط رشد سالانه) 17
9	نرخ تورم	درصد	9 / 7	3 / 8	9 / 7	(متوسط برنامه) 8 / 8
10	نرخ بیکاری	درصد	6 /12	12	6 / 8	(متوسط برنامه) 2 /10

-جدول شماره (2): تصویر متغیرهای اقتصادی بخش های اقتصادی در دوره برنامه ششم (درصد)
شاخص ها	کشاورزی	نفت	معدن	صنعت	آب وبرق و گاز	ساختمان	حمل و نقل و انبارداری	ارتباطات	سایر خدمات	جمع
متوسط رشد سالانه ارزش افزوده(درصد)	0 / 8	0 / 7	8 /8	3 / 9	0 / 9	5 / 7	3 / 8	4 / 19	8 / 5	0 / 8
متوسط رشدسالانه اشتغال (درصد)	9 / 3	1 / 2	6 /4	4 / 3	6 / 6	7 / 3	0 /5	5 / 9	3 / 4	9 /3
متوسط رشدسالانه سرمایه گذاری (درصد)	3 /20	5 / 39	صنعت و معدن 1 / 26		2 / 30	5 /26	6 / 26	8 / 51	1 /18	5 / 21
متوسط رشد سالانه بهره وری کل عوامل تولید (درصد)	2 / 3	8 / 1	4/ 2	0 / 2	0 / 2	8 /2	1 / 2	5 /6	8 /0	8 /2

-جدول شماره (3): منابع مالی سالانه سرمایه گذاری برنامه ششم به تفکیک روش های مختلف تأمین - هزار میلیارد ریال
	1395	1396	1400	متوسط برنامه	سهم در برنامه ششم (درصد)
تملک داراییهای سرمایه ای	575	627	1470	996	9 / 12
تسهیلات بانکی برای سرمایه گذاری	1202	1430	2575	1900	7 / 24
صندوق توسعه ملی	362	5 / 379	928	714	3 / 9
بازار سرمایه	400	488	1481	956	4 / 12
شرکتها و موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی	603	712	1231	957	4 / 12
آورده اشخاص	144	171	309	228	0 / 3
تأمین مالی و سرمایه گذاری خارجی	5 / 62	299	1575	1955	3 / 25
کل منابع تأمین مالی برنامه ششم	3349	4108	9569	7706	100

ماده 4- جهت تأمین حداقل دو و هشت دهم (8 /2) واحد درصد از رشد هشت درصد (8 %) اقتصاد از محل ارتقای بهره وری کل عوامل تولید و همچنین رشد سرمایه گذاری به میزان متوسط سالانه بیست و یک و چهاردهم درصد (4 /21 %) در طول سالهای اجرائی برنامه، کلیه دستگاههای اجرائی با هماهنگی با دولت اقدامات زیر را به عمل آورند. مسؤولیت اجراء بر عهده دولت می باشد:

الف - جهت گیری ها و سیاست های لازم برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایه گذاری از جمله تأمین منابع مالی خارجی تا متوسط سالانه سی میلیارد دلار از خطوط اعتباری بانکهای خارجی در قالب تأمین مالی خارجی (فاینانس) خودگردان با اولویت تأمین مالی اسلامی، پانزده میلیارد (000 /000 /000 /15) دلار به شکل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و بیست میلیارد (000 /000 /000 /20) دلار قراردادهای مشارکتی خارجی

تبصره - استفاده دستگاههای اجرائی از تسهیلات مالی خارجی با اولویت تأمین مالی اسلامی در طول اجرای قانون برنامه ششم در قالب قوانین بودجه سنواتی مجاز است.

ب - محترم شمردن و حمایت از حقوق مالکیت و تولید ثروت و نگاه ارزشی به کار و ثروت آفرینی از راههای قانونی و مشروع و عدم مداخله در تصمیم گیری فعالان اقتصادی و تدوین نظام بنگاه داری نوین در بخش دولتی همراه با ممنوعیت سرمایه گذاری جدید برای بخش دولتی در فعالیت هایی که بخش خصوصی در رقابت سالم با هزینه کمتر و کارایی بیشتر قادر به انجام آن می باشد به نحوی که در پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدامات لازم برای اجرای این حکم توسط دولت تصویب و ابلاغ گردد.

پ - اولویت اقتصادی در سیاست خارجی کشور با هدف جذب دانش و نوآوری از کشورهای صاحب فناوری و توسعه بازارهای صادراتی (کالایی و کشوری) خدمات فنی و مهندسی و کالاهای ایرانی، اعزام نیروی کار، جذب اساتید و متخصصان برای آموزش و انتقال فن و فناوری (تکنولوژی) برای نیروهای ایرانی، تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی برای جلوگیری از اعمال تبعیض های ناروا علیه صادرات ایران با رعایت مصالح کشور

ت - افزایش مهارت و تخصص نیروی کار به ویژه فارغ التحصیلان دبیرستان ها، هنرستان ها تا مقطع کارشناسی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی با ارائه آموزشهای مهارتی، تخصصی و فنی و حرفه ای با استفاده از ظرفیت های خدمت زیر پرچم و کارورزی دانشجویان

دولت مکلف است در سه ماهه اول هر سال گزارش اجرای این بند را به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ث - جذب شرکتهای معتبر جهانی و منطقه ای در زنجیره تولید داخلی به شکل مستقیم و با اولویت مشارکت با سرمایه گذاران و تولیدکنندگان داخلی به منظور افزایش توانمندی، رقابت پذیری و صادرات کالاها و خدمات تولیدی با رفع موانع قانونی و حقوقی بر اساس عزت، حکمت و مصلحت و مشروط به عدم نفوذ فرهنگ غربی

ج - حمایت حقوقی، مالی و نهادی لازم برای توسعه دانش و پیشرفت فناورانه و نوآورانه در جهت تجاری سازی ایده و دانش در تولید محصول و خدمات با ارزش افزوده مثبت در چهارچوب بند (80) سیاست های کلی برنامه ششم

چ - تدوین سازوکار لازم و کارآمد برای کاهش فاصله بین نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی با هدف افزایش کارآمدی و رقابت پذیری نظام بانکی در جذب و تجهیز منابع و اعطای تسهیلات به نحوی که در هر سال از برنامه فاصله نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی حداقل ده درصد (10 %) نسبت به سال قبل کاهش یابد.

ح - توسعه بازار سرمایه با تأکید بر طراحی و مهندسی ابزارهای مالی و کالایی، توسعه بازار انرژی و عرضه نفت خام و فرآورده های نفتی در بورس انرژی، اصلاح نهادی حاکمیت شرکتی برای شرکتهای عام و نهادهای مالی

خ - جهت گیری و سیاست های لازم برای ارتقای شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه و راه اندازی مؤسسات رتبه بندی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1 /9 /1384 برای جذب سرمایه گذاری خارجی و تأمین مالی بین المللی

د - اجازه حضور و مشارکت مؤسسات مالی و اعتباری خارجی در ایران در چهارچوب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25 /3 /1387 و قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 4 /3 /1381

ذ - اصلاح سیاست های ارزی و تجاری و تعرفه ای حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه با رویکرد ارتقای کیفیت و رقابت پذیر ساختن کالاهای تولید داخل برای صادرات

ر - دولت مجاز است برای تأمین مالی خارجی طرحهای اقتصادی بخش غیردولتی که توجیه فنی، اقتصادی آن به تصویب شورای اقتصاد رسیده باشد، تضامین لازم توسط بانک عامل و یا سازمان های توسعه ای را تضمین نماید.

ز - دولت مکلف است به منظور نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاست های اشتغال زایی، مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفه ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش بنیان مبتنی بر سند ملی کار شایسته که حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون و سازمان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، اقدام نماید. سند مزبور باید مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری به میزان حداقل هشت دهم درصد (8 /0 %) سالانه در طول سالهای اجرای قانون برنامه باشد.

ماده 5-

الف - دستگاههای اجرائی و نیروهای مسلح مکلفند برای محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد، ضمن اجرائی نمودن چرخه مدیریت بهره وری در مجموعه خود، تمهیدات لازم را برای عملیاتی نمودن این چرخه در واحدهای تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهره وری ایران فراهم نموده و گزارش سالانه آن را به سازمان ملی بهره وری ایران ارائه نمایند. دستگاههای اجرائی مکلفند در شش ماه نخست اجرای قانون برنامه، برنامه های عملیاتی خود برای ارتقای بهره وری از طریق تسهیل و تشویق فعالیت های غیردولتی در حوزه های مربوطه را به تأیید سازمان ملی بهره وری رسانده و این سازمان نیز حداکثر ظرف مدت یکسال مجموعه اقدامات مذکور را به تصویب هیأت وزیران برساند.

تبصره - این حکم در خصوص نیروهای مسلح با إذن فرمانده کل قوا از طریق ستاد کل نیروهای مسلح اجراء می شود.

ب - در راستای ارتقای شاخص بهره وری، دولت مکلف است نسبت به اندازه گیری کارایی و بهره وری دستگاههای اجرائی و واحدهای عملیاتی در هر سال اجرای قانون برنامه اقدام و گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

بخش 2 – بودجه و مالیه عمومی

ماده 6- به منظور تحقق صرفه جویی در هزینه های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان اجرای قانون برنامه ششم:

الف - برقراری هر گونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سالهای اجرای قانون برنامه ممنوع است.

ب - عوارض موضوع ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 و بندهای آن و نیز عوارض آلایندگی موضوع تبصره (1) ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره گذاری خودروها به شرح زیر در مورد بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور توزیع می گردد:

1- عوارض وصولی بند (الف) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، با رعایت ترتیبات قانونی و پس از کسر وجوه مقرر در قانون مذکور و واریز به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه داری کل کشور از طریق حساب رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می گردد، به نسبت هفتاددرصد (70 %) شهرها و سی درصد (30 %) روستاها و مناطق عشایری و براساس شاخص جمعیت به حساب شهرداری ها و دهیاری ها واریز می گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری به حساب فرمانداری های شهرستان مربوط واریز می گردد تا با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در همان روستاها و مناطق عشایری هزینه شود.

تبصره - عوارض وصولی موضوع این جزء نیاز به طی مراحل تخصیص نداشته و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصیص صد در صد(100 %) به حساب شهرداری ها و دهیاری ها واریز می گردد.

2- عوارض موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع قانون مذکور و عوارض شماره گذاری خودروهای موضوع بند (ج) ماده (43) قانون مذکور به حساب تمرکز وجوه به نام سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت دوازده درصد (12 %) سهم کلانشهرها، پنجاه وسه درصد (53 %) سایر شهرها و سی وپنج درصد (35 %) روستاها و مناطق عشایری براساس شاخصهایی که به موجب دستورالعملی که توسط سازمان و وزارت کشور ابلاغ می شود، محاسبه و بین تمام شهرداری ها و دهیاری ها و مناطق عشایری توزیع می گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیته های برنامه ریزی شهرستان صرف امور عمران و آبادانی همان روستاها و مناطق عشایری شود. همچنین سی درصد (30 %) عوارض ارزش افزوده موضوع این جزء دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی شهرستان ها برای تأمین زیرساخت ها و ارائه خدمات در آنها و تکمیل طرحهای (پروژه های) نیمه تمام شهرکها و نواحی صنعتی استان، در اختیار شرکت شهرکهای صنعتی استان قرار می گیرد. این سهم از مبلغ مربوط به شهرهای استان به نسبت کسر می گردد.

تبصره - پنج درصد (5 %) از مبلغ موضوع سهم سی درصد (30 %) شهرکهای استان جهت ارائه خدمات مربوطه در همان شهرکها در اختیار شرکتهای خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری، مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب 31 /2 /1387 قرار می گیرد. شرکت شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی غیردولتی نیز مشمول این حکم هستند.

در طول برنامه ششم جزء (2) بند (ب) این ماده در بخش مغایرت بر تبصره های (1) و (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده حاکم است.

3- عوارض آلایندگی واحدهای تولیدی موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری ها (برای روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع می گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاست های اعلامی سازمان به نسبت تأثیرگذاری، در کمیته ای مرکب از رئیس سازمان استان و فرمانداران شهرستان های ذی ربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان های متأثر توزیع می شود.

تبصره - در صورتی که شهرستان های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده سازمان، رؤسای سازمان استان های ذی ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استان های مربوطه براساس سیاست های اعلامی سازمان اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.

ماده 7- به منظور انطباق بودجه های سنواتی با قانون برنامه ششم، انضباط مالی، اصلاح فرآیند برنامه ریزی و بودجه ریزی و نظارت بر عملکرد و هزینه های دولت:

الف - لوایح بودجه سالانه با رعایت این قانون و با اعمال تعدیل متناسب با تحولات و شاخص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و با رعایت قواعد مالی مندرج در جدول شماره (4) این قانون تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود.

ب -

1- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه سی درصد (30 %) تعیین می شود و سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه می شود. بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (5 /14 %) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم سه درصد (3 %) مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته اقدام کند و از محل باقیمانده، سهم بودجه عمومی دولت از منابع موضوع این جزء در سقف جدول شماره (4) این قانون تعیین و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و مابقی را به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.

2- سقف اعتبارات هزینه ای بودجه عمومی دولت در سالهای اجرای قانون برنامه مطابق ارقام جدول شماره (4) این قانون تعیین می شود. جابه جایی و افزایش منابع و مصارف در این جدول حداکثر تا پانزده درصد (15 %) در قالب لوایح بودجه سنواتی مجاز است.

پ - دولت موظف است از سال اول اجرای قانون برنامه، سالانه اعتبارات بیست درصد (20 %) دستگاههای اجرائی مندرج در قوانین بودجه سنواتی را به صورت بودجه ریزی بر مبنای عملکرد تنظیم نماید، به نحوی که در سال پایانی اجرای قانون برنامه، صددرصد (100 %) دستگاهها، دارای بودجه مبتنی بر عملکرد باشند. مفاد این بند شامل مدارس دولتی نمی شود.

ت - ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاههای اجرائی از جمله دستگاههای مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه های تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده ها و غیر آن، ایفای تعهدات خاص، کالاهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده می شود، ممنوع است. مسؤولیت اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و متخلف به مجازات موضوع ماده (598) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می گردد.

ث - کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأتهای امنا که متضمن بار مالی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرائی بر خلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می شود.

دولت به گونه ای برنامه ریزی نماید که تا پایان سال آخر اجرای قانون برنامه، بودجه سازمان ها و صندوق های بیمه گر اجتماعی مستقل شده و از محل بودجه عمومی اعتباری به آنها پرداخت نگردد.

ج - در مورد بندهای (ت) و (ث) این ماده کلیه دستگاههای اجرائی موظفند موارد مدنظر خود را پس از ابلاغ بخشنامه بودجه در قالب پیشنهادهای بودجه سنواتی به سازمان ارسال کنند تا اعتبارات مورد نیاز در قالب بودجه سنواتی پیش بینی شود. در صورت عدم پذیرش پیشنهاد توسط سازمان و عدم پیش بینی اعتبار، عمل مراجع و دستگاههای اجرائی در حکم تعهد زائد بر اعتبار است.

چ - وجوه هزینه هایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور احداث، تکمیل و تجهیز فضاها، اماکن و توسعه ورزش همگانی و یا به عنوان کمک به وزارت ورزش و جوانان پرداخت می شود با تأیید وزارت مذکور به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.

ح - دولت مکلف است از سال اول اجرای قانون برنامه جهت عملیاتی کردن رویکرد تمرکز زدایی و اثربخشی مدیریت اجرائی در مراکز استانها و جهت زمینه سازی، تعادل بخشی، توازن و آمایش سرزمینی توزیع سی درصد (30 %) از اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای کشور را به شورای برنامه ریزی استانها اختصاص دهد.

تبصره- توزیع اعتبارات موضوع این ماده علاوه بر سهم استانها از اعتبارات طرحهای ملی و ملی استانی می باشد.

احکام مندرج در ماده (7) این قانون بر احکام ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به خصوص جزء (7) بند (د) و بند (ح) حاکم است.

جدول شماره (4): برآورد منابع و مصارف عمومی دولت در برنامه ششم توسعه

میلیارد ریال

-ردیف	-عنوان شاخص/ هدف کمی	1394 عملکرد	1395	سال های برنامه ششم					کل برنامه ششم	رشد متوسط برنامه ششم (درصد)
				1396	1397	1398	1399	1400
منابع		0 /2017078	2 /2943937	0 /3199990	0 /3854552	0 /4574243	0 /5448948	0 /6480808	0 /23558541	1 /17
1	درآمدها	0 /1123746	7 / 1573797	0 / 1595852	0 / 2258022	0 / 2875748	0 /3624812	0 / 4516708	0 /14871142	5 /23
1 -1	درآمدهای مالیاتی	0 / 791891	5 / 1038280	0 /1127325	0 /1597985	0 /2042368	0 / 2582535	0 /3226220	0 /10576433	5 /25
1 -2	سایر درآمدها	0 /331855	2 /535517	0 /468527	0 /660037	0 /833380	0 /1042277	0 / 1290488	0 /4294709	2 /19
2	واگذاری دارایی های سرمایه ای	0 /673579	0 /790518	0 /1161394	0 /1128786	0 /1210751	0 / 1302892	0 / 1392856	0 /6196679	0 / 12
2 -1	منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی	0 /670354	0 / 745018	0 /1110894	0 /1073286	0 /1150251	0 / 1237392	0 / 1322356	0 /5894179	2 / 12
2-2	فروش اموال منقول و غیرمنقول	0 /3225	0 / 15500	0 / 15500	0 / 15500	0 / 15500	0 /15500	0 /1500	0 /77500	0 / 0
2 -3	واگذاری طرح های تملک داراییهای سرمایه ای	0 / 0	0 /30000	0 / 35000	0 / 40000	0 /45000	0 /50000	0 /55000	0 /225000	-
3	واگذاری دارایی های مالی	0 /219753	5 /579621	0 /442744	0 /467744	0 /487744	0 /521244	0 /571244	0 /2490720	3 / 0 -
3 -1	فروش اوراق مشارکت و اوراق اسلامی	0 /105075	0 /400000	0 /325000	0 /385000	0 /440000	0 /500000	0 /550000	0 /2200000	6 / 6
3 -2	فروش سهام شرکت های دولتی	0 /94439	0 /160500	0 /96500	0 / 61500	0 / 26500	0 / 0	0 / 0	0 / 184500	0 / 100-
3-3	سایر دارایی های مالی	0 / 20239	5 /19121	0 / 21244	0 / 21244	0 /21244	0 / 21244	0 / 21244	0 / 106220	1 /2
مصارف		0 / 2017078	2 /2943937	0 / 3199990	0 / 3854552	0 / 4574243	0 / 5448948	0 / 6480808	0 / 23558541	1 / 17
1	اعتبارات هزینه ای	0 / 1716637	2 /2137628	0 /2363741	0 / 2892431	0 /3340819	0 /3877204	0 / 4489750	0 /16963945	0 / 16
2	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	0 / 276991	0 / 574809	0 / 627099	0 / 781798	0 / 937101	0 /1165371	0 / 1469685	0 /4981054	7 / 20
3	اعتبار تملک دارایی های مالی	0 /23450	0 /231500	0 /209150	0 / 180323	0 / 296323	0 / 406373	0 /521373	0 / 1613542	6 / 17
تراز عملیاتی		0 / 592891 -	5 /563830 -	0 /767889 -	0 /634409 -	0 /465071 -	0 /252392 -	0 /26958	0 /2092803 -	-
تراز دارایی های سرمایه ای		0 /396588	0 /215709	0 / 534295	0 /346988	0 / 273650	0 / 137521	0 /76829 -	0 / 1215625	-
تراز دارایی های مالی		0 /196303	5 /348121	0 / 233594	0 /287421	0 /191421	0 /114871	0 / 49871	0 /877178	-
تراز کلی		0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	-
تراز غیر نفتی		0 /670354 -	0/745018-	0 /1110894-	0 /1073286-	0 /1150251-	0 /1237392-	0 /1322356-	0 /5894179-
نسبت درآمد به هزینه		5 /65	6 /73	5 /67	1 /78	1 /86	5 /93	6 /100	-	-
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی		0 /7	2 /8	4 /7	0 /8	7 /8	4 /9	0 /10	-	-
نسبت تراز غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی		0 /6	9 /5	3 / 7	4 /5	9 /4	5 /4	1 /4
نسبت منابع نفتی به کل منابع		2 /33	3 /25	7 /34	8 /27	1 /25	7 /22	4 /20	-	-
نسبت درآدهای مالیاتی به کل منابع		3 /39	3 /35	2 /35	5 /41	6 / 44	4 / 47	8 /49	-	-
نسبت اعتبارات هزینه ای به تولید ناخالص داخلی		2 /15	9 /16	5 /15	6 /14	2 / 14	0 / 14	9 / 13	-	-
نسبت اعتبارات هزینه ای به کل مصارف		1 / 85	6 / 72	9 / 73	0 / 75	0 / 73	2 / 71	3 / 69	-	-
نسبت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به کل مصارف		7 / 13	5 / 19	6 / 19	3 / 20	5 / 20	4 / 21	7 /22	-	-
نسبت اعتبارات تملک دارایی های مالی به کل مصارف		2 / 1	9 / 7	5 / 6	7 /4	5 / 6	5 / 7	0 / 8	-	-

ماده 8- دولت موظف است به منظور تحقق اهداف بند (12) سیاست های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تحول اساسی در ساختارها و اصلاح و ارتقای نظام مدیریت مالی و محاسباتی دولت و همچنین مدیریت بدهیها اقدامات زیر را مطابق قوانین مربوطه انجام دهد:

الف - ساماندهی خزانه داری کل کشور از طریق:

1- اصلاح نظام مالی و محاسباتی خزانه داری کل کشور

2- ارتقای نظام نظارت از طریق اصلاح سامانه (سیستم) مالی و حسابداری بخش عمومی و گزارشگری مالی بخش عمومی

ب - ساماندهی نظام مالی- محاسباتی کشور از طریق:

1- تهیه نرم افزار حسابداری واحد و یکپارچه با قابلیت ثبت رویدادهای مالی بر مبنای حسابداری تعهدی

2- تهیه صورتهای مالی تلفیقی در سطح بخش عمومی و تدارک نرم افزار لازم

3- تدوین بسته آموزش نظام حسابداری بخش عمومی برای کل کشور

پ - ارتقاء و انطباق نظام نظارت مالی با نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد از طریق:

1- طراحی نظام نظارت مالی متناسب با شرایط کشور و نظارت مالی بر بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

2- استقرار نظام نظارت مالی بازطراحی شده بر مبنای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

ت - ساماندهی بدهیهای دولت از طریق:

1- حفظ شاخص نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی (G.D.P) در سطح حداکثر چهل درصد (40 %)

2- ساماندهی اصل بدهیها از طریق تمدید و تسویه سود مربوطه از طریق درج در بودجه عمومی

3- حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی با تصویب مجلس شورای اسلامی

4- تأدیه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از طریق بازارهای کوتاه مدت و تأدیه بدهی دولت به نظام بانکی و نهادهای عمومی و غیردولتی از طریق ابزارهای بدهی میان مدت و بلندمدت

تبصره- افزایش شاخص نسبت بدهی تا چهل و پنج درصد (45 %) با تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید هیأت وزیران امکان پذیر است. در شرایط اضطراری دولت می تواند با تصویب مجلس شورای اسلامی شاخص نسبت بدهی را برای مدت محدود تا پنجاه درصد (50 %) افزایش دهد و متعاقب رفع شرایط اضطراری در بازه زمانی حداکثر سه ساله از طریق تسویه بدهیها، شاخص نسبت بدهی را به چهل درصد (40 %) برساند.

ماده 9- دولت مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه ها و دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب 3 /11 /1383 و دیگر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی به جز معاملات محرمانه، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17 /10 /1382 و قانون برگزاری مناقصات مصوب 3 /11 /1383 تکمیل کند. کلیه دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف به رعایت قانون برگزاری مناقصات و انجام معاملات خود از طریق سامانه مذکور هستند.

بخش 3 – نظام پولی و بانکی و تأمین منابع مالی

ماده 10– دولت مجاز است به منظور گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه و بیمه ها):

الف - معادل کل بدهیهای خود به اشخاص حقیقی و حقوقی که تا پایان سال 1395 قطعی شده یا می شود را به ترتیب اولویت هایی که به پیشنهاد سازمان مشخص می شود، تا پایان اجرای قانون برنامه از طریق انتشار اوراق بهادار با کسب رضایت طلبکاران تسویه نماید. اوراق مذکور با رعایت قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران تا سقف مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مصون از تورم، طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد، انتشار می یابد.

تبصره - از ابتدای اجرای قانون برنامه، بدهیهایی که توسط دولت ایجاد و مراحل حسابرسی را در مراجع معتبر طی کرده و قطعی شده و از هیچ گونه افزایشی بابت عدم پرداخت برخوردار نشده باشند، تا زمان پرداخت بدهی توسط دولت از سودی معادل نرخ تورم تا حداکثر نرخ سود سپرده اعلام شده توسط بانک مرکزی برخوردار می شوند. در قراردادهای مربوط باید بندی اضافه شود که به موجب آن دولت ملتزم گردد تا درصورت عدم پرداخت بدهی خود در زمان مقرر معادل نرخ مذکور را به طلبکار بپردازد.

ب - به منظور تأمین اعتبار لازم برای پرداخت های مرتبط با اوراق بهادار مذکور (اعم از سود و اصل)، هر ساله ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش بینی کند و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.

تبصره - اوراق بهادار صادره با نام و مصون از تورم است و معاملات این اوراق فقط در بازارهای متشکل اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعایت مقررات این بازارها مجاز و معاملات آنها خارج از بازارهای یادشده ملغی و بلااثر است. عرضه و معاملات این اوراق بهادار به کسر (کمتر از ارزش اسمی) و با نرخ سود شناور مجاز و تضمین بازخرید قبل از سررسید اوراق بهادار مذکور توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و اشخاص تحت کنترل آنها، مجاز نمی باشد. بانکها، دستگاههای اجرائی و شرکتهای دولتی که اوراق بهادار برای تأمین مالی آنها منتشر می شود باید اطلاعات موردنیاز سرمایه گذاران را متناسب با دستورالعملی که به تصویب شورای بورس می رسد، منتشر نمایند.

پ - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود به منظور استفاده از دارایی های دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیش بینی شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی ها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر دارایی های دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاههای اجرائی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی ها و اموال دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 /7 /1386 به استثنای انفال، اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد و مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی به منظور پشتوانه انتشار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره بردار، واگذاری و هر گونه نقل و انتقال یا فروش اموال مذکور با تصویب هیأت وزیران اقدام کند. کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده (137) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره (10) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجاره ای یا وقفی یا ملکی در سامانه اقدام نمایند. صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره بردار، فروش اموال غیرمنقول دولتی بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و اخذ شناسه (کد) رهگیری ممنوع است.

انتشار صکوک اسلامی برای دستگاههای وابسته به قوه قضائیه، قوه مقننه و سایر نهادهای حکومتی غیر قوه مجریه و استفاده از دارایی ها و اموال این دستگاهها حسب مورد منوط به موافقت عالی ترین مقام آنها است.

ت - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود با تصویب هیأت وزیران و رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و در چهارچوب آیین نامه اجرائی این بند از سهام دولت در شرکتها، به عنوان پشتوانه انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) استفاده کند.

ث - وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است اسناد خزانه اسلامی را به منظور رفع عدم تعادل منابع و مصارف بودجه عمومی در طی یک سال مالی منتشر نماید. سازمان مکلف است حسب اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور را به صورت کامل در لوایح بودجه سالانه پیش بینی و منظور کند. اعتبارات مربوط به بازپرداخت این اوراق صد در صد (100 %) تخصیص یافته تلقی می شود.

ماده 11- بیمه مرکزی ایران موظف است:

الف - در راستای افزایش نقش صنعت بیمه در نظام تأمین مالی و ایجاد فضای امن در سایر حوزه های اقتصادی از جمله فضای کسب و کار و سرمایه گذاری، از طریق شرکتهای بیمه نسبت به ارتقای نقش اقتصادی بیمه در تأمین رفاه و امنیت مردم و افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور تا متوسط جهانی آن در طی سالهای برنامه اقدامات لازم را جهت تحقق اهداف زیر به عمل آورد:

1- ضریب نفوذ بیمه های بازرگانی در طول اجرای برنامه به هفت درصد (7 %) برسد.

2- سهم بیمه های عمر از حق بیمه تولیدی بیمه های بازرگانی کشور حداقل تا پنجاه درصد (50 %) نسبت به سال پایه اجرای قانون برنامه افزایش یابد.

3- رشته های بیمه ای در بخش تولیدی و تجاری اقتصاد ملی افزایش و گسترش یابد.

ب - مقررات و آیین نامه های سرمایه گذاری ذخایر بیمه ای به منظور استفاده مناسب از منابع مذکور در جهت تأمین مالی پایدار در اقتصاد ملی توسط شورای عالی بیمه بازنگری گردد.

ماده 12-

الف - دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی از محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، املاک مازاد بر نیاز دستگاههای اجرائی، تأدیه نقدی در بودجه سنواتی، اوراق بهادار قانونی و امتیازات مورد توافق اقدام کند. این بند شامل دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و قوای مقننه و قضائیه و نهادهای عمومی غیردولتی نمی شود.

تبصره - در اجرای حکم این بند باید سالانه حداقل ده درصد (10 %) بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تسویه گردد و هر گونه تعهد جدید برای سازمان تأمین اجتماعی باید در قانون بودجه همان سال پیش بینی و تأمین شود.

ب - سازمان تأمین اجتماعی موظف است مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قانون برنامه، حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران را متناسب سازی نماید.

بند (ب) ماده (12) در طول اجرای قانون برنامه بر قانون راجع به تعیین حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان دولت و مشمولان صندوق تأمین اجتماعی مصوب 30 /3 /1361 و قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 23 /6 /1373 حاکم است.

پ - مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با کلیه وظایف، اختیارات، تعهدات و دارایی ها - از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق با حفظ هویت مستقل به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتقال می یابد.

حداکثر طی مدت سه سال، کلیه تعهدات حال و آتی صندوق - به میزانی که بر اساس مطالعات محاسبه بیمه ای برای تعیین ارزش فعلی تعهدات آتی (اکچوئری) که حداکثر ظرف مدت سه ماه به تأیید سازمان حسابرسی کشور می رسد و مورد تأیید سازمان قرار می گیرد - با منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم الشرکه، اموال شرکتها، امتیازات، حقوق بهره برداری از معادن و حقوق مالی دولت و سایر منابع حسب مورد از طریق سازمان خصوصی سازی و خزانه داری کل کشور پرداخت خواهد شد. میزان واگذاری ها هر ساله در بودجه های سالانه پادار خواهد گردید.

ماده 13- وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است نسبت به ایجاد و انعقاد پیمان های دوجانبه و چندجانبه و همچنین پیمان های پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف به ویژه کشورهای منطقه اقدام کند. در اجرای این ماده رعایت قوانین و سیاست های کلی نظام بر اساس عزت، حکمت و مصلحت ضروری است.

ماده 14- برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات:

الف - بانک مرکزی مجاز است مطابق قوانین مربوطه در چهارچوب مصوباتی که به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 /4 /1351 حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی زیر را در قبال بانکها و مؤسسات اعتباری متخلف اعمال نماید:

1- اعمال محدودیت، ممنوعیت توزیع سود و اندوخته ها بین سهامداران مؤثر، سلب حق رأی از آنها به طور موقت و سلب حق تقدم خرید از سهامداران مؤثر

2- تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت برای مدت معین و یا لغو مجوز فعالیت

3- اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران

4- سلب صلاحیت حرفه ای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره

تبصره 1- مرجع رسیدگی به تخلفات نظارتی و انتظامی موضوع این بند هیأت انتظامی بانکها خواهد بود.

تبصره 2- سهامدار مؤثر، سهامداری است که یک یا چند عضو هیأت مدیره را انتخاب می کند و یا به تشخیص بانک مرکزی در انتخاب عضو هیأت مدیره نقش دارد.

ب - انجام هر گونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ)، صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت بانکها و مؤسسات اعتباری و اشخاص حقوقی تابعی که بانکها بیش از پنجاه درصد (50 %) سهام آنها را دارند و یا در تعیین هیأت مدیره آنها مؤثرند در تأسیس صندوق های سرمایه گذاری و شرکتهای تأمین سرمایه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است و مرتکب حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات های تعزیری درجه شش ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1 /2 /1392 به جز حبس و شلاق محکوم می شود.

تبصره 1- مسؤولیت بازپرداخت کلیه تعهدات و بدهیهای مؤسسات مذکور بر عهده هیأت امناء، هیأت مدیره، هیأت مؤسس و سهامدار مؤثر متناسب با اشتغال ذمه (متناسب با مراتب و شرایط بروز خسارت) می باشد.

تبصره 2- علاوه بر مواردی که در قانون پولی و بانکی کشور استثناء شده است صندوق قرض الحسنه تک شعبه ای در سراسر کشور بر اساس جذب منابع سالانه تا سی میلیارد (000 /000 /000 /30) ریال نیز از حکم این بند مستثنی بوده و بر اساس اساسنامه و مجوزهای موجود ادامه فعالیت می دهد.

بند (ب) ماده (14) در طول اجرای برنامه در قسمت مغایرت، بر تبصره (4) ماده (1) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب 22 /10 /1383 حاکم است و نسبت به ماده (20) قانون مجازات اسلامی مصوب 1 /2 /1392 حکم خاص تلقی گردیده و حاکم است.

پ - نیروی انتظامی موظف است در مواردی که بانک مرکزی رأساً شعبه یا مؤسسات را فاقد مجوز اعلام می نماید، نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل نمودن آنها اقدام کند.

ت - هر گونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که ظرف مدت چهار ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. علاوه بر اقدامات نظارتی انتظامی که بر مؤسسه پولی بانکی و اعتباری اعمال می گردد، تخلف رسانه ها از این حکم مستوجب جریمه نقدی تا میزان ده برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته می باشد که به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود.

ث - بانک مرکزی موظف است با همکاری قوه قضائیه و سایر دستگاههای ذی ربط، به نحوی برنامه ریزی کند که با تکمیل و توسعه پایگاه داده ملی اعتبارسنجی و سایر اقدامات اجرائی و نظارتی، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات (ارزی و ریالی) سالانه یک واحد درصد کاهش یابد.

ج - طرح هرگونه دعوی که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی توان طرف دعوی قرار داد، جز در مواردی که موضوع دعوی، انتساب جرم باشد.

تبصره - منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی اعتبار و صندوق های قرض الحسنه به جز صندوق های قرض الحسنه زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی و موضوع تبصره (2) بند (ب) این ماده، صرافی ها و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می باشد.

ماده 15- ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح زیر تعیین می گردد:

- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی

- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

- رئیس سازمان یا معاون وی

دو تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران

- وزیر صنعت، معدن و تجارت

- دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید رئیس جمهور

- دادستان کل کشور یا معاون وی

- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

- رئیس اتاق تعاون

- نمایندگان کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی(هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس

تبصره 1- ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

تبصره 2- هر یک از اعضای خبره شورای پول و اعتبار هر دو سال یک بار تغییر می یابند انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

حکم ماده (15) در طول برنامه ششم بر بند (ب) ماده (18) قانون پولی و بانکی با اصلاحات بعدی مصوب 18 /4 /1351 حاکم خواهد بود.

ماده 16- برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه ها و ابزارهای رایج، شیوه های عملیاتی، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی با ترکیب زیر تشکیل می شود:

- پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب نظر در مسائل پولی و بانکی)

- رئیس کل (یا معاون نظارتی) بانک مرکزی

- یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان (هر دو با معرفی رئیس کل بانک مرکزی)

- یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با بانکداری اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان عضو ناظر)

- یکی از مدیران عامل بانکهای دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی

تبصره 1- اعضای فقهی این شورا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تأیید فقهای شورای نگهبان انتخاب و با حکم رئیس کل بانک مرکزی منصوب می شوند.

تبصره 2- مصوبات شورای فقهی لازم الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت می کند. حکم این ماده نافی اختیارات و نظرات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم (4) قانون اساسی نمی باشد.

تبصره 3- اعضای صاحب رأی این شورا برای چهار سال تعیین می شوند و این مأموریت برای یک دوره دیگر قابل تمدید است.

تبصره 4- جلسات شورای فقهی با حضور دو سوم اعضاء مشتمل بر رئیس شورا و حداقل سه نفر از فقهای عضو شورا رسمیت می یابد و تصمیمات شورا با رأی موافق اکثریت فقهای حاضر عضو شورا اتخاذ می شود.

ماده 17-

الف - هر گونه تکلیف به بانکها و مؤسسات اعتباری در راستای استفاده از منابع آنها در طول سالهای اجرای قانون برنامه در خصوص تسهیلات با نرخ سود کمتر، به جز سایر تکالیف قانونی مشروط به پیش بینی مابه التفاوت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و درج آن در قانون بودجه سالانه است.

ب - به منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حسابهای درآمدی و هزینه ای دولت، شفاف سازی و ایجاد امکان نظارت برخط، بر کلیه حسابهای دستگاههای اجرائی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکتها، سازمان ها، دانشگاههای دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح می شود. دستگاههای یادشده موظفند کلیه دریافت ها و پرداخت های خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

تبصره1- بانک مرکزی موظف است تمهیدات لازم برای بانکداری متمرکز و نگاهداری حسابهای مورد نیاز هر یک از دستگاهها و دسترسی بر خط خزانه داری کل کشور به اطلاعات حسابهای دستگاههای مذکور را فراهم نماید.

تبصره2- نحوه انتقال حسابهای دستگاههای مذکور به بانک مرکزی و هزینه کرد آن توسط بانکهای عامل، مطابق دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان و بانک مرکزی، به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.

تبصره3- بانک مرکزی مکلف است نسبت به ابلاغ دستورالعمل موضوع تبصره (2) این ماده به کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری اقدام کند. هر نوع تخلف از دستورالعمل مذکور، توسط بانکها مشمول مجازات انتظامی موضوع ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور و تغییرات آن در ماده (96) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 15 /10 /1389 خواهد بود. همچنین هر نوع تخلف توسط سایر دستگاههای اجرائی، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می شود.

ماده 18-

الف - بانک مرکزی موظف است در سال اول اجرای قانون برنامه با استقرار سامانه های نظارتی برخط، زمینه نظارت مستمر را در نظام بانکی فراهم نماید، به گونه ای که زمینه کشف خطاها و تخلفهای احتمالی قبل از وقوع به وجود آید.

ب - بانک مرکزی موظف است تا انتهای سال اول اجرای قانون برنامه با ایجاد سامانه ای متمرکز، امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلام های مورد نیاز، جهت اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات از مراجع ذی ربط نظیر استعلام اعتبارسنجی، بدهی مالیاتی و نظایر آن را برای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی فراهم کند.

تبصره 1- تمامی مراجع ذی ربط که بانکها و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات نیازمند استعلام از آن می باشند، موظفند امکان اخذ استعلام های مذکور را به صورت الکترونیکی و برخط، فراهم نمایند.

تبصره 2- بانک مرکزی موظف است مصادیق استعلام های مذکور را تعیین و ابلاغ کند.

ماده 19- دولت موظف است به منظور ارتقای مشارکت مردمی و فراهم کردن بستر اجرائی لازم برای تعاون و همکاری آحاد مردم در قالب تشکل های اقتصادی تعاونی نسبت به افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از سال اول اجرای قانون برنامه از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از واریز به خزانه داری کل کشور در قالب قوانین بودجه سنواتی به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک مذکور منظور نماید.

ماده 20- به منظور اصلاح و تقویت نظام مالی کشور و تسهیل مبادلات مالی از طریق تأمین منابع مالی داخلی و خارجی، تمامی طرحهای دستگاههای اجرائی که از تسهیلات مالی خارجی استفاده می کنند با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با مسؤولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه ذی ربط و تأیید شورای اقتصاد باید دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند. زمان بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت ها، امکانات و توانایی های داخلی و رعایت قانون "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1 /5 /1391 و اصلاح بعدی آن" و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم مصوب 31 /4 /1394 باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.

بخش 4- محیط کسب و کار، خصوصی سازی و مناطق آزاد

ماده 21– دولت موظف است در جهت توسعه فعالیت های صنعت بیمه و بهبود محیط کسب و کار و گسترش بخش غیردولتی:

الف - بر اساس قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، سهام دولت در شرکتهای بیمه به استثنای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت سهامی بیمه ایران را در دو سال اول اجرای قانون برنامه از طریق عرضه سهام در بازار سرمایه و سازمان خصوصی سازی به بخش غیردولتی واگذار کند.

ب - به منظور مردمی شدن اقتصاد و کاهش نقش تصدی گری دولت در صنعت بیمه و بر اساس اصلاح نظام نظارت تعرفه ای، بیمه مرکزی مکلف است نسبت به کاهش تدریجی نقش تصدی گری خود و کاهش بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی اقدام نماید.

ماده 22–

الف - دولت مکلف است با اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه ها، محیط کسب و کار را به گونه ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در دو شاخص رقابت پذیری بین المللی و شاخص های بین المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم انداز به رتبه سوم ارتقاء یابد و هر سال بیست درصد (20 %) از این هدف محقق شود. در شاخص کسب و کار هر سال ده رتبه ارتقاء یافته و به کمتر از هفتاد در پایان اجرای قانون برنامه برسد. وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است در پایان شهریور و اسفندماه هر سال، گزارش میزان تحقق حکم این بند را همراه مستندات به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ب - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هدف تضمین امنیت سرمایه گذاری و کارآفرینی در کشور، جذب متخصصان، صیانت، حفاظت و مقابله با اخلال در امنیت اشخاص و بنگاهها و کاهش خطرپذیری (ریسک) اجتماعی در محیط کسب و کار، با همکاری سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور خارجه، اطلاعات، دادگستری و کشور الزامات ارتقای امنیت فضای کسب و کار را تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند.

ماده 23- ایجاد هر گونه منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی جدید منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأمین زیرساخت های مورد نیاز برای استقرار واحدهای تولیدی، اخذ مجوز مورد نیاز از قبیل تأییدیه زیست محیطی، نظامی و امنیتی با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 7 /6 /1372 و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 5 /9 /1384 امکان پذیر است.

تبصره - کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارائی منتقل و وزیر ذی ربط مسؤول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.

ماده 24- دولت مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان اجرای قانون برنامه، تمهیدات قانونی لازم را جهت دستیابی سهم تعاون در اقتصاد به بیست و پنج درصد (25 %)، با رویکرد کارآفرینی، اشتغالزایی، حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط و دانش بنیان به عمل آورد.

ماده 25-

الف - به منظور مردمی شدن و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و به منظور افزایش بهره وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاههای اجرائی که عهده دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند (از قبیل واحدهای بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی و توانبخشی، مراکز آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی و مراکز ارائه دهنده خدمات و نهاده های کشاورزی و دامپروری) اجازه داده می شود در چهارچوب استانداردهای کیفی خدمات که توسط دستگاه ذی ربط تعیین می گردد، نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی (به جای تولید خدمات) اقدام نمایند. در اجرای این بند واگذاری مدارس دولتی ممنوع است.

تبصره - آیین نامه اجرائی این ماده شامل نحوه تعیین قیمت خرید خدمات و تعیین تکلیف نیروی انسانی و ساختار به پیشنهاد سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه اجرائی ذی ربط به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ب - به منظور نظارت بیشتر بر بنگاههای در حال واگذاری و همچنین بنگاههای واگذار شده به صورت کنترلی، در چهارچوب مصوبات هیأت واگذاری، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی اعلام می شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت صورت جلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره و همچنین نقل و انتقال اموال و املاک بنگاههای مزبور را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی انجام دهد. بانک مرکزی موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هر گونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات به بنگاههای مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی نماید.

بخش 5 – توازن منطقه ای، توسعه روستایی و توانمندسازی اقشار آسیب پذیر

ماده 26- به منظور رقابت پذیر کردن عدالت بین منطقه ای و سرزمینی و تقویت خوداتکایی، افزایش انگیزه وصول درآمد استانی:

الف - دولت موظف است:

1- در طول سال اول اجرای قانون برنامه سند آمایش سرزمین ملی و استانی را تهیه کند و پس از تصویب شورای عالی آمایش سرزمین از سال دوم اجرای قانون برنامه به اجراء در آورد.

2- درآمدها و هزینه هایی که ماهیت استانی دارند را تعیین و طی دو سال اول اجرای قانون برنامه در چهارچوب نظام درآمد - هزینه استانی به صورت سرجمع درآمدها، اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای هر استان (بر مبنای وجوه واریزی به خزانه داری کل کشور) در بودجه سنواتی اعمال نماید. مازاد بر درآمدهای وصولی نسبت به سقف مصوب هر استان بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان برای تأمین اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای مصوب در قانون بودجه سنواتی، در مقاطع سه ماهه بین استان های ذی ربط توزیع می گردد.

3- سه درصد (3 %) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی خالص صادرات گاز طبیعی را به ترتیب یک سوم به استان های نفت خیز و گازخیز و دو سوم به مناطق و شهرستان های کمتر توسعه یافته جهت اجرای برنامه های عمرانی در قالب بودجه های سنواتی با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه این استان ها اختصاص دهد.

حکم جزء (3) بند (الف) ماده (26) این قانون بر حکم جزء (1) بند (ب) ماده (7) حاکم است. در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه، حکم مقرر در مورد افزایش درصد در این بند، بر جزء (3) بند (ب) ماده (44) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4 /12 /1393 حاکم است.

4- در سال اول اجرای قانون برنامه کلیه اختیارات و وظایف قابل واگذاری دستگاههای اجرائی به واحدهای مربوطه خود در استان ها و شهرستان ها را واگذار کند.

5- طرحهای هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور را با پیشنهاد کارشناسان فنی، زیر نظر بنیاد مسکن و تأیید بخشداری هر بخش و با اطلاع دهیاران و رؤسای شورای اسلامی روستاها و تصویب آن در کمیته ای متشکل از رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به عنوان رئیس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده معاون امور عمرانی استانداری و رئیس شورای اسلامی روستا به عنوان ناظر، تهیه کند.

ب - شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان و کمیته برنامه ریزی شهرستان موظفند پنج تا هشت درصد (5 % تا 8 %) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی مصوب قانون بودجه سالانه را صرف تهیه و اجرای طرحهای هادی و بهسازی روستاهای شهرستان، توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نمایند.

ماده 27- دولت موظف است به منظور تحقق سیاست های کلی برنامه و اقتصاد مقاومتی، شناسایی و بهره برداری از ظرفیت های موجود در نواحی روستایی و ارتقای منزلت اجتماعی روستاییان و جایگاه روستاها در اقتصاد ملی و ایجاد بستر لازم برای شکوفایی و پیشرفت عدالت محور روستاها اقدامات زیر را مطابق قوانین و در قالب بودجه های سنواتی انجام دهد:

الف - اقدامات اقتصادی و بخشی:

1- دولت مکلف است در راستای برنامه ریزی منطقه ای و تقویت اقتصاد روستایی و توسعه اقتصاد صادرات محور در طول اجرای قانون برنامه هر سال، در پنج هزار روستا با توجه به استعدادها و ظرفیت های بومی و محیطی و قابلیت محلی - اقتصادی آن منطقه، با مشارکت نیروهای محلی و با بهره گیری از تسهیلات بانکی، حمایت های دولتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی، برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی آن روستاها را به وسیله سازمان استان تهیه کند و به تصویب شورای توسعه و برنامه ریزی استان مربوطه برساند. سازمان موظف است تعداد روستاهای سهمیه استانی را تا سه ماه اول سال اول اجرای قانون برنامه اعلام نماید.

2- تنظیم و ارائه هدفمند و شفاف اعتبارات مربوط به عمران و توسعه روستایی و عشایری در بودجه سنواتی، تحت پیوستی با عنوان "عمران و توسعه روستایی" و اختصاص بودجه عمرانی مربوط به این فصل انجام پذیرد.

3- کاهش مدت زمان پاسخ به استعلام ها و صدور پروانه ساخت بنگاههای اقتصادی روستایی و عشایری از هر کدام از دستگاههای ذی ربط، به حداکثر پانزده روز

4- توسعه حداقل پنجاه و چهار خوشه کسب و کار روستایی، بهره برداری و ساخت نود و هشت ناحیه صنعتی روستایی و ایجاد یک میلیون و نهصد و چهارده هزار فرصت شغلی در روستاها و مناطق عشایری از طریق احداث و توسعه بنگاههای اقتصادی رقابت پذیر و صادرات گرا از طریق بخشهای خصوصی و تعاونی

5- تأمین منابع مورد نیاز برای رشد سالانه حداقل پنج درصد (5 %) شاخص های برخورداری تعیین شده در ساماندهی عشایر

6- تهیه طرحهای هادی و طرحهای توسعه و بازنگری آنها برای همه روستاها و آبادی های بالای بیست خانوار و مناطق عشایری در طول اجرای قانون برنامه با اولویت مناطق کمتر برخوردار

7- آموزش صد هزار نفر از روستاییان و عشایر به عنوان عناصر پیشرو و تسهیل گر در زمینه برنامه ریزی محلی، توسعه فعالیت های اقتصادی و برنامه های فرهنگی، بهبود خدمات رسانی، جلب مشارکت های مردمی و نظارت بر اثربخشی طرحهای دستگاههای اجرائی

8- شناسایی روستاهای در معرض خطر سوانح طبیعی جهت اجرای طرحهای ایمن سازی این سکونتگاهها با همکاری دستگاههای مسؤول و مشارکت مردم و نهادهای محلی، به نوعی که حداقل سی درصد (30 %) روستاهای در معرض خطر تا پایان اجرای قانون برنامه ایمن سازی شوند.

9- تعیین شاخصهای بافت های فرسوده و نابسامان روستایی و تهیه و اجرای طرحهای بهسازی بافتهای فرسوده در روستاهای دارای اولویت

10- بخشودگی سود و جرائم تسهیلات پرداخت شده به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی جهت بازسازی اماکن مسکونی مناطق روستایی آسیب دیده از حوادث طبیعی و غیرمترقبه که قادر به بازپرداخت اقساط خود نمی باشند، تا پایان اعتبار قانون برنامه پنجم توسعه کشور با پرداخت معادل آن به بانکهای عامل و امهال آن به مدت سه سال از محل تنخواه گردان موضوع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 /11 /1380 و اصلاحات و الحاقات بعدی تا پایان اجرای قانون برنامه ششم

ب - اقدامات عمرانی زیربنایی:

1- امکان سنجی، طراحی و ایجاد سامانه های دفع بهداشتی زباله های روستایی محدوده های روستاها و جمع آوری و دفع آنها در خارج از محدوده روستاها و شهرها و تعیین مسؤولیت دستگاههای ذی ربط. آیین نامه اجرائی این جزء با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

2- طراحی و اجرای طرحهای (پروژه های) دفع بهداشتی فاضلاب در روستاها با اولویت روستاهای واقع در حریم رودخانه ها، تالاب ها، سدها و روستاهایی که به دلیل نفوذپذیری کم اراضی دفع فاضلاب در آنها دچار مشکل می باشد از طریق بخش خصوصی

3- یکپارچه سازی حداکثری فعالیت ها و برنامه های عمران و توسعه روستایی، عشایری و کشاورزی کشور و مدیریت آنها با رویکرد جهادی و نظارت پذیر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم و ایجاد یکپارچگی برنامه ریزی و ارائه خدمات و طرحهای روستایی و عشایری در قالب برنامه های جامع، بر اساس نیازها و مشارکت واقعی مردم و شرایط انسانی، طبیعی، اقتصادی و اجتماعی

4- تأمین و تخصیص اعتبار مورد نیاز جهت احداث، بهسازی و آسفالت و نگهداری راههای روستایی روستاهای بالای بیست خانوار جمعیت و مناطق عشایری تا پایان اجرای قانون برنامه (هر سال بیست درصد 20 %) از طریق سازمان

5- تهیه و اجرای طرحهای ساماندهی و بهسازی حداقل بیست درصد (20 %) روستاهای مرزی با رویکرد پدافند غیرعامل جهت توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

بخش 6- نظام اداری، شفافیت و مبارزه با فساد

ماده 28- در راستای اصلاح نظام اداری، موضوع "صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینه های زاید، اقدامات زیر انجام می شود:

الف - کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههای اجرائی به استثنای مدارس دولتی در طول اجرای قانون برنامه، حداقل به میزان پانزده درصد (15 %) نسبت به وضع موجود (حداقل پنج درصد (5 %) در پایان سال دوم) از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی با اولویت تعاونی ها، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پستهای سازمانی، انحلال و ادغام سازمان ها و مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاههای اجرائی به شهرداری ها و دهیاری ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تصویب شورای عالی اداری

تبصره - انحلال، انتزاع و ادغام مؤسساتی که به موجب قانون تأسیس شده است، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان پذیر می باشد.

ب - به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پستهای سازمانی، فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 /7 /1386 مجاز است. تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است.

پ - دولت در حدود اعتبارات هزینه ای سالانه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند. این حکم در طول برنامه حاکم بر ماده (125) قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.

ت - دولت مکلف است سنوات ارفاقی را به عنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقی و مطابق تبصره (2) قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5 /6 /1386 توسط سازمان تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول و بر اساس میانگین دو سال آخر پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی از تاریخ بازنشستگی آنان اقدام کند. شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع تبصره (3) قانون مذکور نیز با استفاده از منابع خود مشمول این حکم می باشند.

تبصره - سهم صندوق های بازنشستگی بابت پرداخت حقوق بازنشستگی و نیز کسور بازنشستگی و یا حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما نسبت به سنوات ارفاقی از محل اعتبارات سالانه دستگاههای اجرائی مشمول تأمین و به صندوقهای مذکور پرداخت می شود.

ماده 29- دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاههای اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.

دستگاههای مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق العاده ها، هزینه ها، کمک هزینه ها، کارانه، پرداخت های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمکهای رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (217) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب 3 /12 /1366، تبصره "1" ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد (160) تا (162) قانون امور گمرکی مصوب 22 /8 /1390 و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکتها در سازمان خصوصی سازی، اعتبارات مربوط به ردیفهای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هر گونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.

تبصره 1- کلیه اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلفند از تاریخ 1 /1 /1388 اطلاعات مربوط به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند. مستنکف از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال به تشخیص مراجع قضائی محکوم می شود. دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند طبق وظایف و اختیارات قانونی خود اطلاعات مربوط به پرداخت های مذکور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی نمایند و در صورتی که مبالغی بر خلاف قوانین به افراد موضوع این ماده پرداخت شده باشد، اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند.

تبصره 2- حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفند در حین انجام وظایف قانونی موارد مندرج در این ماده را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارش های حسابرسی و بازرس قانونی، تخلفات صورت گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذی صلاح (اعضای مجمع عمومی، هیأت های تخلفات اداری، مرجع قضائی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) اعلام نمایند.

تبصره 3- دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست درصد (20 %) تجاوز نکند و در مسیر تصمیم گیری قانونی قرار دهد.

ماده 30- دولت مکلف است بررسی های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب سازی دریافت ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار دهد و اجراء نماید.

بخش 7- کشاورزی

ماده 31- دولت موظف است برای حصول اهداف بندهای ششم و هفتم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در جهت تأمین امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی زراعی، دامی و آبزی به میزان نود و پنج درصد (95 %) درپایان اجرای قانون برنامه و افزایش تولیدات کشاورزی به ویژه محصولات دارای مزیت صادراتی، رسیدن به تراز تجاری مثبت، تقویت و تکمیل زنجیره های تولید و توسعه صادرات و ارتقای بهره وری آب و خاک کشاورزی اقدامات زیر را جهت حصول به شاخص های کمی به شرح مندرج در جداول ذیل انجام دهد:

الف - توسعه کشاورزی حفاظتی، توسعه کشت نشایی، به‏ نژادی و به‏ زراعی، تولید و تأمین و به کارگیری ارقام مقاوم، خوداتکایی در تولید بذر و نهال، افزایش ضریب ماشینی کردن سالانه حداقل دوازده صدم (12 /0) اسب بخار در هکتار

ب - انجام به موقع خرید تضمینی محصولات کشاورزی و در صورت وقفه در پرداخت خرید تضمینی، پرداخت مطابق تبصره بند (الف) ماده (10) این قانون به عنوان جبران خسارت ناشی از تأخیر در نظام بانکی. در طول اجرای قانون برنامه، بند (ب) ماده (31)، قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب 21 /6 /1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی را در بخش مغایرت موقوف الاجراء می نماید.

پ - افزایش تولید محصولات راهبردی و تبدیل پانصد هزار هکتار از اراضی شیبدار به باغات

ت - فراهم نمودن امکانات مصرف بهینه سموم، دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی و استفاده بیشتر از کود آلی (کمپوست) و مبارزه زیستی و تدوین ضوابط ورود، ساخت و ترکیب ساخت (فرمولاسیون) کود و سم

ث - سرمایه گذاری مورد نیاز جهت انجام امور تحقیقاتی و نظام نوین ترویج و انتقال فناوری، تقویت شرکتهای دانش بنیان، استقرار مدیریت دانش و تجهیز مراکز جهادکشاورزی

ج - توسعه کشت محصولات سالم و محصولات زیستی (ارگانیک)، اعمال استانداردهای ملی کنترل کیفی تولیدات و فرآورده های کشاورزی گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری های گیاهی، مصرف بهینه نهاده ها از جمله انواع سم و کود و حمایت از درمانگاههای گیاه پزشکی در راستای ارتقای سلامت انسان و جامعه

چ - ممنوعیت هر گونه رهاسازی، تولید، واردات و مصرف محصولات تراریخته، در چهارچوب قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/5 /1388 با رعایت مقررات و موازین ملی و بین المللی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

تبصره - دولت موظف است اقدام لازم برای آزمایش مواد غذایی وارداتی و فرآورده های غذایی وارداتی را جهت تشخیص مواد تراریخته به عمل آورد و با اطلاع رسانی مردم را از مواد غذایی تراریخته با خبر ساخته و خطرات احتمالی این مواد را که بر اساس آزمایشات معتبر معلوم می شود به مردم اعلام نماید.

ح - اخذ عوارض از انواع چربی های وارداتی دارای اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباعی (ترانس) بیش از حد مجاز و نوشابه های گازدار مصرفی و صرف منابع حاصل از آنها در جهت افزایش سرانه شیر. میزان مصرف و نحوه هزینه در بودجه سالانه با رعایت ماده (48) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4 /12 /1393مشخص خواهد شد.

خ - انجام ایمن سازی (واکسیناسیون) دامهای سبک و سنگین و پرداخت یارانه مورد نیاز آنها مطابق قانون بودجه سالانه

د - راه اندازی زیرساخت شناسه گذاری، بارنامه الکترونیکی و رهگیری کالا و نهاده کشاورزی و دامی صنعتی و نیمه صنعتی تا رسیدن به مصرف کننده نهائی در روزآمد کردن شناسه این کالاها

تبصره - وزارت جهاد کشاورزی، فهرست کالاهای مشمول این بند را اعلام می نماید.

ذ - حمایت از توسعه ظرفیت صادراتی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی مانند کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان و صنایع بسته بندی محصولات کشاورزی با توجه به مزیتهای طبیعی، نسبی و رقابتی این صنایع

ر - تکمیل زنجیره تولید محصولات کشاورزی از طریق اعطای کمکهای فنی - اعتباری به تشکلهای فراگیر کشاورزی و روستایی

ز - دولت مکلف است برای حصول شاخص های معین شده در جداول ذیل در جهت امنیت غذایی، سلامت و غنی سازی محصولات کشاورزی و توسعه صنایع کشاورزی در زنجیره های عرضه، اقدام کند.

جدول شماره 5- اهداف کمی راهبرد ارتقای بهره وری آب و خاک کشاورزی صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی و اعمال مدیریت تقاضا

هدف کمی		وضعیت در پایان سال 1393	سالهای برنامه ششم
-عنوان	واحد		سال اول	سال دوم	سال سوم	سال چهارم	سال پنجم
توسعه سامانه های نوین آبیاری و احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی	هزار هکتار	2600 (تجمعی)	500	500	500	500	500
ایجاد و ساماندهی تشکلهای آب بران	تعداد تشکل		180	220	280	325	375
اصلاح و بهبود خاک کشاورزی	هزار هکتار	320	500	500	500	500	500

جدول شماره 6- اهداف کمی راهبرد امنیت غذایی، سلامت و غنی سازی محصولات کشاورزی (بخش زراعت)

هدف کمی		وضعیت در پایان سال 1393	سالهای برنامه ششم
-عنوان	واحد		سال اول	سال دوم	سال سوم	سال چهارم	سال پنجم
گندم	هزار تن	10578	11800	12600	13400	14000	14500
جو	هزار تن	2955	2890	3100	3254	3412	3588
شلتوک	هزار تن	2347	2949	2984	3036	3003	3150
ذرت دانه ای	هزار تن	1659	2100	2200	2300	2400	3000
ذرت علوفه ای	هزار تن	9803	10298	10512	107726	10940	11154
چغندرقند	هزار تن	4731	5508	5876	6380	6722	10200
حبوبات	هزار تن	615	700	716	731	747	763
وش	هزار تن	184	250	268	291	309	327
کلزا	هزار تن	146	228	371	533	698	934
سویا	هزار تن	142	176	203	255	298	331
سایر دانه های روغنی	هزار تن	55	93	116	140	164	189
نیشکر	هزار تن	6588	6732	6820	7020	7189	7500
سیب زمینی	هزار تن	4988	5272	5351	5432	5513	5596
محصولات علوفه ای	هزار تن	8631	10020	10540	11094	11692	13275

جدول شماره 7 - اهداف کمی راهبرد امنیت غذایی، سلامت و غنی سازی محصولات کشاورزی (باغبانی، دام، طیور و آبزیان)

هدف کمی			وضعیت در پایان سال 1393	سالهای برنامه ششم
-عنوان		واحد		سال اول	سال دوم	سال سوم	سال چهارم	سال پنچم
افزایش تولید گوشت طیور		هزار تن	2033	2179	2254	2333	2414	2497
افزایش تولید گوشت قرمز		هزار تن	785	819	838	859	880	899
افزایش تولید تخم مرغ (تجاری و بومی)		هزار تن	925	951	987	1024	1063	1103
افزایش تولید شیر		میلیون تن	8800	9652	10183	10733	11302	11890
تولید محصولات باغبانی		میلیون تن	1 / 17	7 / 17	6 / 18	8 / 19	8 / 20	9 / 21
احداث گلخانه های جدید		هکتار	9610	2000	2740	3260	4160	4600
صید و صیادی	صید در آبهای شمال	تن	39647	40038	40536	41034	41532	42000
	صید در آبهای جنوب	تن	535865	540000	557800	590900	619200	658000
آبزی پروری	آبزی پروری (با تأکید بر پرورش ماهی در قفس در آبهای آزاد	تن	371717	471250	534200	618830	712270	811000
	رهاسازی بچه ماهی و میگو جهت بازسازی ذخایر	میلیون قطعه	362	345	380	430	475	500

جدول شماره 8- اهداف کمی راهبرد حفاظت و صیانت از منابع طبیعی کشور و توسعه آن در چهارچوب اصولی توسعه پایدار

هدف کمی		وضعیت در پایان سال 1393	سالهای برنامه ششم
-عنوان	واحد		سال اول	سال دوم	سال سوم	سال چهارم	سال پنجم
احیای رویشگاه های مرتعی و توسعه گیاهان دارویی	هزار هکتار	826	1100	1400	2000	2300	2800
جنگلکاری و احیای جنگل ها	هزار هکتار	359 (تجمعی)	120	148	165	182	200
توسعه زراعت چوب	هزار هکتار	81 (تجمعی)	10	12	15	18	20
حدنگاری (کاداستر) منابع طبیعی	هزار هکتار	3000	20000	25000	27000	30000	30000
اجرای عملیات آبخیزداری	هزار هکتار	9505 (تجمعی)	1320	1780	2080	2360	2460
تثبیت شنهای روان و مهار کانون های بحرانی فرسایش بادی	هزار هکتار	271 (تجمعی)	160	185	220	265	310

جدول شماره 9- اهداف کمی راهبرد توسعه صنایع کشاورزی و زنجیره های عرضه

هدف کمی		وضعیت در پایان سال 1393	سالهای برنامه ششم
-عنوان	واحد		سال اول	سال دوم	سال سوم	سال چهارم	سال پنجم
حمایت از توسعه ظرفیت صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی (افزایش ظرفیت جذب مواد خام)	میلیون تن	35000 (تجمعی)	1972	2184	2396	2612	2836
حمایت از بازسازی و نوسازی واحدهای تبدیلی و تکمیلی	واحد	1001 (تجمعی)	154	170	194	217	250

ماده 32-

الف - به منظور کاهش التهابات بازار کالاهای اساسی کشاورزی و کاهش نوسان غیرعادی فصلی محصولات کشاورزی و به منظور کاهش بار مالی دولت برای تأمین نقدینگی در گردش و هزینه تبعی مورد استفاده در سیاست های تنظیم بازار و تأمین ذخایر محصولات راهبردی (استراتژیک)، شرکت بازرگانی دولتی ایران یا هریک از شرکتهای دولتی مسؤول تنظیم بازار هر محصول به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی، حسب مورد، بر اساس برآوردهای ماهانه، فصلی و سالانه عرضه داخلی و تقاضای هر یک از محصولات، نسبت به اتخاذ موقعیت مناسب خرید یا فروش در قراردادهای سلف و ابزارهای مالی موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1 /9 /1384 بر روی هر یک از دارایی های مشمول صدر این بند در چهارچوب مقررات بازار سرمایه اقدام می نمایند.

ب - دولت مکلف است اقدامات ذیل را به عمل آورد:

1- ایجاد ردیف مستقل پرداخت خسارت به بیمه گذاران محصولات کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی در لوایح بودجه سالانه و پیش بینی اعتبار به صورت صد در صد (100 %) تخصیص یافته در طول اجرای قانون برنامه

2- اصلاح و بهبود خاک کشاورزی و افزایش کربن (ماده آلی) خاک به میزان سالانه پانصد هزار هکتار

3- ارائه کمکهای فنی و اعتباری برای نوسازی باغهای فرسوده کشور

4- اختصاص معادل ریالی ده در صد (10 %) ورودی سالانه صندوق توسعه ملی نزد بانک عامل مطابق ضوابط صندوق جهت پرداخت تسهیلات به متقاضیان غیردولتی سرمایه گذار بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی این بخش، محیط زیست مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی و احداث بندهای انحرافی و سدهای کوچک مطابق بند (4 - 10) سیاست های کلی برنامه ششم و در چهارچوب اساسنامه صندوق توسعه ملی

ماده 33- دولت مکلف است در اجرای بندهای سوم و ششم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و به منظور متنوع سازی ابزارهای حمایت از بخش کشاورزی، تأمین و تجهیز منابع، توسعه و امنیت سرمایه گذاری، افزایش صادرات محصولات کشاورزی و ارزش افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی اقدامات ذیل را به انجام برساند:

الف - ایجاد زمینه گسترش و تکمیل زنجیره های ارزش، صنایع تبدیلی، تکمیلی و نگهداری محصولات اساسی کشاورزی در قطبهای تولیدی، سردخانه و انبارهای فنی چندمنظوره

ب - تخصیص حداقل بیست درصد (20 %) منابع صندوق های حمایت از بخش کشاورزی جهت تسهیلات برای صادرات این بخش

پ - ایجاد خوشه های صادراتی، نشانهای تجاری و اختصاص مشوق های صادراتی به صادرات محصولات کشاورزی

تبصره - دولت مکلف است مابه التفاوت قیمت تولید داخل با قیمت کالای کشاورزی در بازارهای هدف را سالانه به عنوان مشوق های صادراتی محاسبه و از منابع هدفمندی یارانه ها پرداخت نماید. وزارت جهادکشاورزی مقررات تعیین کالاهای مشمول این بند و پرداخت مابه التفاوت را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران می رساند.

ت - کاهش حداقل ده درصدی (10 %) شکاف قیمت دریافتی تولیدکنندگان و قیمت پرداختی مصرف کنندگان نهائی این محصولات در طول اجرای قانون برنامه

ث - پوشش بیمه اجباری کلیه دامها در مقابل بیماری های مشترک و واگیردار، پرداخت حداقل پنجاه درصد (50 %) سهم بیمه گر توسط دولت و اجرای برنامه حذف دام در کانون های آلوده پس از پیش بینی در بودجه سنواتی

ج - افزایش سرمایه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی به هفت درصد (7 %) از ارزش سرمایه گذاری بخش کشاورزی و افزایش سرمایه بانک کشاورزی مطابق با استانداردهای بین المللی از محل فروش املاک مازاد وزارت جهاد کشاورزی و بازپرداخت تسهیلات پرداخت شده از محل حساب ذخیره ارزی و سهم دولت در قالب بودجه سنواتی

چ - افزایش سهم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در کل سرمایه گذاری ها به میزان سالانه حداقل دو درصد (2 %)

ح - ارتقای سطح کلی حمایت از کشاورزی، سالانه تا دو درصد (2 %) ارزش تولید این بخش

خ - بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال و تعیین میزان خسارت توسط کارگروهی متشکل از جهاد کشاورزی، بانک مربوطه و فرمانداری شهرستان

د - تولید و پخش برنامه های آموزشی، ترویجی، مدیریت مصرف آب، بهبود کمی و کیفی محصولات کشاورزی و فرآوری تولیدات، حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی کشور، بهره وری و انتقال یافته های علمی به بهره برداران، به سفارش و تأمین مالی وزارت جهاد کشاورزی توسط سازمان صدا و سیما

ذ - اختصاص حداقل پانزده درصد (15 %) از متوسط تسهیلات اعطایی بانکهای عامل غیرتخصصی کشور به بخش کشاورزی

ر - مراحل بسته بندی، انجماد، پاک کردن، درجه بندی، پوست گیری مانند شالی کوبی و خشک کردن مانند چای و تفت دادن مانند نخودپزی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمی شود.

خدمات مزبور، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشد.

ماده 34- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی در امور تولید، پرورش، نگاهداری، توزیع، حمل و نقل، عرضه، فروش دام زنده و نیز استحصال، تهیه، عمل آوری، جمع آوری، نگهداری، بسته بندی، توزیع، حمل و نقل فرآورده های با منشأ دامی و همچنین خوراک دام فعالیت دارند، در صورت تخطی از اجرای ضوابط و مقررات بهداشتی به تشخیص سازمان دامپزشکی کشور یا عدم به کارگیری مسؤول فنی بهداشتی با رأی دادگاه صالح متعهد به پرداخت خسارت وارده به مصرف کنندگان اقلام غیربهداشتی یا ناسالم می باشند. مسؤولان فنی بهداشتی بر اساس شرح وظایف ابلاغی از سوی سازمان دامپزشکی کشور به شرط سببیت در صورت قصور یا تقصیر مسؤول می باشند.

تبصره - آیین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارت جهادکشاورزی (سازمان دامپزشکی کشور)، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.

بخش 8 - آب

ماده 35- دولت مکلف است به منظور مقابله با بحران کم آبی، رهاسازی حقآبه های زیست محیطی برای پایداری سرزمین، پایداری و افزایش تولید در بخش کشاورزی، تعادل بخشی به سفره های زیرزمینی و ارتقای بهره‏ وری و جبران تراز آب، به میزانی که در سال پایانی اجرای قانون برنامه یازده میلیارد مترمکعب شود، اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف - افزایش عملکرد در واحد سطح و افزایش بهره وری در تولید محصولات کشاورزی با اولویت محصولات دارای مزیت نسبی و ارزش صادراتی بالا و ارقام با نیاز آبی کمتر و سازگار با شوری، مقاوم به خشکی و رعایت الگوی کشت مناسب با منطقه

ب - توسعه روشهای آبیاری نوین، اجرای عملیات آب و خاک (سازه ای و غیرسازه ای)، توسعه آب بندها و سامانه (سیستم) های سطوح آبگیر حداقل به میزان ششصد هزار هکتار در سال

تبصره - برای توسعه روشهای آبیاری نوین ،بازسازی و نوسازی قنوات و احداث سدهای معیشتی انتقال آب از طریق لوله به مزارع حداقل هشتادو پنج درصد (85 %) هزینه ها به عنوان کمک بلاعوض توسط دولت در قالب بودجه سالانه تأمین و پرداخت می شود.

پ - حمایت از توسعه گلخانه ها و انتقال کشت از فضای باز به فضای کنترل شده و بازچرخانی پسابها، مدیریت آبهای نامتعارف و مدیریت آب مجازی

ت - طراحی و اجرای الگوی کشت با تأکید بر محصولات راهبردی و ارتقای بهره وری آب در چهارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تأمین منابع و الزامات مورد نیاز در قالب بودجه سالانه و اعمال حمایت و مشوق های مناسب فقط در چهارچوب الگوی کشت

ث - احیاء، مرمت و لایروبی قنوات به میزان سالانه پنج درصد (5 %) وضع موجود در طول اجرای قانون برنامه با تأکید بر فعالیت های آبخیزداری و آبخوانداری برای احیای قنوات

ج - ایجاد زیرساخت مورد نیاز برای پرورش دویست هزار تن ماهی در قفس تا پایان اجرای قانون برنامه و توسعه فعالیت های شیلاتی و ایجاد تأسیسات زیربنایی در سواحل کشور

چ - برق دار کردن چاههای کشاورزی دارای پروانه بهره برداری

تبصره - منابع مورد نیاز اجرای این بند از محل صرفه جویی در مصرف سوختهای فسیلی موضوع ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1 /2 /1394 تأمین می گردد.

ح - نصب کنتور هوشمند و حجمی آب با اعطای تسهیلات از وجوه اداره شده بر روی چاههای دارای پروانه بهره برداری تا پایان اجرای قانون برنامه

خ - استفاده از آب استحصالی سدها، با اولویت تأمین آب شرب مورد نیاز در حوضه آبریز محل استقرار سد

د - تأمین حقابه کشاورزان از رودخانه ها، چشمه ها و قنات ها از آب سدهای احداثی بر روی این رودخانه ها، قنات ها و چشمه ها

ذ - تغییر ساختار مصرف آب شرکتهای فولادی، آلیاژی و معدنی و اصلاح سامانه (سیستم) خنک کنندگی و شست و شوی مواد خام تا پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه

ر - دولت موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه طرح الگوی کشت را برای تمامی نقاط کشور تعریف نموده و در طی سالهای اجرای این قانون به مورد اجراء گذارد.

وزارت نیرو موظف است تخصیص آب را مطابق طرح الگوی کشت در اختیار کشاورزان قرار دهد.

ماده 36 –

الف - دولت مکلف است اقدامات لازم را با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در جهت اصلاح نظام بهره برداری آب آشامیدنی، بهره وری استحصال و بهره وری مصرف آن را حداقل معادل سی درصد (30 %) ارتقاء دهد و نیز حداقل سی درصد (30 %) آب آشامیدنی مناطق جنوبی کشور را از طریق شیرین کردن آب دریا تا پایان اجرای قانون برنامه تأمین نماید.

تبصره - وزارت نیرو موظف است تا پایان اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم را جهت تأمین، طراحی و ساخت حداقل معادل هفتاد درصد (70 %) آب شیرین کن های مورد نیاز در شهرهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان را از جمله از طریق خرید تضمینی آب شیرین شده و نیز مدیریت هوشمند و تجمیع خرید آب شیرین کن از طریق انتقال فناوری به داخل انجام دهد. مدیریت انتقال فناوری از طریق جهاد دانشگاهی، دانشگاهها و مراکز پژوهشی و شرکتهای دانش بنیان انجام می شود.

ب - عوارض حاصل از چشمه های آب معدنی و درمانی در محدوده شهرستانهائی که ظرفیت توسعه گردشگری دارند، با طی مراحل قانونی در اختیار شهرداری ها یا دهیاری های همان منطقه قرار می گیرد. منابع حاصله متناسب با دریافت عوارض که به پیشنهاد شورای اسلامی شهر یا روستا به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان می رسد، با تصویب کمیته برنامه ریزی شهرستان صرف زیرساخت های گردشگری همان منطقه می شود.

ماده 37- دولت مکلف است تمهیدات لازم را با استفاده از انواع روشها از جمله سازوکارهای ذیل تا پایان اجرای قانون برنامه، علاوه بر وضع موجود جهت افزایش حداقل بیست وپنج درصد (25 %) پوشش شبکه فاضلاب شهری کشور را فراهم نماید.

الف - استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی و سازمان های بین المللی در ازای واگذاری پساب استحصالی

ب - استفاده از منابع حاصل از فروش پساب فاضلاب جهت توسعه و تکمیل طرحهای فاضلاب شهری با پیش بینی منابع و مصارف آن در قانون بودجه سنواتی

بخش 9– محیط زیست و منابع طبیعی

ماده 38- دولت موظف است اقدامات زیر را جهت حفاظت از محیط زیست به عمل آورد:

الف - نظارت بر ارزیابی راهبردی محیط زیست (SEA) در سیاست ها و برنامه های توسعه ای و ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) طرحهای بزرگ کلیه دستگاههای اجرائی و بخشهای خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمینی از جمله مناطق آزاد تجاری و صنعتی بر اساس شاخصها، ضوابط و معیارهای پایداری محیط زیست.

ب - اجرای برنامه عمل حفاظت، احیاء، مدیریت و بهره برداری مناسب از تالاب های کشور با مشارکت سایر دستگاههای اجرائی و جوامع محلی به ویژه در ارتباط با تالاب های ثبت شده در کنوانسیون رامسر به طوری که تا پایان اجرای قانون برنامه، حداقل بیست درصد (20 %) تالاب های بحرانی و در معرض تهدید کشور احیاء شوند و ضمن حفاظت و تثبیت، در روند بهبود قرار گیرند.

پ - تأمین اعتبارات ارزی و ریالی مورد نیاز جهت اجرای تعهدات بین المللی دولت جمهوری اسلامی ایران در حوزه محیط زیست در قالب بودجه های سنواتی. اجرای این بند منوط به رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و بیست و پنجم (125) قانون اساسی می باشد.

ت - تأمین سهم دولت جمهوری اسلامی ایران در طرحهای (پروژه های) بین المللی محیط زیستی مشترک با دولتها و اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی به منظور تشویق و حمایت از جلب کمکها و سرمایه گذاری های بین المللی داوطلبانه و کمک به تأمین هزینه های مربوط به کنوانسیون رامسر. اجرای این بند منوط به رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و بیست و پنجم (125) قانون اساسی می باشد.

ث - نظارت بر اجرای طرحهای جامع مدیریت پسماند به ویژه در سواحل دریاها، رودخانه ها، جنگلها و دشتهای حاشیه تالاب ها و مدیریت سالانه حداقل بیست درصد (20 %) از حجم پسماندهای موجود با روش مناسب

تبصره - سازمان حفاظت محیط زیست موظف است در محدوده حریم شهرها و روستاها بر اقدامات شهرداری ها و دهیاری ها در این خصوص نظارت کند.

ج - تهیه و اجرای طرح جامع پیشگیری و اطفای حریق در عرصه تحت مدیریت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری دستگاههای اجرائی، نظامی (در زمان صلح) و انتظامی

چ - تکمیل و اجرای تأسیسات جمع آوری، تصفیه، بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضلاب در شهرها و شهرکهای صنعتی و خدماتی و سایر واحدهایی که فاضلاب با آلایندگی بیش از حد مجاز از استانداردهای ملی تولید می نمایند از طریق عقد قرارداد فروش و یا پیش فروش پساب خروجی تأسیسات موجود و یا طرحهای توسعه آتی

تبصره - دولت مجاز است از طریق تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی و یا عقد قرارداد با آنان نسبت به موارد این بند اقدام نماید.

ح - احیاء، توسعه و غنی سازی جنگلها در سطح هشتصد و پانزده هزار هکتار

خ - اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت از خاک و آبخوان حداقل در سطح ده میلیون هکتار

د - بیابان زدایی وکنترل کانون های بحرانی آن حداقل در سطح یک میلیون و یکصد و چهل هزار هکتار

ذ - تهیه نقشه های حدنگاری (کاداستر) منابع طبیعی حداقل یکصد و چهارده میلیون هکتار و اراضی کشاورزی حداقل بیست میلیون هکتار با رعایت قانون حدنگار (کاداستر)

ر - ارتقای پوشش صددرصد (100 %) حفاظت از جنگلها، مراتع و اراضی ملی و دولتی و مناطق چهارگانه زیست محیطی با مشارکت جوامع محلی و ارتقای ضریب حفاظت از جنگلها و مراتع کشور به منظور پایداری جنگلها و همچنین تعادل بخشی دام و مراتع سالانه حداقل ده درصد (10 %)

ز - اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه، تجهیزات و کاغذ، کاهش مواد جامد زائد و بازیافت آنها در ساختمان ها و وسائط نقلیه، در کلیه دستگاههای اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در چهارچوب قوانین مربوطه

تبصره - آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ژ - احیای رویشگاههای مرتعی و توسعه و فرآوری گیاهان دارویی به میزان حداقل نه میلیون و ششصد هزار هکتار و افزایش حداقل یکصدهزار هکتار به سطح زیر کشت گیاهان دارویی به نحوی که در پایان اجرای قانون برنامه به دویست و پنجاه هزار (000 / 250) هکتار برسد.

س - ارائه برنامه جامع مقابله با ریزگردها حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم و اجرای عملی و مؤثر آن از سال دوم اجرای این قانون

ش - اعطای تسهیلات و پیش بینی اعتبار لازم در بودجه سالانه جهت از رده خارج کردن سالانه ده درصد (10 %) از موتورسیکلت های بنزینی و جایگزینی با موتورسیکلت های برقی

ص - فراهم کردن منابع ارزی و ریالی لازم جهت تبدیل پسماند به کود یا انرژی برای شهرهای مختلف در طول اجرای قانون برنامه با همکاری بخش خصوصی و شهرداری ها

ض - اقدامات سیاسی، اقتصادی و عمرانی لازم برای تثبیت، استمرار و افزایش حقآبه به رودخانه های مشترک و مرزی مانند هیرمند و تأمین حقآبه زیست محیطی آنها

ط - تهیه، تدوین و اجرای برنامه عمل حفاظت و مدیریت از مناطق چهارگانه محیط زیست و گونه های در معرض تهدید و خطر انقراض حیات وحش کشور با رویکرد بهره گیری از ظرفیت های داوطلبانه و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت جوامع محلی و سازمان های مردم نهاد توسط سازمان حفاظت محیط زیست

ظ - بازنگری در محدوده مناطق چهارگانه محیط زیست و همچنین تعریف و تقسیم بندی جدید مناطق با توجه به تقسیمات نوین اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) توسط سازمان حفاظت محیط زیست

ع - کشاورزان و دامدارانی که محصولات آنها با تشخیص جهادکشاورزی شهرستان در معرض تهدید حیات وحش می باشد، می توانند برای جلوگیری از خسارت نسبت به محصور نمودن مزارع خود در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه اقدام کنند.

غ - سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نسبت به پاسخ استعلام های مربوط به طرحهای عمرانی دولتی و طرحهای اقتصادی سرمایه گذاران حداکثر ظرف مدت دو ماه اقدام نماید و در صورت رد گزارشها و درخواست های مذکور دلایل را کتباً به صورت شفاف مطابق قوانین و ضوابط فنی مربوطه به ذی نفعان اعلام کند. عدم پاسخ سازمان حفاظت محیط زیست در مهلت مقرر، به منزله تأیید می باشد.

ف -

1- هرگونه بهره برداری چوبی از درختان جنگلهای کشور از ابتدای سال چهارم اجرای قانون برنامه، ممنوع می باشد. دولت در ارتباط با قراردادهای طرحهای جنگلداری مذکور که مدت اجرای آن به اتمام می رسد، مجاز به تمدید قرارداد نمی باشد.

تبصره - بهره برداری چوبی در طرحهای جنگلداری طی سالهای اول تا سوم اجرای قانون برنامه توسعه صرفاً از درختان شکسته، افتاده و ریشه کن در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.

2- دولت مکلف است نسبت به اصلاح آن دسته از طرحهای جنگلداری که مدت اجرای آن تا پایان سال سوم اجرای قانون برنامه به اتمام نمی رسد، تعیین خسارت کارشناسی نموده و خسارت حاصله را در بودجه سنواتی درج نماید.

تبصره 1- بهره برداری از درختان ریشه کن، شکسته، افتاده، خشک سرپا و آفت زده غیرقابل احیاء تا پیش از تصویب طرح جایگزین و حداکثر تا پایان سال سوم برنامه صرفاً با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز می باشد و پس از تصویب طرح جایگزین صرفاً بر اساس این طرح و با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور خواهد بود.

تبصره 2- برداشت درختان جنگلی برای طرحهای عمرانی در صورت دارابودن ارزیابی زیست محیطی و شناسه (کد) شناسایی با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور بلامانع است. همچنین بهره برداری از درختکاری و جنگلکاری های دست کاشت به منظور زراعت چوب با تشخیص و مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز است.

3- به منظور تحقق بند (1) دولت مکلف است با اختصاص ردیف اعتباری مستقلی نسبت به پیش بینی اعتبارات و امکانات در بودجه های سنواتی جهت ارتقاء پوشش کامل و مؤثر حفاظت از جنگلهای کشور، مهار عوامل ناپایداری، جلوگیری از تغییر کاربری، تجاوز و تصرف، مبارزه با قاچاق چوب، استقرار مدیریت پایدار جنگل و اجرای تعهدات اقدام نماید.

تبصره - دولت مکلف است تسهیلات لازم را جهت توسعه زراعت چوب و واردات مواد اولیه صنایع مرتبط با چوب (سلولزی) در اختیار صاحبان صنایع و کشاورزان طرف قرارداد آنان قرار دهد.

بخش 10- انرژی، صنعت و معدن

ماده 39-

الف - به منظور ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره وری در مصرف آب و انرژی و هدفمندکردن یارانه ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده می شود که قیمت آب و حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به تدریج تا پایان سال 1400 با توجه به مواد (1)، (2) و (3) قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب 15 /10 /1388 اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی و حمایت های اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تأمین هزینه های عملیاتی و سرمایه گذاری شرکتهای ذی ربط در چهارچوب بودجه های سالانه اقدام لازم را به عمل آورد.

ب - به منظور ایجاد شفافیت در اجرای قانون، دولت مکلف است دریافت ها و پرداخت های مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانه ها را در جدول جداگانه ای حاوی اقلام زیر همراه با بودجه های سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند:

1- کل دریافتی های حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها

2- مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن

3- سهم شرکتهای تولید و توزیع کننده انرژی به تفکیک هر شرکت

4- سهم سازمان هدفمند کردن یارانه ها به منظور اختصاص به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها، کمک به بخش سلامت و حمایت از تولید و اشتغال از طریق تأمین اعتبارات مربوط به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 4 /12 / 1389 و قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت مصوب 18 /9 / 1386

تبصره1- دولت مکلف است سهم سازمان هدفمند کردن یارانه ها از دریافتی ها را هر ساله در ردیف منابع بودجه عمومی (شماره 210102) و مصارف مرتبط با آن را در ردیفهای مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی درج کند.

تبصره2- استفاده از منابع مذکور به هر نحو دیگر در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

تبصره3- دولت مکلف است گزارش تفصیلی این بند را هر شش ماه یک بار به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

احکام این ماده در طول اجرای برنامه بر قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب 15 / 10/ 1388 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن حاکم است.

 جدول درج دریافتی ها و پرداختی های هدفمندکردن یارانه ها در سنوات برنامه ششم

دریافتی ها (منابع)	میلیارد ریال	پرداختی ها (مصارف)	میلیارد ریال
کل دریافتی های حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها		مالیات بر ارزش افزوده
		سهم شرکتهای تولید و توزیع کننده انرژی (به تفکیک شرکتها)
		پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها
		کمک به بخش سلامت
		حمایت از تولید و اشتغال از طریق تأمین اعتبارات مربوط به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 4/ 12 / 1389 و قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت مصوب 18 / 9 /1386
		حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی موضوع ماده (79) این قانون

ماده 40- دولت موظف است به منظور توسعه صنعت هوا و فضا و دستیابی به علوم و فناوری های نوین در زمینه مذکور اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف - بسترسازی و حمایت لازم به منظور ایجاد و توسعه زیرساخت ها و صنایع مرتبط با طراحی، ساخت، آزمایش، پرتاب و بهره برداری از سامانه های فضایی، ماهواره، ماهواره بر و ایستگاههای زمینی

ب - حفظ و نگهداری از موقعیت های مداری متعلق به جمهوری اسلامی ایران و پیش بینی تمهیدات لازم برای ایجاد زیرساخت ها و اجرای طرحهای (پروژه های) ماهواره ملی در راستای حفظ نقاط یاد شده

ماده 41-

الف - در راستای اجراء و پیشبرد سیاست های کلی برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی، سازمان انرژی اتمی مکلف است با رعایت اصول پدافند غیرعامل نسبت به تدوین طرح ملی مقابله با شرایط اضطراری نیروگاهها و تأسیسات هسته ای با همکاری سازمان، وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، کشور و امور خارجه و سازمان پدافند غیرعامل و سایر دستگاههای ذی ربط اقدام کند و آنرا به تصویب شورای عالی امنیت ملی کشور برساند.

تبصره - دستگاههای اجرائی ذی ربط مکلفند نسبت به اجرای آن متناسب با شرایط بیرونی و داخلی نیروگاهها با نظارت و راهبری سازمان پدافند غیرعامل و سازمان انرژی اتمی به تناسب وظیفه اقدام نمایند.

ب - در خصوص روستاهای هلیله و بندرگاه مجاور نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس قوانین و مقررات مربوطه، توسط وزارت کشور و با همکاری سازمان انرژی اتمی و سازمان، تعیین تکلیف شود.

ماده 42 –

الف - دولت مکلف است در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، حمایت ها و مساعدت های لازم از قبیل کمکهای مالی و اعتباری و تنظیم مقررات مورد نیاز برای استفاده از ظرفیت مازاد صنعت دفاعی و نیل به خوداتکایی در تأمین اقلام دفاعی و غیردفاعی کشور را با مشارکت بخش خصوصی به عمل آورد. همه دستگاههای اجرائی مجازند از این ظرفیت ها استفاده کنند.

ب - به منظور ارتقاء و به روز نمودن فناوری های صنعت دانش بنیان هواپیماسازی، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و بهینه سازی زیرساخت های شرکت صنایع هواپیماسازی ایران، نوسازی و تأمین ناوگان مسافری کشور(خرید هواپیما) با اولویت استفاده از ظرفیت های این شرکت انجام گیرد.

ماده 43- دولت مکلف است به منظور حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی، در طی سالهای اجرای قانون برنامه:

الف - شورای معادن در هر استان با ترکیب، وظایف و اختیارات زیر تشکیل دهد:

1- ترکیب شورا:

- استاندار به عنوان رئیس شورا (غیرقابل تفویض)

- معاون امور عمرانی استاندار

- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت (دبیرشورا)

- رئیس سازمان استان

- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان (بدون حق رأی)

- رئیس اتاق تعاون استان (بدون حق رأی)

- یک نفر از قضات با معرفی رئیس قوه قضائیه (بدون حق رأی)

- دو نفر از اعضای نظام مهندسی معدن استان با انتخاب هیأت رئیسه نظام مهندسی معدن استان (بدون حق رأی)

- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان

- مدیرکل منابع طبیعی استان

- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

- فرمانده نیروی انتظامی استان (بدون حق رأی)

- دو نفر از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با رأی مجلس (به عنوان ناظر)

2- شورای معادن استان موظف است در چهارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن ضمن نظارت بر استخراج ماده معدنی شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهره برداری با رعایت ملاحظات زیست محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی، اقدامات لازم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین دستی انجام دهد.

حکم جزء (2) بند (الف) ماده (43) در طول اجرای قانون برنامه بر مواد (2) و (34) قانون معادن مصوب 27 / 2 / 1372 حاکم است.

3- یک نسخه از مصوبات شورای معادن استان به شورای عالی معادن ارسال می گردد.

4- حسابهای بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی، باید در استان های محل ذخایر معدنی انجام پذیرد و دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استان های مذکور مستقر می شود و حوزه مالیاتی آنها در همان استان ها تعیین می شود و شورای معادن استان موظف است بر اجرای این جزء نظارت کند.

تبصره - در مورد معادن در مالکیت دولت، رعایت ماده (39) قانون محاسبات عمومی کشور الزامی است.

5- در مواردی که به دلیل بهره برداری از معادن و فعالیت های صنایع معدنی، خسارت هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد ( 1%) فروش آنها، پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه داری کل کشور به جبران خسارت های مذکور و درصورت وارد شدن آسیبهای عمومی، به فعالیت های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می یابد.

تبصره - شورای معادن استان موظف است اصلاح فناوری آلاینده و به روزآوری آنها را پیگیری کند.

ب - سازمان های توسعه ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و نهادهای عمومی غیردولتی با رعایت سیاست های کلی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1 / 2/ 1394 مکلفند نسبت به سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی اولویت قائل شوند.

پ - درآمدهای حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی (با رعایت ماده (14) قانون معادن مصوب 23 /3 / 1377) حق انتفاع پروانه بهره برداری (دولتی)، عواید حاصل از ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1 /2 / 1394 و عواید حاصل از تبصره های (2) و(3) ماده (6) قانون معادن مصوب 23 / 3 / 1377 و اصلاحات و الحاقات بعدی را به حساب ویژه ای که بدین منظور نزد خزانه داری کل کشور تعیین می شود، واریز نماید تا در قالب قانون بودجه سنواتی در امور ذیل صرف کند و این اعتبار صددرصد (100 %) تخصیص یافته تلقی می شود و هر گونه هزینه دیگر مشمول تصرف غیرقانونی در اموال عمومی می باشد:

1- تکمیل زیربناها و زیرساخت های مورد نیاز برای معادن و زیرساخت های عمومی صنایع معدنی

2- اجرای تبصره (6) ماده (14) قانون معادن (با اولویت مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی) و مواد (25) و (31) قانون معادن و ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

3- تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی دارای ارزش افزوده بالا

4- تکمیل نقشه های پایه زمین شناسی شناسایی، پی جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت های معدنی کشور

ت - جذب مشارکت بخش خصوصی در طرحهای سازمان های توسعه ای و در آن صورت سهم آورده سازمان های توسعه ای و تفاوت قیمت ارزش دارایی متعلق به آنها در مشارکت نسبت به ارزش دفتری آنها، ناشی از تجدید ارزیابی، مشمول مالیات با نرخ صفر می شود.

ث - به منظور حفظ سرمایه های ملی و بهره برداری مناسب از شبکه راههای کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی مکلفند طبق قوانین، اقدامات لازم را برای رعایت وزن مجاز در حمل بار جاده ای به عمل آورند.

ماده 44-

الف - دولت مکلف است به منظور افزایش ارزش افزوده انرژی و تکمیل زنجیره ارزش و کاهش شدت انرژی "مصرف انرژی برای واحد تولید" در طول اجرای قانون برنامه اقدامات زیر را انجام دهد:

1- ترتیبی اتخاذ نماید که سالانه تلفات انرژی در بخش ساختمان، پنج درصد (5 %) کاهش یابد.

تبصره - آیین نامه اجرائی این جزء ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارتخانه های نیرو، راه و شهرسازی و نفت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

2- تسهیلات لازم برای ایجاد ظرفیت پالایش مقدار دو میلیون و هفتصد هزار بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی با ضریب پیچیدگی بالا توسط بخش غیردولتی را به نحوی برنامه ریزی و اجراء کند تا ترکیب تولید فرآورده آنها اساساً به محصولات سبک تر و میان تقطیر اختصاص یابد و سهم نفت کوره در الگوی پالایش از ده درصد (10 %) بیشتر نشود.

3- برای جلب سرمایه گذاری بخش غیردولتی، برای افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی جدید به نحوی برنامه ریزی و اجراء کند که تا آخر اجرای قانون برنامه ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور به صد میلیون تن افزایش یابد. بدین منظور لازم است خوراک مورد نیاز برای واحدهای مجتمع های تولیدی که پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت را دارند و تأمین آب و برق مورد نیاز آنها میسر است و مشکلات زیست محیطی ندارند، با هماهنگی وزارت نفت تأمین گردد.

حکم اجزای (2) و (3) بند (الف) این ماده در طول اجرای برنامه بر بند (ی) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) حاکم است.

4- در قالب طرح جامع حمل و نقل کشور نسبت به کاهش مصرف انرژی و کربن در ناوگان حمل و نقل اقدام و از شماره گذاری خودروهایی که شرایط یورو 4 را ندارند خودداری نماید.

ب - وزارت نیرو موظف است به منظور افزایش بازدهی و ضریب بهره وری نیروگاهها:

1- موافقت اصولی برای ایجاد نیروگاهها با بازدهی پنجاه و پنج تا شصت درصد (55 % تا60 %) صادر نماید.

2- قیمت خرید برق را با توجه به ساز و کار بازار در بورس تعیین نماید.

تبصره - آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه های نیرو و نفت و سازمان تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

احکام این ماده در طول اجرای قانون برنامه بر ماده (1) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) حاکم است.

ماده 45- وزارتخانه های نفت و نیرو موظفند با همکاری سایر دستگاههای اجرائی ذی ربط، برنامه اجرائی "طرح جامع انرژی کشور" را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه در چهارچوب قوانین مربوطه و در راستای سند ملی راهبرد انرژی کشور مصوب شورای عالی انرژی کشور، تهیه کنند و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

ماده 46- به منظور رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع دارای اولویت سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی، دولت و دستگاههای اجرائی ذی ربط به شرح زیر اقدام می کنند:

الف - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، فهرست اولویت های صنعتی (با اولویت صنایع معدنی) را با رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی و تعادل بخشی منطقه ای به تصویب هیأت وزیران برساند.

ب - دولت مکلف است طرح جایگزینی محصولات کم بازده صنعتی و پرمصرف مانند خودروهای فرسوده را سالانه بیست درصد (20 %) از سال دوم اجرای قانون برنامه با اعطای مشوقهای مورد نیاز اجراء نماید.

تبصره - آیین نامه اجرائی مربوط با پیشنهاد مشترک سازمان، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، نفت و نیرو ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

پ - بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) مکلف است سیاست های پرداخت تسهیلات بانکی را به گونه ای تنظیم نماید که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی اجرای قانون برنامه حداقل چهل درصد (40 %) باشد.

ت - دولت مکلف است با رعایت تبصره (3) ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1 / 2/ 1394 طی اجرای قانون برنامه سازوکار لازم برای پوشش خطرات افزایش سالانه بیش از ده درصد (10 %) نرخ ارز را در بودجه سنواتی پیش بینی کند و برای بنگاههای اقتصادی دریافت کننده تسهیلات ارزی طراحی و به اجراء درآورد.

ث - دستگاههای اجرائی نظیر شهرداری ها، محاکم دادگستری، نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند تا پایان سال دوم برنامه دستورالعمل ها و فرآیندهای داخلی و زیرساخت های نرم افزاری خود را به گونه ای آماده نمایند تا دریافت اطلاعات از متقاضیان و محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتی مانند بیمه، مالیات، حقوق مالکانه و جریمه های آنها، جریمه ها و عوارض شهرداری و نیز اعتراضات وارده بر آن محاسبات صرفاً با استفاده از نرم افزار و بدون حضور نیروی انسانی هم زمان با ارسال الکترونیکی درخواست یا اظهارنامه مربوطه میسر شود و همراه با توضیح کامل محاسبات به صورت برخط (آنلاین) به متقاضی اعلام و پرداخت ها و دریافت ها از طریق الکترونیکی انجام شود.

ج - دولت با همکاری سایر قوا مکلف است به گونه ای برنامه ریزی و اقدام نماید که ورود کالای قاچاق در طول سالهای اجرای قانون برنامه، سالانه حداقل ده درصد (10 %) کاهش یابد و از سال اول اجرای قانون برنامه از فعالیت مبادی ورودی غیرمجاز زمینی و دریایی که خارج از کنترل گمرک است جلوگیری به عمل آورده و گزارش سالانه آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

چ - سپرده گذاری ده درصد (10 %) سالانه (ارزی) از منابع ورودی صندوق توسعه ملی در قبال اخذ خط اعتباری ریالی برای ارائه تسهیلات ریالی به صنایع کوچک و متوسط تعاونی و غیردولتی در چهارچوب اساسنامه دائمی صندوق توسعه ملی از طریق بانکهای عامل دولتی انجام می شود.

ح - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، طرح نوسازی و بازسازی صنایع را به نحوی که منجر به کاهش مصرف و شدت انرژی و آلایندگی و افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابت پذیری آنها شود، تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران اجرائی نماید. دولت موظف است اقدامات حمایتی و تشویقی و همچنین تأمین تسهیلات اعتباری مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی پیش بینی کند.

خ - دولت مکلف است در راستای تقویت صادرات غیرنفتی و حمایت مؤثر از فعالیت صنایع کوچک و متوسط و دریایی کشور و توسعه فعالیت های معدنی، حمایت لازم را از صندوق ضمانت صادرات ایران، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، بیمه فعالیت های معدنی و صنایع دریایی در طی سالهای اجرای قانون برنامه به عمل آورد.

د - دولت مکلف است توسعه و هدفمندسازی پژوهش، آموزش، تولید و تبلیغات و همچنین توسعه تجارت الکترونیک فرش و ایجاد خانه فرش در بازارهای هدف و موردنظر برای هویت بخشی، ارتقای کیفیت تولید و روان سازی، سفارش پذیری، حمایت از ایجاد و توسعه و تجهیز کارگاههای متمرکز و غیرمتمرکز و اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی فرش دستباف روستایی و شهری سراسر کشور و نیز صنایع و خدمات جانبی فرش دستباف به منظور ارتقاء و بهبود بهره وری، تثبیت و افزایش سهم صادراتی و بازاریابی های داخلی و خارجی را به عمل آورد.

تبصره - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به پیگیری اجرای حکم این بند در دولت است.

حکم ماده (46) این قانون بر حکم ماده (17) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور حاکم است.

ماده 47- کلیه دستگاههای اجرائی از جمله وزارتخانه های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی و بنگاههای اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند در طول اجرای قانون برنامه، در طرحهای (پروژه های) خود و در شرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند و در قرارداد با کلیه شرکتها و پیمانکاران، اولویت با به کارگیری نیروهای بومی استانی (در شرایط برابر از نظر علمی و تجربی و با اولویت محل سکونت نزدیک تر) را درج و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.

ماده 48- دولت مکلف است:

الف - کلیه طرحهای جمع آوری، مهار، کنترل و بهره برداری از گازهای همراه تولید و مشعل در کلیه میادین نفتی و تأسیسات صنعت نفت را با تعیین نرخ عادلانه خوراک آنها ظرف مدت حداکثر سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون از طریق فراخوان به مردم و بخش غیردولتی واگذار نماید به گونه ای که تا پایان برنامه حداقل نود درصد (90 %) گازهای مشعل مهار و کنترل شده باشد.

ب - به منظور افزایش خدمات سوخت رسانی به کشتی ها (بانکرینگ) و خدمات جانبی آن در خلیج فارس و دریای عمان ضمن انجام حمایت های لازم از بخش غیردولتی در خرید شناورهای مخصوص، قیمت گذاری فرآورده، شرایط، تسهیلات، مشوق ها و صدور مجوزهای مورد نیاز برای توسعه صنعت سوخت رسانی به کشتی ها را به نحوی انجام دهد که ضمن رشد حداقل ده درصد (10 %) سالانه، سهم کشور از بازار سوخت رسانی به کشتی ها در منطقه خلیج فارس و دریای عمان در پایان برنامه حداقل به پنجاه درصد (50 %) برسد.

پ - از طریق سازمان انرژی اتمی ایران در راستای ارتقای آگاهی ها و پذیرش اجتماعی و مشارکت افزایی در دستیابی به توسعه پایدار برق هسته ای و هماهنگی اجتماعی خود اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات مربوطه در این خصوص، با اولویت مناطق دارای ساختگاه هسته ای به عمل آورد.

تبصره - آیین نامه اجرائی مربوطه با پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ت - از طریق وزارت نیرو در طول اجرای برنامه نسبت به افزایش توان تولید برق تا بیست و پنج هزار مگاوات از طریق سرمایه گذاری مؤسسات عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی شرکتهای تابعه یا به صورت روشهای متداول سرمایه گذاری از جمله ساخت، بهره برداری و تصرف (BOO) و ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) اقدام نماید. خرید تضمینی برق بر اساس نرخ تعیین شده توسط شورای اقتصاد خواهد بود.

ث - به منظور افزایش و ارتقای توان علمی، فناوری و نوآوری در صنعت نفت معادل یک درصد (1 %) از اعتبارات طرحهای توسعه ای سالانه شرکتهای تابعه را در طول اجرای قانون برنامه، جهت ایجاد ظرفیت جذب، توسعه فناوری های اولویت دار نفت، گاز و پتروشیمی و انرژی های تجدیدپذیر و به کارگیری آنها در صنایع مرتبط و ارتقای فناوری های موجود و بومی سازی آنها و کاهش شدت مصرف انرژی ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان اختصاص دهد و گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون های انرژی و آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. همچنین به منظور افزایش ضریب بازیافت مخازن کشور در طول اجرای قانون برنامه به میزان یک درصد (1 %)، از طریق وزارت نفت طی سال اول اجرای این قانون، برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری را با رعایت اولویت بندی مخازن به تفکیک نواحی خشکی و مناطق دریایی تهیه کند و پس از تصویب آن توسط مراجع قانونی، اقدامات لازم را به عمل آورد.

ج -

1- وزارت نفت موظف است تمهیدات لازم را برای استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های شرکتهای بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای سرمایه گذاری در فعالیت های اکتشاف، تولید و بهره برداری (نه مالکیت) میادین نفت و گاز به ویژه میادین مشترک در چهارچوب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به عمل آورد.

2- وزارت نفت موظف است به ذخایر راهبردی نفت و گاز به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز با تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز به ویژه در میادین مشترک را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه افزایش دهد.

3- در جهت اجرائی شدن سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی دولت موظف است فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه را تقویت نماید و ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن به ویژه در محیطهای علمی، آموزشی و رسانه ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی را تبیین و ترویج نماید.

حکم ماده (48) این قانون بر حکم ماده (56) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) حاکم است.

ماده 49- دولت موظف است از سال اول برنامه اقدامات لازم را در راستای تشکیل بازار منطقه ای و ایجاد قطب (هاب) منطقه ای برق به عمل آورد به طوری که شبکه برق کشور از شمال، جنوب، شرق و غرب به کشورهای همسایه متصل شود.

ماده 50- دولت مکلف است سهم نیروگاههای تجدید پذیر و پاک با اولویت سرمایه گذاری بخش غیردولتی (داخلی و خارجی) با حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی را تا پایان اجرای قانون برنامه به حداقل پنج درصد (5 %) ظرفیت برق کشور برساند.

بخش 11– حمل و نقل و مسکن

ماده 51- با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در راستای مردمی شدن اقتصاد و گسترش زیرساخت های مورد نیاز برای خدمات تجاری خارجی و افزایش عبور (ترانزیت) و حل مشکلات حمل ونقل:

الف - به سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران اجازه داده می شود با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387 و الحاقات بعدی آن نسبت به مشارکت با شرکتهای معتبر بین المللی (داخلی و خارجی)، برای تشکیل شرکتهایی جهت سرمایه گذاری و بهره برداری از بنادر اصلی با کارکرد بین المللی و فرودگاهی به استثنای خدمات کمک ناوبری و نشست و برخاست هواپیما اقدام نماید. سهم شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی داخلی حداقل پنجاه و یک درصد (51 %) خواهد بود.

ب - به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می شود با حفظ وظایف حاکمیتی از طریق ارائه حمایت و مشوقهای لازم، نسبت به واگذاری حق بهره برداری و مدیریت بنادر کوچک و محلی، اعطای مجوز احداث بنادر کوچک جدید به اشخاص حقوقی حرفه ای و معتبر غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات داخلی و بین المللی و اصول رقابتی اقدام نماید.

ماده 52- به منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل ریلی و ترغیب سرمایه گذاری بخش غیردولتی در این زمینه و تسریع و تسهیل اجرای طرحها (پروژه ها) و افزایش رضایتمندی و اقبال عمومی از خدمات ارائه شده در این نوع حمل و نقل:

الف - سرمایه گذاری بخش غیردولتی در احداث و بهره برداری از حمل و نقل ریلی درون شهری و برون شهری مانند سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته تلقی شده و مشمول کلیه قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته خواهد بود.

ب - مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت های مذکور در بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.

پ - وزارت راه و شهرسازی موظف است با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387 و الحاقات بعدی آن و قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه ای مصوب 22 /5 /1385 شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه ای را با هدف ساماندهی حاشیه شهرها و توسعه امور حمل و نقل ریلی حومه ای و ساخت خطوط مستقل حومه ای در زیرمجموعه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهد. این شرکت با همکاری شهرداری های مربوطه متولی کلیه امور حمل و نقل ریلی مسافری حومه ای در کشور می باشد. فعالیت شرکتهای قطارهای شهری به طور مستقل در امور توسعه حمل و نقل ریلی حومه بلامانع است. اساسنامه شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه ای ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان، وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 53–

الف - شرکت مادرتخصصی فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و شرکتهای فرودگاهی وابسته و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران مشمول مزایای قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 7 /7 /1370 می شوند.

ب - دولت موظف است از زمان لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به بازنگری از طریق تمهیدات قانونی و لغو تخفیفات تکلیفی و معافیت در زمینه بهره برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط و واقعی نمودن نرخ آنها اقدام نماید.

پ - سازمان هواپیمایی کشوری موظف است، به منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل هوایی، ترغیب سرمایه گذاری در بخش هوایی غیرنظامی، بهره گیری از ظرفیت ها و سرمایه ها و ارتقای سطح علمی و فنی صنعت هوایی کشور با رعایت اصل حمایت از صنایع داخلی دانش بنیان و انتقال فناوری پیشرفته به داخل و همچنین ایجاد اشتغال برای نیروهای تحصیل کرده، برنامه مدونی به منظور تحقق اهداف ذیل تهیه و پس از تأیید شورای عالی هواپیمایی کشوری به اجراء بگذارد:

1- پیش بینی و مدیریت نیازمندی های توسعه ناوگان هوایی کشور با رعایت خط مشی های مبتنی بر توسعه پایدار

2- سیاستگذاری و لحاظ کردن تدابیر لازم برای چگونگی تأمین انواع هواپیما و بالگردهای مورد نیاز ناوگان حمل و نقل هوایی کشور با همکاری های مشترک داخلی و بین المللی با اولویت حمایت از تولید داخلی

3- سیاستگذاری و لحاظ کردن تدابیر لازم جهت مشارکت صنایع هوایی داخلی با اولویت بخش خصوصی در ساخت و تولید انواع هواپیما و بالگردهایی که تأمین و خرید آنها از خارج کشور صورت می پذیرد.

ت - به منظور حمایت از اقتصاد دانش بنیان و تقویت و توسعه صنعت هوایی، تمامی شرکتهای فعال در این صنعت در حوزه های طراحی، ساخت، سرهم (مونتاژ) و تعمیر و نگهداری انواع وسایل پرنده و متعلقات آنها در طول اجرای این قانون از قوانین و سیاستهای حمایتی پیش بینی شده و مصوب برای شرکتهای دانش بنیان برخوردار خواهند بود.

تبصره - صلاحیت احراز و برخورداری از این حمایت ها بر عهده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور خواهد بود.

تبصره بند (ت) ماده (53) قانون برنامه ششم توسعه در طول اجرای برنامه در بخش مغایرت بر ماده (7) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات حاکم است.

ث - سفارش ساخت هواپیما و بالگرد به سازندگان داخلی از پرداخت هزینه های ثبت سفارش معاف خواهد بود.

ماده 54- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی ضمن حمایت از سازندگان داخلی تجهیزات مورد نیاز صنعت حمل و نقل ریلی شهری و بین شهری، خرید خارجی تجهیزات مورد نیاز را به گونه ای سازماندهی نماید که ضمن رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1 /5 /1391 با اصلاحات و الحاقات بعدی به ازای خریدهای خارجی، انتقال فناوری به داخل کشور صورت گیرد به نحوی که تا پایان اجرای قانون برنامه حداقل هشتاد و پنج درصد (85 %) دانش طراحی و ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت حمل و نقل ریلی شهری و بین شهری با کمک و استفاده از نهادهای علمی و فناوری ملی نظیر جهاد دانشگاهی، دانشگاهها و مراکز پژوهشی و شرکتهای دانش بنیان داخلی صورت گیرد.

ماده 55- هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی تا دو و نیم درصد ( 5 /2 %) عملکرد تخصیص اعتبارات ذی ربط با احتساب کل وجه دریافتی از بودجه عمومی دولت اعم از وجوه نقد، اسناد خزانه، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار تعیین و توسط سازمان در اختیار بنیاد و شرکتهای مذکور قرار می گیرد.

سازمان موظف به تخصیص اعتبارات اجنتاب ناپذیر بنیاد و شرکتهای مذکور در چهارچوب بودجه آنها از محل اعتبارات فوق تا دو و نیم درصد (5 /2 %) می باشد.

ماده 56- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد موظفند بر طراحی و ساخت خودروهای داخلی به نحوی نظارت کنند که ایمنی خودروهای مذکور متناسب با حداکثر سرعت ارتقاء یافته تا در تصادفات جاده ای، تلفات به حداقل میانگین جهانی برسد.

ماده 57–

الف - دولت مکلف است به منظور تکمیل و اجرای طرحهای (پروژه های) حمل ونقل ریلی، دوخطه کردن مسیرها و احداث خطوط برقی و سریع السیر، علاوه بر مشارکت های دولتی - خصوصی و افزایش اعتبارات این حوزه در بودجه سالانه، یک درصد (1 %) منابع حاصل از فروش نفت و گاز سهم دولت را در قالب بودجه سالانه به وزارت راه و شهرسازی اختصاص دهد تا طرحهای حمل و نقل ریلی با اولویت مناطق کمترتوسعه یافته اجراء گردد.

ب - با توجه به قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 18 /9 /1386 به گونه ای برنامه ریزی شود که در طول اجرای قانون برنامه سهم حمل و نقل ریلی بار حداقل به سی درصد (30 %) و سهم حمل و نقل ریلی مسافر حداقل به بیست درصد (20 %) برسد.

ماده 58– دولت مکلف است نسبت به تضمین تسهیلات و تأمین ناوگان و تجهیزات قطار شهری شهرها و حومه آنها از محل منابع پیش بینی شده در بودجه سنواتی به نحوی اقدام نماید که تا پایان اجرای قانون برنامه دو هزار دستگاه واگن و تجهیزات مربوط با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب 1 /5 /1391 با اصلاحات بعدی آن به خطوط ریلی شهری اضافه شود. شهرداری ها نیز موظفند نسبت به توسعه قطار شهری از محل منابع خود اقدام نمایند.

ماده 59– در چهارچوب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25 /2 /1387:

الف - وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری ها مکلفند در طول برنامه نسبت به احیاء، بهسازی، نوسازی و مقاوم سازی و بازآفرینی سالانه حداقل دویست و هفتاد محله در قالب مطالعات مصوب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار بر حسب گونه های مختلف (شامل ناکارآمد- تاریخی- سکونتگاههای غیررسمی و حاشیه ای) و ارتقای دسترسی به خدمات و بهبود زیرساخت ها با رویکرد محله محور در چهارچوب قوانین و مقررات ذی ربط اقدام نمایند. تسهیلات و اعتبارات مورد نیاز سهم دولت همه ساله با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و هماهنگی شهرداری ها به تصویب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار می رسد و در قالب بودجه سنواتی پیش بینی می شود و در اختیار دستگاههای اجرائی ذی ربط و شهرداری ها قرار می گیرد. برنامه عملیاتی در دو بخش نوسازی مسکن و تأمین خدمات و زیرساخت، در سه ماهه اول اجرای قانون برنامه توسط وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور، سازمان، شورای عالی استان ها و کلیه دستگاههای عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در سطح مدیریت ملی، استانی و شهری تهیه و تعهد و التزام به اجرای برنامه های بازآفرینی شهری خواهند داشت.

تبصره - در تهیه برنامه عملیاتی محدوده های تاریخی شهرها، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به دستگاههای موصوف اضافه می شود.

ب - دولت موظف است به منظور کاهش آسیب پذیری سکونتگاههای روستایی (با هدف بهسازی و نوسازی مسکن روستایی) و همچنین تأمین مسکن برای اقشار کم درآمد شهری (در شهرهای کوچک) منابع مالی و تسهیلات ارزان قیمت و زمین مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی در طول اجرای قانون برنامه تأمین و اقدامات ذیل را از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عمل آورد:

1- بهسازی و نوسازی سالانه حداقل دویست هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت با کارمزد پنج درصد (5 %) و تأمین مابه التفاوت سود تسهیلات برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی.

این حکم در طول اجرای قانون برنامه بر ماده (6) قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب 17 /9 /1366 حاکم است.

2- تأمین منابع مالی و تسهیلات ارزان قیمت و زمین مورد نیاز برای کمک به ساخت و یا خرید سالانه حداقل صد و پنجاه هزار واحد مسکن اقشار کم درآمد در شهرها (با اولویت شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت)

تبصره- شناسایی و اولویت بندی گروههای هدف و معرفی افراد واجد شرایط توسط بنیاد مسکن و با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و خیرین مسکن ساز انجام خواهد شد.

پ - بانک مسکن موظف است نسبت به تأمین باقیمانده تعهدات خود و تأمین منابع مورد نیاز مسکن مهر بدون تعهد احداث واحدهای جدید با تشخیص وزارت راه و شهرسازی اقدام نماید.

ت - وزارت راه و شهرسازی با رعایت وظایف و اختیارات سایر دستگاهها بدون ایجاد تشکیلات جدید و استفاده از امکانات سایر دستگاهها مکلف است در راستای تحقق پذیری طرحهای توسعه و عمران شهری و روستایی، آمایش و کنترل تخلفات، انضباط شهری و حفظ حقوق شهروندان نسبت به استقرار سامانه (سیستم) یکپارچه اطلاعات مکانی، تأمین زیرساخت های مورد نیاز آن و ایجاد ساختار مناسب برای اشتراک گذاری داده های مکانی توسط کلیه دستگاههای مرتبط اقدام نماید. این حکم ناقض و ناسخ هیچ یک از قوانین نیست.

تبصره - در ماده (18) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25 /2 /1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت "برنامه پنجم" به "برنامه ششم" تغییر می یابد. منابع مورد نیاز بندهای این ماده از این محل قابل تأمین است.

ماده 60- به منظور مقاوم سازی ساختمان ها و اصلاح الگوی مصرف به ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن اقدامات زیر انجام گردد:

الف - شهرداری ها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه های ساختمانی اقدام نمایند. صدور پایان کار برای واحدهای احداث شده بر مبنای این پروانه ها، منوط به رعایت کامل این مقررات است.

ب - کلیه مجریان دولتی موظفند مسؤولیت فنی (حرفه ای) خود و در صورت نیاز، مسؤولیت سایر عوامل مرتبط با طراحی، محاسبه و نظارت بر ساختمان های تحت پوشش خود اعم از شهری و روستایی را نزد یکی از شرکتهای دارای صلاحیت، بیمه نمایند.

پ - به منظور انجام مطالعات لازم برای کاهش خطرپذیری در برابر زلزله:

1 - به شبکه ایستگاههای شتاب ‌نگاری کشور در طی برنامه ششم توسعه، ضمن نوسازی دستگاههای موجود، حداقل هزار ایستگاه جدید اضافه می ‌شود. شبکه لرزه ‌نگاری و پیش ‌نشانگرهای زلزله نیز به حداقل چهارصد دستگاه افزایش می ‌یابد. اولویت در توسعه این شبکه‌ ها با مناطق زلزله‌‌ خیز با خطر نسبی بالا و همچنین پهنه ‌های جمعیتی با تراکم بالا است. مدیریت یکپارچه و متمرکز شبکه شتاب ‌نگاری توسط وزارت راه و شهرسازی (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) انجام می‌ گیرد. در ضمن ظرفیت شبکه شتاب‌ نگاری باید در قطع و وصل شریان ‌های حیاتی (گاز و برق) در هنگام بروز زلزله به کار گرفته شود.

وزارت راه و شهرسازی مکلف است تا پایان برنامه ششم، در مراکز استان‌ ها و شهرهای بالای دویست هزار نفر جمعیت پهنه و حریم گسل‌ های شهری را مطالعه و شناسایی نماید. همچنین در این شهرها و در نقشه‌ های طرح تفصیلی بر اساس مطالعات پهنه ‌بندی لرزه‌ ای و پهنه و حریم گسلها محل احداث ساختمان‌ های با ارتفاع و طبقات مختلف لحاظ می ‌شود.

اعتبار مورد نیاز این بند از محل اعتبارات بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4 /12 /1393 و مطابق ترتیبات بند مذکور تأمین می ‌شود.

2- در طی اجرای قانون برنامه استانداردسازی مصالح و روشهای مقاوم سازی ساختمانی، به صورت کامل محقق و از تولیدکنندگان و ارائه کنندگان مصالح و روشهای مذکور حمایت شود.

ماده 61-

الف - شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مکلف است نسبت به احصاء مناطق ویژه نیازمند بهسازی و نوسازی در بافتهای فرسوده و دسته بندی طرحهای واقع در این مناطق، با اولویت های زیر اقدام نماید:

1- طرحهایی که به دلیل وجود منافع عمومی، اجرای به موقع آنها ضروری است.

2- طرحهایی که از طریق تدوین ضوابط و مقررات و مشارکت مردم و حمایت دولت، شهرداری ها و دهیاری ها به مرور زمان قابل انجام است.

تبصره - طرحهای گروه (1) مشمول برنامه های عمومی و عمرانی دولت موضوع "لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17 /11 /1358 شورای انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدی" می باشد که تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز آن می تواند از طریق بخشهای غیردولتی تأمین شود.

ب - دستگاههای اجرائی ذی ربط موظفند به منظور افزایش بهره وری و استحصال زمین نسبت به احیای بافتهای فرسوده و نامناسب روستایی اقدام نمایند.

پ - وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری ها موظفند با اعمال سیاست های تشویقی و در چهارچوب قانون حمایت از احیای بافتهای فرسوده از اقدامات بخش غیردولتی برای احیاء و بازسازی بافتهای فرسوده در قالب بودجه مصوب حمایت نمایند.

ت - دولت مکلف است از طریق اعمال سیاستهای حمایتی، حقوقی، تشویقی و اعطای تسهیلات یارانه ای نسبت به احیاء و بهسازی حداقل ده درصد (10 %) از بافتهای فرسوده شهری با رعایت سرانه های رو بنائی و زیر بنائی توسط بخش غیردولتی و شهرداریها اقدام و مابه التفاوت سود تسهیلات یارانه ای مورد نیاز را همه ساله در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

بند (ت) ماده (61) قانون برنامه ششم توسعه در بخش مغایرت بر مواد (1) و (4) قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی مصوب 31 /3 /1390 حاکم است.

ث - وزارت راه و شهرسازی موظف است ساماندهی و احیاء شهرهای آسیب دیده از جنگ تحمیلی و استفاده از اراضی رهاشده و ساختمان های مخروبه باقیمانده داخل شهرهای مورد نظر را در اولویت قرار دهد.

ماده 62- دولت موظف است به منظور ارتقای شرایط محیطی پایدار و فراگیر ساکنان مناطق حاشیه نشین و برخورداری آنها از مزایای شهرنشینی و پیش نگری و پیشگیری از ایجاد سکونتگاههای غیرمجاز اقدامات زیر را انجام دهد:

الف - برنامه ریزی برای مدیریت و توزیع متناسب فعالیت، جمعیت و مهاجرت در کشور و ممانعت از توسعه حاشیه نشینی با رویکرد تقویت مبادی مهاجرت، با ساماندهی مناطق حاشیه نشین و کاهش جمعیت آن به میزان سالانه ده درصد (10 %)

ب - سامان بخشی مناطق حاشیه نشین تعیین شده توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از طریق تدوین و اجرای سازوکارهای حقوقی، مالی و فرهنگی و توانمندسازی ساکنان بافتهای واقع در داخل محدوده های شهری با مشارکت آنها، در چهارچوب «سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیرمجاز» و ایجاد شهرکهای اقماری برای اسکان جمعیت مهاجر

پ - تهیه و اجرای طرح هادی برای روستاهای واقع در حریم شهرها با رویکرد کنترل محدوده روستاهای مذکور در حد رشد طبیعی آنها

ت - طراحی و ایجاد کمربند سبز در اطراف مراکز جمعیتی توسط شهرداری ها با مشارکت دولت در قالب بودجه سنواتی

بخش 12– آموزش عمومی، آموزش عالی و علم و فناوری

ماده 63-

الف - دولت مکلف است برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت اقدامات زیر را انجام دهد:

1- اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به نحوی که کلیه اقدامات وزارت آموزش و پرورش بر اساس این سند انجام شود و اقدامی مغایر با قانون و سند صورت نگیرد.

2- تهیه نظام رتبه بندی معلمان و استقرار نظام پرداخت ها بر اساس تخصص با شایستگی ها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه بندی معلمان و مهندسی نیروی انسانی بر اساس سند تحول و نقشه جامع علمی کشور با تصویب مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه سنواتی

3- ارتقای جایگاه آموزش و پرورش به مثابه مهمترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه اجتماعی و انسانی عهده دار اجرای سیاست های مصوب و هدایت و نظارت بر آن به عنوان امر حاکمیتی با توسعه همکاری دستگاههای اجرائی

4- توسعه و تسهیل سفرهای فرهنگی دانش آموزی به ویژه اردوهای زیارتی و راهیان نور

ب - سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان موظفند به منظور ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت با جذب معلم از طریق دانشگاههای فرهنگیان و شهید رجایی، در طول اجرای قانون برنامه، ردیفهای استخدامی و تأمین اعتبار مورد نیاز آموزش و پرورش را با رعایت قوانین و ضوابط مربوطه و ظرفیت جذب دانشجو در دانشگاههای یادشده برای جذب دانشجو معلم ها در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند.

پ - وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به اختصاص نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات مورد نیاز، اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان - سازمان بسیج دانش آموزی - سازمان دانش آموزی بر اساس مقرراتی که با پیشنهاد وزارت به تصویب هیأت وزیران می رسد اقدام نماید.

ت - دولت مکلف به تنظیم و اجرای سیاست های حمایتی از خیرین مدرسه ساز می باشد و باید معادل کمکهای تحقق یافته آنان را جهت تکمیل طرحهای (پروژه های) نیمه تمام خیرین در بودجه سنواتی منظور نماید.

تبصره - آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ث - دولت مکلف است به منظور افزایش ایمنی و مقاوم سازی مدارس و فضاهای پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش معادل ریالی مبلغ سه میلیارد (000 /000 /000 /3) دلار در طول اجرای قانون برنامه از محل حساب ذخیره ارزی پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی با اولویت طرحهای (پروژه های) نیمه تمام آموزشی، پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش اختصاص دهد.

ج - هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، خوابگاههای شبانه روزی، کتابخانه ها، سالنهای ورزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش که در چهارچوب مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان انجام می شود با تأیید سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس کشور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

تبصره - آیین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و آموزش و پرورش تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

چ - کلیه درآمدها، کمکها و هدایای مردمی نقدی به سازمان دانش آموزی پس از واریز به خزانه به عنوان درآمد اختصاصی وزارت آموزش و پرورش محسوب می گردد. وزارت آموزش و پرورش موظف است مبالغ واریزی در قالب بودجه سنواتی را فقط برای فعالیت های فرهنگی و پرورشی توسط سازمان دانش آموزی در مدارس هزینه نماید.

ح - دولت موظف است در طول سالهای برنامه اعتبار و منابع لازم را در جهت ترویج ارزشهای ایرانی اسلامی و توسعه فرهنگ مطالعه و پژوهش در مناطق محروم روستایی و مناطق عشایری و مرزی در اختیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قرار دهد.

ماده 64- به منظور تحقق اقتصاد دانش بنیان، افزایش بهره وری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و تعاملات فعال بین المللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور:

الف - به دولت اجازه داده می شود به منظور ارتقای علمی و رقابت بین دانشگاههای کشور و تعاملات بین المللی در طی اجرای قانون برنامه نسبت به ایجاد واحدها و شعب آموزش عالی با مشارکت دانشگاههای معتبر بین المللی و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فنی و حرفه ای و دانشگاه جامع علمی - کاربردی در داخل کشور در چهارچوب سیاست های شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام نماید. نحوه سرمایه گذاری مشترک، تسهیل تعاملات ارزی و تردد اعضای هیأت علمی و دانشجویان در آیین نامه اجرائی که با پیشنهاد سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاههای اجرائی ذی ربط به تصویب هیأت وزیران می رسد، مشخص می شود.

ب - کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع ماده (50) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 15 /8 /1384 مکلفند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، یک درصد (1 %) از اعتبارات تخصیص یافته هزینه ای به استثنای فصول (1) و (6) و در مورد شرکتهای دولتی از هزینه های غیرعملیاتی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند.

تبصره 1- دستگاههای مذکور ضمن رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و اولویت های تحقیقاتی دستگاه ذی ربط که به تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری می رسد مکلفند نحوه هزینه کرد این بند را هر شش ماه یک بار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند. شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش عملکرد این بند را به طور سالانه حداکثر تا پایان مردادماه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. همچنین مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه کرد تحقیق و توسعه را منتشر نماید.

تبصره 2- دولت نسبت به تحول و ارتقای علوم انسانی در دانشگاهها در ابعاد اسلامی سازی، بومی سازی، کارآمدی و روزآمدی با ایجاد تغییرات یا اصلاحات در امور مربوط به سرفصل ها و کتابهای درسی و تربیت استاد و انتخاب دانشجو اهتمام ورزیده و آن را در اولویت قرار دهد.

پ - کلیه شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای وابسته و تابعه به استثنای صندوق های بیمه و بازنشستگی موظفند به منظور حمایت از پژوهش های مسأله محور و تجاری سازی پژوهش و نوآوری، در اجرای سیاست های کلی برنامه ششم معادل حداقل سه درصد (3 %) از سود قابل تقسیم سال قبل خود را برای مصرف در امور تحقیقاتی و توسعه فناوری در بودجه سالانه، زیر نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری منظور نمایند.

تبصره - آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان و با همکاری دستگاههای اجرائی ذی ربط تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ت - دستگاههای اجرائی موظفند به منظور افزایش بهره وری نظام ملی نوآوری، اجتناب از اجرای پژوهش های تکراری و انتشار اطلاعات و ایجاد شفافیت در انجام طرحهای (پروژه های) تحقیقاتی و با هدف شناسایی و به کارگیری و تجاری سازی دستاوردهای حاصل از پژوهش و توسعه، فهرست طرحهای پژوهشی و فناوری و پایان نامه ها و رساله های خود را در سامانه «سمات» ثبت کنند. سازمان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفند ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، ساز و کار اجرائی مورد نیاز را تهیه کنند و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

تبصره - نحوه عمل در خصوص اطلاعات و داده ها با موضوعات امنیتی، دفاعی و دارای طبقه بندی، موضوع قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی- مصوب 29 /11 /1353- و آیین نامه اجرائی آن- مصوب 1354- در آیین نامه ای که سازمان و وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اطلاعات و علوم، تحقیقات و فناوری پس از تأیید ستاد کل نیروهای مسلح تهیه می کنند و به تصویب هیأت وزیران می رسد، معین می شود.

ث - تمامی دستگاههای اجرائی موضوع این قانون موظفند به منظور شناساندن و تکریم مفاخر و مشاهیر ایران و حمایت از نخبگان علمی، فرهنگی و هنری کشور و تکریم پیشکسوتان حوزه های مذکور و بهره گیری از توان و ظرفیت آنان برای توسعه کشور، طی مدت یک سال، برنامه های عملیاتی خود را منطبق با سند راهبردی کشور در امور نخبگان، با هماهنگی بنیاد ملی نخبگان تهیه کرده و از سال دوم اجرای قانون برنامه به مرحله اجراء درآورند. بنیاد ملی نخبگان مکلف است گزارش سالانه عملکرد این بند را به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ج - دولت مجاز است به منظور پیشتازی در اقتصاد دانش بنیان و افزایش تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، برای توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکتهای دانش بنیان مطابق قانون بودجه سنواتی نسبت به حمایت مالی از پژوهش های تقاضا محور مشترک با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزه های علمیه در موارد ناظر به حل مشکلات کشور، مشروط به اینکه حداقل پنجاه و یک درصد (51 %) از هزینه های آن را کارفرما و یا بهره بردار تأمین و تعهد کرده باشد، اقدام نماید.

چ - دستگاههای اجرائی موضوع این قانون برای گسترش بهره وری دانش بنیان و ارتقای سطح فناوری در شرکتهای ایرانی تمهیدات لازم را جهت تسهیل مشارکت شرکتهای دانش بنیان و فناور و فعالان اقتصادی کشور در زنجیره تولید بین المللی فراهم آورند. سازمان مکلف است طرح "ارتقای مشارکت فعالان اقتصادی در زنجیره تولید بین المللی" را مطابق قانون بودجه سنواتی و قوانین موضوعه حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران، عملیاتی نماید.

ح - سازمان مکلف است مطابق قانون بودجه سنواتی در راستای مأموریت جهاد دانشگاهی در سند نقشه جامع علمی کشور و بهره برداری از توانمندی های نهاد مذکور در جهت تحقق توسعه فرهنگی، علمی و فناوری و آموزشی و تسهیل اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهها با هماهنگی سایر مراجع ذی ربط برنامه ریزی های لازم را انجام دهد.

خ - دستگاههای اجرائی مجازند در راستای توسعه، انتشار و کاربست فناوری، مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی را که در چهارچوب قرارداد با دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد و حاصل شده است، به دانشگاهها و مؤسسات یاد شده واگذار نمایند.

د - به دانشگاه پیام نور اجازه داده می شود با همکاری دانشگاههای معتبر بین المللی و دانشگاههای داخلی نسبت به ایجاد قطب (هاب) بین المللی جهت ارائه آموزشهای مجازی (الکترونیکی)، نیمه حضوری، باز و از راه دور اقدام نماید.

ذ - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است نسبت به ساماندهی مربیان حق التدریس آموزشکده های فنی و حرفه ای زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش که به وزارت مذکور انتقال یافته اند، تا سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نماید.

ر - شهریه دانشجویان داخل کشور تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از محل اعتبارات برنامه مستقل توسط سازمان تأمین می شود.

ماده 65 –

الف - دولت مکلف است به منظور افزایش درون زایی اقتصاد با رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 5 /8 /1389 و اصلاحات و الحاقات بعدی از تأسیس شرکتهای دانش بنیان در داخل کشور با مشارکت شرکتهای خارجی صاحب صلاحیت و دارای دانش برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری در حوزه های انرژی شامل بالادستی و پایین دستی نفت و گاز و تبدیل نیروگاهی و اعطای تسهیلات لازم در این زمینه در قالب قوانین بودجه سنواتی حمایت نماید.

تبصره - شرکتهایی که تحت عنوان انتقال فناوری با طرف ایرانی قرارداد منعقد می نمایند باید شرکتی دانش بنیان با حداقل پنجاه ویک (51 %) سهم متخصصان و سرمایه گذاران ایرانی در داخل کشور برای این منظور به ثبت برسانند تا از طریق رشد فناوری در گذر تغییرات زمان، بومی گردد.

ب - دولت موظف است به منظور افزایش سهم آموزشهای مهارتی در نظام آموزشی کشور با رویکرد تحقق اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان در طول اجرای قانون برنامه از طریق بازنگری و اصلاح ساختار نظام اداری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و افزایش منابع و تجهیزات نسبت به افزایش سهم دانشگاه فنی و حرفه ای و دانشگاه جامع علمی - کاربردی در نظام آموزشی کشور اقدام و تجهیزات آموزشی هنرستان ها، آموزشکده ها و دانشکده های فنی و حرفه ای را به روز نماید.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است در قالب دانشگاه فنی و حرفه ای در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته به پذیرش دانشجو اقدام نماید.

پ - از ابتدای اجرای قانون برنامه دانشکده ها و آموزشکده های فنی حرفه ای زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش با کلیه امکانات، اموال منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی و دارایی ها و تعهدات و مسؤولیت ها از وزارت مذکور منتزع و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ملحق می گردد.

این حکم در طول اجرای قانون برنامه بر حکم تبصره (3) ماده واحده قانون پذیرش دانشجوی آموزشکده های فنی و حرفه ای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی مصوب 19 /2 /1389 حاکم است.

تبصره - مبنای انتزاع و انتقال، دانشکده ها و آموزشکده های فنی حرفه ای است که در سال تحصیلی 1389-1388 فعال بوده و مجوز داشته اند.

ت - دولت موظف است با رعایت قانون صندوق رفاه دانشجویان مصوب 4 /11 /1371 و اصلاحات و الحاقات بعدی، به منظور تحول در نظام اقتصاد آموزش عالی، هدفمندسازی یارانه ها و بهبود شرایط و امکانات رفاهی دانشجویان، ضمن تداوم و تقویت کمک به صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ابتدای اجرای قانون برنامه، نسبت به پیش بینی و تأمین اعتبار مورد نیاز یارانه غذایی دانشجویی از محل درآمدهای عمومی علاوه بر اعتبارات فعلی اقدام کند و این اعتبارات را برای کمک به دانشجویان کم بضاعت مالی به صورت متمرکز در اختیار صندوق های رفاه دانشجویان وزارتخانه های مذکور قرار دهد. صندوق ها مکلفند تا پایان اجرای قانون برنامه بخشی از یارانه را با تسهیلات بدون سود و بلندمدت جایگزین نمایند. وجوه حاصل از بازپرداخت تسهیلات اعطایی در قالب درآمد اختصاصی صندوق ها برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می رسد.

ث - دولت موظف است با تشویق خیرین و واقفین و رفع موانع موجود، به گونه ای برنامه ریزی نماید تا سهم وقف و خیریه از تأمین مالی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری افزایش یابد.

خیرینی که طرحهایی را برای حمایت و توسعه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری های فناورانه به انجام برسانند، مشمول مزایا و حمایت های مربوط به خیرین مدرسه ساز خواهند شد.

در دوره ای که اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای احداث، توسعه و تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و کمک آموزشی، پژوهشی، ورزشی و خدمات رفاهی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی هزینه نمایند این هزینه ها به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مورد محاسبه قرار گیرد.

ماده 66- دولت موظف است به منظور حضور موثر نظام آموزش عالی کشور در تولید، توسعه و نشر علم و فناوری و تربیت دانشجو در سطح بین المللی و برقراری توازن و ارتقای کیفیت آموزش عالی و پژوهش و فناوری، در طول برنامه جداول شماره (11) و (12) و (13) را اجرائی نمایند.

جدول 11

عنوان	واحد	1396	1397	1398	1399	1400
سهم دانشجویان خارجی	درصد	8 /0	1	2 /1	5 /1	8 /1
سهم دانشجویان غیردولتی	درصد	2 /44	3 /44	6 /44	8 /44	45
نسبت دانشجو به هیأت علمی تمام وقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دستگاه های اجرائی (حضوری)	نفر	25	24	22	20	20
نسبت دانشجو به هیأت علمی تمام وقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (حضوری)	نفر	11	11	10	10	10
نسبت دانشجو به هیأت علمی تمام وقت دانشگاه های غیر دولتی	نفر	53	50	47	45	43
نسبت هیأت علمی تمام وقت استادیار به بالا به کل هیأت علمی تمام وقت در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (حضوری)	نفر	88	89	90	91	92
نسبت هیأت علمی تمام وقت استادیار به بالا به کل هیأت علمی تمام وقت در دانشگاه های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نفر (حضوری)	نفر	87	89	91	92	93

جدول 12

عنوان		واحد	1396	1397	1398	1399	1400
تعداد دانشجو		نفر	4544000	4461000	4380000	4320000	4300000
نرخ ناخالص ثبت نام (جمعیت 24-18 سال)		درصد	9 /51	0 /53	7 /53	54	54
تعداد دانشجویان داخلی		نفر	4498000	4405000	4314000	4225000	4223000
سهم دانشجویان کاردانی به کل دانشجویان		درصد	19	20	21	22	23
سهم دانشجویان تحصیلات تکمیلی به کل دانشجویان		درصد	24	26	28	30	30
سهم آموزشهای مهارتی تا پایان برنامه در نظام آموزشهای رسمی آموزش متوسطه و آموزش عالی	آموزش و پرورش	درصد	38	40	43	47	50
	آموزش عالی	درصد	20	22	24	27	30
تعداد دانشجویان گروه علوم پایه به کل دانشجویان		نفر	318400	339800	362600	370000	387000
تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه علوم پایه		نفر	106000	117000	129000	135000	143000
تعداد دانشگاه های در زمره صد دانشگاه برتر آسیا		عدد	6	7	8	9	10
تعداد شعب خارجی دانشگاههای کشور		عدد	6	8	10	13	16

جدول 13 - حمایت و تقویت پژوهش و فناوری، ایجاد نظام ملی نوآوری و تقویت زیرساخت ها و نظامات پشتیبان پژوهش و فناوری

عنوان	واحد	1396	1397	1398	1399	1400
رتبه تولید کمی مقالات در دنیا	رتبه	15	14	13	12	12
شاخص هرش در جهان	رتبه	42	42	41	41	40
سهم اعتبارات پژوهش و فناوری بخش دولتی از تولید ناخالص	درصد	1 /1	15 /1	23 /1	35 /1	5 /1
تعداد اختراعات و ابداعات ثبت شده در سال در مراجع بین المللی	تعداد	34	39	43	47	50
درصد محصولات با فناوری متوسط به بالا از کل محصولات صنعتی	درصد	39	42	45	48	50
سهم محصولات با فناوری متوسط به بالا از تولید ناخالص داخلی	درصد	5 /1	5 /2	4 /3	2 /4	5
رتبه صادرات محصولات با فناوری بالا از کل صادرات در منطقه	رتبه	6	5	4	3	3
سرانه سالانه مقالات SCOPUS به تعداد اعضای هیأت علمی تمام وقت	نفر/مقاله	64 /0	72 /0	79 /0	85 /0	95 /0
درصد تعداد مقالات مشترک با محققان خارجی از کل	درصد	25	27	30	33	35
تعداد پژوهشگران به یک میلیون نفر جمعیت	نفر	1910	2092	2290	2510	2600
تعداد مقالات نمایه شده در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC)	به میزان دوبرابر وضع فعلی در پایان برنامه
تعداد نشریات ایرانی نمایه شده در پایگاه بین المللی علم و دارای ضریب تأثیر	45	50	55	60	65	70

بخش 13– ارتباطات و فناوری اطلاعات

ماده 67-

الف - به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود نسبت به افزایش ظرفیت انتقال (ترانزیت) پهنای باند عبوری از کشور به سی ترابیت بر ثانیه اقدام نماید و برای ارائه خدمات ماهواره ای سنجش از راه دور و توسعه خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق دستگاههای وابسته نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری با بخش خصوصی و شرکتهای خارجی در طرحهای (پروژه های) فیبرنوری و طرحهای (پروژه های) زیرساختی ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماهواره های سنجشی و مخابراتی و توسعه زیرساخت های علوم و فناوری فضایی به استثنای شبکه های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت خدمات پایه پستی و با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و سیاست های کلی برنامه ششم توسعه به ویژه مسائل امنیتی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیاست ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی برای برآورده کردن نیازهای کشور اقدامات زیر را به عمل آورد:

1- به شرکت ارتباطات زیرساخت اجازه داده می شود شرکت انتقال (ترانزیت) ارتباطات بین الملل را به منظور حضور مؤثر در بازارهای منطقه ای و بین المللی صدور خدمات فنی و مهندسی پهنای باند با مشارکت و سرمایه گذاری مشترک با بخشهای خصوصی و عمومی غیردولتی و شرکتهای خارجی با رعایت منافع ملی ایجاد نماید. اساسنامه شرکت مذکور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

2- در توسعه زیرساخت های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی سرمایه گذاری نماید به گونه ای که امکان ارائه حداقل چهار خدمت الکترونیکی اصلی دولت (سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی) در هشتاد درصد (80 %) روستاهای بالای بیست خانوار کشور امکان پذیر گردد.

ب - به منظور توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهره وری زیرساخت های ارتباطی کشور، دستگاههای اجرائی و نهادهای غیرنظامی که دارای شبکه ارتباطی مستقل می باشند برای استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیت های داخلی دستگاه مربوط مجاز بوده و برای ارائه خدمات زیرساخت ارتباطی و مخابراتی بر بستر شبکه ملی اطلاعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی وفق قوانین و مقررات مربوط ملزم به اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وفق مصوبات شورای عالی فضای مجازی می باشند.

پ - دستگاههای اجرائی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانکهای اطلاعاتی مربوط، تا پایان سال سوم اجرای قانون برنامه اقدام کنند. دستگاههای اجرائی می توانند به منظور الکترونیکی کردن فرآیندها و خدمات از مشارکت بخش خصوصی استفاده نمایند. دستگاههای اجرائی مکلفند کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برونسپاری را به دفاتر پستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی حسب مورد واگذار کنند. تعرفه ارائه پیشخوان خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ت - دستگاههای اجرائی، واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی در صورت موافقت ایشان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی موظفند در سامانه های الکترونیکی خود، اقلام اطلاعاتی و آمار ثبتی موضوع قانون مرکز آمار ایران مورد نیاز برای ایجاد نظام جامع آمارهای ثبتی و شبکه ملی آمار ایران را ایجاد و حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه امکان بهره برداری الکترونیکی و برخط آن را بر بستر شبکه ملی اطلاعات برای مرکز آمار ایران فراهم نمایند. مرکز آمار ایران مکلف است اقلام آمار ثبتی و نحوه تولید آن را حداکثر ظرف مدت نُه ماه برای هر یک از دستگاه ها تهیه و به آنها ابلاغ کند.

ث - کلیه دستگاههای اجرائی کشور موظفند تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام های مورد نیاز سایر دستگاههای اجرائی را حسب شرح وظایف آنان در چهارچوب قوانین خاص و موضوعی، به صورت رایگان فراهم نمایند.

تبصره 1- آیین نامه اجرائی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی در شش ماه اول اجرای قانون برنامه توسط مرکز ملی فضای مجازی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاههای اجرائی ذی ربط تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی می رسد.

تبصره 2- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا سال دوم اجرای قانون برنامه، تمام زیرساخت های لازم برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاههای اجرائی بر بستر شبکه ملی اطلاعات، صرفاً از طریق مرکز ملی تبادلات اطلاعات (NIX) و با استانداردهای فنی مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را فراهم کند.

ج - به منظور توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرار خزانه داری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17 /10 /1382 معتبر بوده و کفایت می نماید.

ماده 68-

الف - به منظور ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الکترونیکی و کمک به مقابله با جعل، از پایان سال دوم اجرای قانون برنامه دستگاههای اجرائی، واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی با موافقت ایشان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی، مکلفند استعلامات هویت اشخاص حقیقی، کالا و خدمات، دارائی های منقول و غیرمنقول (از جمله ملک، وسایل نقلیه و اوارق بهادار) و نشانی مکان محور را به صورت الکترونیکی و براساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیک کشور در چهارچوب قانون انجام دهند.

ب - سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به توسعه و تکمیل نظام پایش شاخصهای توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک و سنجش مستمر شاخصهای مذکور اقدام کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است تا پایان اجرای قانون برنامه نسبت به توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات، امن و پایدار اقدام نماید تا امکان دسترسی به سطح یکی از سه کشور اول منطقه فراهم شود.

پ - به منظور گسترش متوازن زیرساخت های فنی محتوا و خدمات و دولت الکترونیک، کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند متناسب با منابع، بودجه، تجهیزات، شبکه ها، وظایف قانونی خود و برخط شدن نیازهای ذی نفعان به توسعه محتوا و خدمات الکترونیک خود بپردازند.

ت - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاههای اجرائی، از سال دوم اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم برای کاهش حداقل دوازده و نیم درصد (5 /12 %) سالانه از مراجعه حضوری به دستگاههای اجرائی را فراهم کند به طوری که رتبه ایران در سطح جهان در شاخصهای مرتبط از جمله شاخصهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه دولت الکترونیک به میزان سی رتبه در طی اجرای قانون برنامه، ارتقاء یابد.

ث - در سال دوم اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم برای دستیابی به حداقل هفت و نیم درصد (5 /7 %) رشد سالانه الکترونیکی نمودن معاملات و تجارت کالا و خدمات کشور فراهم شود.

ج - دولت مکلف است در طول سالهای اجرای قانون برنامه نسبت به ده برابر کردن محتوای مناسب رقومی (دیجیتال) اقدامات لازم را به عمل آورده و هر ساله در قوانین بودجه های سنواتی اعتبار لازم از طریق کمکهای فنی، اعتباری و حمایتی پیش بینی کند.

چ - در مورد شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد زیر می تواند به طریق الکترونیکی به روشی که به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار می رسد، صورت پذیرد:

1- ارسال گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید از طرف شرکت به صاحبان سهام به جای استفاده از پست سفارشی،

2- انتشار اعلامیه های پذیره نویسی و دعوتنامه های مجامع عمومی و اطلاعیه ها از طرف شرکت به شکل الکترونیکی و یا انتشار در روزنامه های کثیرالانتشار و جراید،

3- پذیره نویسی و تعهد خرید سهام شرکت، به جای مراجعه به بانک و تکمیل اوراق مربوطه،

4- حضور در مجامع عمومی شرکت و اعمال حق رأی،

5- صدور گواهینامه موقت سهام، اوراق سهام و گواهینامه های حق تقدم خرید سهام شرکت به جای چاپ کاغذی آنها،

6- ثبت نقل و انتقالات سهام و گواهینامه های حق تقدم خرید سهام شرکت، به جای ثبت آنها در دفاتر کاغذی

ح - دولت مکلف است، تا پایان اجرای قانون برنامه سامانه های مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی (شامل مناقصه، مزایده، خرید کالا) و سلامت الکترونیکی را با پوشش کلیه ذی نفعان مستقر و بهره برداری نماید. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شورای اجرای فناوری اطلاعات) موظف به نظارت و پیگیری مستمر اجرای طرحهای (پروژه های) مذکور و ارائه گزارش پیشرفت شش ماهه به شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است.

خ - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ملـی پست جمهوری اسلامی ایران مکلفند نسبت به افزایش خدمات و فعالیت دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی در چهارچوب وظایف قانونی خود اقدام نمایند و نیز با استفاده از مشارکت بخش خصوصی، تمهیدات لازم را برای افزایش صدور مجوز ایجاد سالانه حداقل دو هزار دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی به عمل آورند.

د - شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور ایجاد تسهیلات برای کارورهای (اپراتورهای) پستی، نسبت به راه اندازی و ارائه خدمات راساً یا توسط دیگر اپراتورها در ایستگاههای راه آهن، بنادر، فرودگاههای بین المللی و پایانه های مرزی کشور اقدام نماید. در این راستا این شرکت از پرداخت هزینه های مربوط به ایجاد تسهیلات و امکانات مذکور شامل حق الارض، اجاره و حق الامتیازها معاف می باشد.

ماده 69- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات) با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه هوشمندسازی مدارس، امکان دسترسی الکترونیک (سخت افزاری - نرم افزاری و محتوا) به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازیهای رایانه ای آموزشی، استعدادسنجی، آموزش مهارتهای حرفه ای، مهارتهای فنی و اجتماعی را به صورت رایگان برای کلیه دانش آموزان شهرهای زیر بیست هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ فراهم نماید. دولت برای تأمین هزینه های این ماده می تواند از مشارکت بخش غیردولتی استفاده نماید. هزینه های مذکور به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

بخش 14- سلامت، بیمه، سلامت و زنان و خانواده

ماده 70- دولت مکلف است به منظور تحقق سیاست های کلی سلامت، تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت، توسعه کمی و کیفی بیمه های سلامت و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان سال اول اجرای برنامه اقدامات زیر را بر اساس سیاست های کلی سلامت به عمل آورد:

الف - پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق سرانه بیمه از طریق ارزیابی وسع و ضوابط ذیل و بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره - این حق بیمه شامل سرپرست خانوار و کلیه افراد تحت تکفل آنان است.

ب - حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح ذیل، سهمی از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود:

1- خانواده روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی معادل هفت درصد (7 %) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار. صددرصد (100 %) حق بیمه این گروههای اجتماعی بر مبنای بند (الف) این ماده توسط دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین می‎شود.

2- کارکنان دستگاههای اجرائی معادل هفت درصد (7 %) حقوق و مزایای مستمر آنان

تبصره - بخشی از حق بیمه مشمولان این جزء از محل بودجه عمومی دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین خواهد شد.

3- مشمولان تأمین اجتماعی کسر حق بیمه مطابق قانون تأمین اجتماعی

4- سهم خانوارهای سایر اقشار، متناسب با گروههای درآمدی معادل هفت درصد (7 %) درآمد، حداکثر معادل سقف درآمد کارکنان دولت

5- پوشش بیمه سلامت برای افراد خارجی مقیم در کشور، از جمله پناهندگان گروهی مورد تأیید دفتر اتباع خارجی وزارت کشور، الزامی است. شیوه دریافت حق بیمه و برخورداری از یارانه دولت برای تأمین حق بیمه بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف سه ماه از زمان لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد. حکم این جزء بر حکم ماده (4) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور حاکم است.

پ - دستگاههای اجرائی مکلفند حق بیمه پایه سلامت سهم بیمه شده و دستگاه اجرائی را حداکثر ظرف مدت سه ماه به حساب سازمان بیمه گر پایه مربوطه واریز نمایند. در صورت عدم واریز با اعلام سازمان بیمه گر و تشخیص و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از ردیف مربوطه و حساب جاری دستگاه اجرائی ذی ربط برداشت و به حساب سازمان بیمه گر پایه واریز می شود.

ت - عقد قرارداد و هر گونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین شده برای خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی مشمول بسته بیمه پایه سلامت توسط شرکتهای بیمه تجاری و صندوق های بیمه پایه با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است.

ث - کلیه پزشکان و پیراپزشکان، مؤسسات و مراکز ارائه دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت در کشور اعم از دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه موظفند ضمن رعایت تعرفه های مصوب دولت از

خط مشی های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت نمایند. دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات و مراکز ارائه دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت، حسب مورد مشمول مجازات قانونی مربوطه خواهد بود.

ج - بسته خدمات (شمول و سطح خدمات) مورد تعهد صندوق های بیمه پایه سلامت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و ابلاغ می شود. از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه خرید خدمت توسط سازمان بیمه گر درمانی صرفاً مطابق این بسته صورت می پذیرد.

چ - پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور در سال اول اجرای قانون برنامه در سازمان بیمه سلامت تشکیل می گردد. از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه، نحوه دریافت خدمات بیمه شدگان از مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی به صورت واحد و یکسان توسط سازمان بیمه سلامت طراحی و اجراء می شود.

ح - دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به ایجاد وحدت رویه بین بیمه های درمانی صندوق ها و سازمان های بیمه ای در چهارچوب قانون اقدام کند.

ماده 71- برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان، چنانچه طی اجرای قانون برنامه نسبت به جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام نمایند، از پرداخت سهم بیمه کارفرما برای مدت دوسال از تاریخ شروع به کار معاف می باشند.

تبصره - آیین نامه اجرائی این ماده شامل شیوه معرفی، زمینه های کاری اولویت دار و نحوه تأمین هزینه به پیشنهاد سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق بودجه سنواتی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 72-

الف - تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاست گذاری اجرائی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می گردد. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی، از جمله ارائه کنندگان خدمات سلامت، سازمان ها و شرکتهای بیمه پایه و تکمیلی، موظفند از خط مشی و سیاست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تأکید بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده (13) قانون مدیریت خدمات کشوری و سطح بندی خدمات، تبعیت کنند.

از زمان ابلاغ این قانون، سازمان بیمه سلامت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتزع و با حفظ شخصیت حقوقی و استقلال مالی و کلیه امکانات بر اساس اساسنامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد، وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اداره می شود. اساسنامه این سازمان مطابق با قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3 /8 /1373 و در قالب شرکت دولتی به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ب - به منظور توسعه کمی و کیفی و ساماندهی و یکپارچه سازی فرماندهی شبکه اورژانس پیش بیمارستانی (115)، سازمان فوریت های پیش بیمارستانی اورژانس کشور به عنوان مؤسسه دولتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل منابع، ساختار و نیروی انسانی موجود بر اساس وظایف قانونی خود ایجاد می گردد. اساسنامه سازمان مذکور به پیشنهاد مشترک سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره - واحدهای استانی و شهرستانی سازمان فوریت های پیش بیمارستانی کشور کماکان به صورت ادغام یافته در شبکه های بهداشتی درمانی زیر نظر سازمان مذکور ارائه خدمت خواهند نمود.

پ - فهرست رسمی دارویی ایران بر اساس نظام دارویی ملی کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر هر سه ماه یک بار تدوین و منتشر می گردد. تجویز داروهای خارج از فهرست یاد شده، تخلف محسوب شده و متخلف با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازات های مندرج در تبصره (1) ماده (28) قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 16 /8 /1383 محکوم می شود.

تبصره 1- آیین نامه اجرائی این بند در شش ماه اول اجرای قانون برنامه توسط سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره 2- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نسبت به تهیه فهرست فرآورده ها و داروهای سنتی و گیاهی کشور اقدام نماید.

ت - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، مقدار مجاز سموم باقیمانده در مواد غذایی و فرآورده های غذایی و نیز مصرف کود شیمیایی را برای محصولات مذکور مشخص نماید و عرضه محصولاتی که به صورت غیرمجاز از سموم و کودهای شیمیایی استفاده کرده اند را ممنوع نماید.

وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن اطلاع رسانی و فرهنگ سازی و اقدام برای کاهش استفاده از سموم و کودهای شیمیایی امکان دسترسی مردم را به محصولاتی که از سلامت لازم برخوردارند فراهم آورد. همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال اول اجرای قانون برنامه فهرست مواد و فرآورده های غذایی سالم و ایمن و سبد غذایی مطلوب برای گروههای سنی مختلف را اعلام کند.

احکام مندرج در ماده (72) این قانون بر احکام بندهای «الف» و «ب» ماده (7) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و مواد (12) و (17) قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383 حاکم است.

ماده 73-

الف - از ابتدای اجرای قانون برنامه تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی علاوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 /12 /1366 و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387، مشمول مالیات به شرح زیر است:

1- مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخلی به میزان ده درصد (10 %) قیمت درب کارخانه و تولید مشترک بیست درصد(20 %)، تولید داخل با نشان بین المللی (برند) بیست و پنج درصد (25 %) قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد (40 %) قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیف Cif) تعیین می گردد.

2- مالیات انواع توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف تولید داخلی به میزان ده درصد (10 %) قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد (40 %) قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیف Cif) تعیین می گردد.

جزء های (1) و (2) بند (الف) ماده (73) در طول اجرای قانون برنامه در بخش های مغایرت بر ماده (52) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 حاکم هستند.

ب - وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای سال 1396 موظف است:

1- قیمت خرده فروشی انواع سیگار و محصولات دخانی ماخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده را به مراجع ذی ربط و برای درج بر روی پاکت محصول اعلام نماید.

2- امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه (سیستم) اطلاعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را فراهم نماید.

حکم بند (ب) ماده (73) این قانون در موارد مغایرت بر سایر مواد حاکم است.

پ - مالیات موضوع این ماده تابع کلیه احکام مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثناء نرخ مضاعف مالیات این ماده خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات موضوع این ماده را وصول و آن را به ردیف درآمدی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.

ت - با لازم الاجراء شدن این قانون، علاوه بر عوارض موضوع بند (الف) این ماده، مالیات عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده، حقوق ورودی، حق انحصار و بند (ب) ماده (69) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) نیز به محصولات دخانی اعمال می گردد.

تبصره - صد درصد (100 %) درآمدهای حاصل از اجرای بند (الف) این ماده طی ردیفهایی که در بودجه های سنواتی مشخص می شود در جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری های ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصله از مصرف آن و توسعه ورزش موضوع بند (ب) ماده (69) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4 /12 /1393 در اختیار وزارتخانه های ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد.

احکام مواد (70)، (72) و (73) این قانون بر احکام قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 21 /2 /1383 حاکم است.

ماده 74-

الف - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت مکلف است ظرف دو سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه های اطلاعاتی مراکز سلامت با هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور با حفظ حریم خصوصی و منوط به اذن آنها و محرمانه بودن داده ها و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نماید.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان ها و مراکز خدمات سلامت و بیمه سلامت حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از استقرار کامل سامانه فوق، خدمات بیمه سلامت را به صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با سامانه «پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان» ساماندهی نماید.

تبصره - کلیه مراکز سلامت و واحدهای ذی ربط اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکاری در این زمینه می باشند.

ب - کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی دستگاههای اجرائی موضوع این قانون هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در سایر مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان های بخش خصوصی، عمومی غیردولتی با رعایت تبصره (1) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11 /10 /1373 و یا فعالیت انتفاعی پزشکی در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرائی خود نیستند. مسؤولیت اجرای این بند به عهده وزرای وزارتخانه های مربوطه و معاونان آنها و مسؤولان مالی دستگاههای مذکور است. دولت مکلف است در اجرای این حکم با جبران خدمات ذی نفعان از طریق اعمال تعرفه خاص در چهارچوب بودجه سنواتی اقدام نماید. اجرای این حکم مشروط به جبران محرومیت از کار در بخش خصوصی، پرداخت حقوق مناسب و تأمین اعتبار در بودجه های سنواتی است.

تبصره 1- مصادیق نقاط محروم موضوع این ماده و نام فرد و علت آن به عنوان موارد استثناء به پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوطه و تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعیین می گردد.

تبصره 2- مطب پزشکان و دندانپزشکان متخصص در نقاط محروم در صورت نیاز و ضرورت به تشخیص رئیس دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی آن نقطه تعیین می شود و مطب پزشکان و دندانپزشکان عمومی از شمول این بند مستثنی است.

پ - دولت موظف است از بخشهای خصوصی و تعاونی برای ایجاد شهرکهای دانش سلامت، حمایت به عمل آورد. آیین نامه اجرائی این بند در چهارچوب قوانین و بودجه سنواتی طی سال اول اجرای قانون برنامه تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ت - به منظور متناسب سازی کمیت و کیفیت تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی با نیازهای نظام سلامت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نیازهای آموزشی و ظرفیت ورودی کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی علوم پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی را متناسب با راهبردهای پزشک خانواده، نظام ارجاع و سطح بندی خدمات و نقشه جامع علمی کشور تعیین نموده و اقدامات لازم را به عمل آورد.

ث - وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است در اجرای «نظام خدمات جامع و همگانی سلامت» با اولویت بهداشت و پیشگیری بر درمان و مبتنی بر مراقبتهای اولیه سلامت، با محوریت نظام ارجاع و پزشک خانواده با به کارگیری پزشکان عمومی و خانواده، گروه پرستاری در ارائه مراقبت های پرستاری در سطح جامعه و منزل، سطح بندی خدمات، پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده (13) قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت مبتنی بر عملکرد مطابق قوانین مربوطه و احتساب حقوق آنها اقدام نماید، به نحوی که تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه کلیه آحاد ایرانیان تحت پوشش نظام ارجاع قرار گیرند.

سطح بندی تمامی خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده و اجازه تجویز این گونه خدمات صرفاً بر اساس راهنماهای بالینی، طرح فاقد نام تجاری (ژنریک) و نظام دارویی ملی کشور خواهد بود.

تبصره - در چهارچوب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه های پرستاری مصوب 6 /4 /1386 دولت مکلف است در قالب قوانین بودجه سالانه در سقف کارانه پرستاری و در چهارچوب بسته های خدمات تشخیصی درمانی موضوع قانون مذکور اعتبارات مورد نیاز را از محل منابع بودجه عمومی دولت تأمین نماید.

ج - سازمان ها و صندوق های بیمه گر پایه کشور مکلف به خرید راهبردی خدمات سلامت بر اساس دستورالعمل ها و راهنماهای بالینی و فهرست رسمی داروهای فاقد نام تجاری (ژنریک) ایران در چهارچوب نظام ملی دارویی کشور همزمان با اجرائی شدن نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده در کشور از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صرفاً از طریق سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان موضوع بند (الف) این ماده هستند.

چ - به منظور تحقق بند (12) سیاست های کلی سلامت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان متولی امر طب سنتی ایرانی - اسلامی و مکمل موظف است نسبت به ادغام خدمات تأیید شده طب سنتی ایرانی - اسلامی در نظام سلامت و همچنین ساماندهی و توسعه ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی این حوزه اقدام نماید.

ح - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است تقاضای تخصیص نیروهای پزشکی طرح نیروی انسانی مورد نیاز سازمان تأمین اجتماعی را بر اساس تفاهم و همکاری متقابل با اولویت مناطق محروم بررسی و تأمین نماید.

خ - کلیه اعضای سازمان های نظام پزشکی و نظام دامپزشکی ملزم به تهیه بیمه مسؤولیت حرفه ای بوده و دستگاه قضائی آن را به عنوان وثیقه قرار تأمین بپذیرد به جز در مواردی که خسارات عمدی است و امکان استیفای حق وجود نداشته باشد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص لوایح حوزه وظایف و اختیارات این سازمان ها، نظر مشورتی آنها را اخذ نماید.

د - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حمایت از تولید و عرضه و تجویز داروهای فاقد نام تجاری (ژنریک) حمایت بیمه ای را فقط به داروهای فاقد نام تجاری (ژنریک) اختصاص دهد و با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی ایران حسب مورد تمهیدات لازم را در جهت صادرات محصولات سلامت محور به عمل آورد و برنامه ایمن سازی کودکان (واکسیناسیون) را تا حد و تراز کشورهای توسعه یافته ارتقاء دهد.

ذ - وزارت نفت در مناطق نفت خیز و گازخیز و شرکتهای معدنی بزرگ دولتی در مناطق معدنی محل استقرار خود در راستای مسؤولیت اجتماعی خود و جبران پیامدهای تهدید کننده سلامت در آن مناطق نسبت به تکمیل، تجهیز، ارتقاء خدمات مراکز بهداشتی و درمانی خود اقدام نمایند و به خدمت رسانی به عموم مردم منطقه در چهارچوب نظام سطح بندی خدمات با رعایت احکام ماده (70) این قانون بر مبنای تعرفه های مصوب دولت در مراکز دولتی اقدام کنند.

ر - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان پدافند غیرعامل کشور در جهت مصون سازی و افزایش توان بازدارندگی کشور موظف است انواع تهدیدات حوزه سلامت را بررسی و اقدام لازم جهت خنثی سازی و مقابله با آن را مطابق قوانین مربوطه به انجام رساند.

تبصره- رعایت جهات شرعی از جمله محرم و نامحرم در اجرای این ماده ضروری است.

ماده 75- کلیه متقاضیان ازدواج باید جهت ثبت قانونی ازدواج دائم، گواهی انجام غربالگری در شبکه های بهداشت و درمان را به منظور شناسایی ازدواج های پر خطر از نظر بروز اختلالات ژن شناسی (ژنتیکی) به دفاتر ازدواج ارائه نمایند. موارد در معرض خطر می توانند به مراکز مشاوره اعم از مراکز بهداشت وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مراکز مشاوره مورد تأیید سازمان بهزیستی ارجاع و چنانچه نیاز به آزمایش ژن شناسی (ژنتیک) باشد در چهارچوب احکام ماده (70) این قانون به مراکز مجاز معرفی شوند.

تبصره 1- مواردی که بر اساس مشاوره ژن شناسی (ژنتیک) نیازمند بررسی از نظر آزمایشات ژن شناسی (ژنتیک) باشند به آزمایشگاههای مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارجاع خواهند شد.

تبصره 2- ده درصد (10 %) حق التحریر ثبت طلاق افزایش یافته و منابع حاصله پس از واریز به خزانه و کمکهای مردمی و دولتی در چهارچوب بودجه سنواتی جهت کمک به تأمین هزینه های آزمایش ژن شناسی (ژنتیک) افراد نیازمند بر اساس آزمون وسع در اختیار سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار می گیرد. هزینه انجام آزمایش های مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی رایگان است و توسط سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) پرداخت خواهد شد.

تبصره 3- آیین نامه چگونگی مراحل صدور گواهی و میزان کمک بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) جهت انجام آزمایش های ژن شناسی (ژنتیک) به پیشنهاد وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی) و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان حداکثر سه ماه بعد از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره 4- وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی) موظفند امکان دسترسی تمامی افراد که درصدد ازدواج می باشند را به مراکز مشاوره فراهم نمایند تا در صورت نیاز به آزمایش ژن شناسی (ژنتیک) آنان را راهنمایی کنند.

تبصره 5- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با استفاده از بخشهای خصوصی و تعاونی امکان دسترسی زوجها را به آزمایشگاههای ژن شناسی (ژنتیک) مورد تأیید خود فراهم سازد.

تبصره 6- رعایت جهات شرعی از جمله محرم و نامحرم در اجرای این ماده ضروری است.

ماده 76- دولت مکلف است با رعایت سیاست های کلی جمعیت، سلامت مادر و کودک و ارتقای شاخص های نسبت مرگ مادر و نوزادان را بر اساس جدول زیر تأمین نماید:

جدول 14

-عنوان	واحد	1396	1397	1398	1399	1400
کاهش نسبت مرگ مادران	در صدهزار تولد زنده	18	17	5 /16	16	15
کاهش میزان مرگ کودکان 1 تا 59 ماهه	میزان در هر هزار تولد زنده	6 /15	4 /14	3 /13	3 /12	3 /11
افزایش درصد زایمان طبیعی	درصد	5 /53	5 /54	5 /55	5 /56	5 /57
کاهش عوارض ناشی از بارداری، سقط و زایمان	هزار تولد زنده	6 /7	2 /7	8 /6	5 /6	2 /6

بخش 15- بیمه اجتماعی، امور حمایتی و آسیب های اجتماعی

ماده 77- جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به منظور افزایش ضریب ایمنی و تاب آوری جامعه، پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از حوادث و سوانح، ارائه خدمات بشردوستانه در قالب قوانین بودجه سنواتی اقدامات ذیل را انجام دهد:

الف - کمک به حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی با استفاده از توان و ظرفیت های مردمی و افزایش مشارکت های اجتماعی مردم

ب - توسعه و تقویت شبکه امداد و نجات کشور با هدف اقدامات پیشگیرانه و آمادگی برای پاسخگویی سریع و به موقع به حوادث و سوانح کشور

پ - افزایش آگاهی های عمومی به ویژه آموزش های همگانی جهت کاهش خطرپذیری و افزایش تاب آوری جامعه در مقابل حوادث و سوانح

ت - در راستای تأمین منابع پایدار در زمینه مقابله با حوادث و سوانح، نیم درصد (0/5 %) مندرج در ماده (163) قانون امور گمرکی به یک درصد (1%) افزایش پیدا نموده و منابع حاصله پس از واریز به خزانه در قالب بودجه سنواتی در اختیار جمعیت هلال احمر قرار می گیرد.

ماده 78- دولت مکلف است در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب پذیر و بسط پوشش های امدادی، حمایتی و بیمه ای و پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی نسبت به طراحی و اجرای برنامه های لازم برای نیل به اهداف مندرج در جدول ذیل اقدام و گزارش پیشرفت کار را هر شش ماه یک بار به مجلس ارائه کند:

جدول 15

شاخص ها و اهداف کمی و وضعیت موجود و مطلوب حوزه اجتماعی در برنامه ششم
وضعیت در سال 1400	وضعیت در پایان سال 1395	هدف کمی	ردیف
1	6	کاهش درصد مواجهه خانوارها با هزینه های کمرشکن سلامت از طریق تعمیم و ارتقاء بیمه های اجتماعی درمانی ـ درصد مراجعین	1
100	96	ضریب پوشش بیمه های اجتماعی درمانی پایه (کل) ـ درصد	2
3 /49	48	متوسط مستمری دریافتی به متوسط هزینه خانوار ـ درصد	3
82000	65000	اشتغال افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی ـ نفر ـ سالانه	4
96000	77000	ایجاد مسکن برای نیازمندان (مسکن اجتماعی و حمایتی) ـ واحد	5
1432498	1300000	افزایش حمایت از معتادان ـ نفر	6
4180000	2657070	افزایش حمایت از سالمندان ـ نفر	7
330098	204965	افزایش کودکان تحت پوشش حمایت غذایی ـ نفر	8
163117	127807	پرداخت شهریه دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی ـ نفر	9
25838	23402	افزایش حمایت از کودکان بی سرپرست ـ نفر	10
309695	280500	افزایش حمایت از کودکان یتیم ـ نفر	11
600000	424000	افزایش توان بخشی مددجویان مبتنی بر جامعه روستایی ـ نفر	12
180000	-	افزایش توان بخشی مددجویان مبتنی بر جامعه شهری ـ نفر	13
220000	98000	افزایش تأمین وسایل توان بخشی مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی ـ تعداد	14
567000	445321	بیمه اجتماعی افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی ـ نفر	15
176119	163228	کنترل افزایش طلاق ـ تعداد	16
7658	6000	افزایش حمایت از کودکان خیابانی ـ نفر ـ سالانه	17
3153030	3000000	غربالگری بینایی کودکان ـ نفر	18
1545000	966000	غربالگری شنوایی ـ نفر	19
25	58	کاهش سهم پرداخت از جیب ـ درصد	20
75	70	ضریب پوشش بیمه های اجتماعی ـ درصد	21
80	83	متوسط نرخ جایگزینی ـ درصد	22

ماده 79- دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه علاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هرسال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط بیست درصد (20 %) حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار، در چهارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمند کردن یارانه ها با حذف خانوارهای پردرآمد و درج ردیف مستقل در جدول موضوع ماده (39) این قانون، از طریق دستگاههای مذکور پرداخت نماید.

ماده 80- دولت مکلف است طبق قوانین مربوطه و مصوبات شورای اجتماعی به منظور پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی، نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی مشتمل بر محورهای ذیل اقدام کند به گونه ای که آسیبهای اجتماعی در انتهای برنامه به بیست و پنج درصد (25 %) میزان کنونی کاهش یابد:

الف - پیشگیری

1- پیشگیری اولیه از بروز آسیب های اجتماعی از طریق: اصلاح برنامه ها و متون درسی دوره آموزش عمومی و پیش بینی آموزش های اجتماعی و ارتقای مهارت های زندگی

2- تهیه و تدوین پیوست های اجتماعی در طراحی کلیه برنامه های کلان توسعه ای، ملی و بومی با توجه به آثار محیطی آنها و به منظور کنترل آثار یاد شده و پیشگیری از ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی با تصویب شورای اجتماعی کشور

آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی) به تصویب هیأت وزیران می رسد.

3- تدوین سالانه اطلس آسیبهای اجتماعی و سرمایه اجتماعی بر اساس شاخص های سلامت اجتماعی در کشور توسط سازمان امور اجتماعی و ارائه آن به مراجع ذی ربط

4- «تدوین نظام جامع رصد آسیبهای اجتماعی و معلولیت ها» تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه طبق قوانین مربوطه و تصویب شورای اجتماعی و اجرای آن از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه

ب - خدمت رسانی و بازتوانی

1- خدمات رسانی به موقع به افراد در معرض آسیب های اجتماعی با مشارکت سازمان های غیردولتی

2- تحت پوشش قرار دادن و تمهید تسهیلات اشتغال برای کلیه مددجویان واجد شرایط پشت نوبتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و لحاظ اعتبار مورد نیاز پرداخت مستمری آنان در بودجه های سنواتی سالانه

3- توسعه مراکز فوریت های اجتماعی مطابق قوانین در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه و در سایر شهرها به تناسب جمعیت و گسترش آسیب های اجتماعی

4- بسط و توسعه نقش مردم و سازمان های مردم نهاد در حوزه های مشارکت های گروهی و تأمین مالی مبتنی بر رویکرد خیر اجتماعی و تلاش در جهت جلب مشارکت بیشتر ذی نفعان در تأمین منابع مورد نیاز

پ - شناسایی و بهبود نقاط آسیب خیز

1- شناسایی نقاط آسیب خیز و بحران زای اجتماعی در بافت شهری و حاشیه شهرها و تمرکز بخشیدن حمایت های اجتماعی، خدمات بهداشتی ـ درمانی، مددکاری، مشاوره اجتماعی و حقوقی و برنامه های اشتغال حمایت شده، با اعمال راهبرد همکاری بین بخشی و سامانه مدیریت آسیب های اجتماعی در مناطق یاد شده

2- بهبود کیفیت زندگی ساکنان سکونتگاههای غیررسمی و ترویج مهاجرت معکوس از طریق آمایش سرزمین، توزیع مناسب جمعیت و منابع و جلوگیری از بروز و تشدید آسیب های اجتماعی در این مناطق با ایجاد شغل و سکونتگاهی مناسب در روستاها

3- برنامه ریزی برای مدیریت و توزیع متناسب فعالیت، جمعیت و مهاجرت در کشور و ممانعت از توسعه حاشیه نشینی با رویکرد تقویت مبادی مهاجرت، به گونه ای که سالانه ده درصد (10 %) نسبت به ساماندهی مناطق و کاهش جمعیت حاشیه نشینی اقدام شود.

ت - حمایت از زنان سرپرست خانوار

تهیه و اجرای کامل طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار طبق قوانین و مصوبات شورای اجتماعی تا پایان اجرای قانون برنامه توسط ریاست جمهوری (معاونت امور زنان) با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای ذی ربط و تأیید برنامه مذکور در هیأت وزیران و تصویب در مجلس شورای اسلامی و نظارت بر اجرائی شدن آن

ث - مقابله با اعتیاد با حمایت قوه قضائیه

1- توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت کشف و شناسایی اموال منقول و غیرمنقول و سرمایه های قاچاقچیان و شبکه های تولید، توزیع و انتقال (ترانزیت) مواد مخدر، روان گردان ها و پیش سازهای مرتبط (به ویژه سرباندها و سرشبکه ها) در داخل و خارج از کشور و ضبط این اموال با همکاری دستگاههای اجرائی ذی ربط اقدام نماید. وجوه حاصل از فروش این اموال در اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای اجرای تکالیف مندرج در این قانون پس از گردش خزانه در قالب بودجه سنواتی در اختیار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار می گیرد.

2- از طریق دستگاههای اجرائی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اذن فرماندهی کل قوا در راستای اجرائی کردن سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر و سیاست های کلی برنامه ششم، ضمن اجرای دقیق قوانین مربوطه در مورد روان گردان ها و پیش سازها با رویکرد اجتماعی و با اولویت پیشگیری از اعتیاد، درمان، بازتوانی و کاهش آسیب، صیانت و حمایت اجتماعی، مقابله با عرضه مواد مخدر و روانگردان ها و پیش سازها و بازنگری در عناوین مجرمانه و مجازات های مرتبط اقدام قانونی لازم را به عمل آورند.

3- از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی) با همکاری شهرداری ها نسبت به بهره برداری و تکمیل مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان متجاهر و بی خانمان و راه اندازی مراکز جامع توانمندسازی و صیانت اجتماعی برای معتادان بهبود یافته در استانها با رعایت احکام ماده (70) این قانون اقدام نماید. اداره این مراکز به عهده سازمان بهزیستی کشور یا شهرداری ها حسب مورد با بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد و بخش غیردولتی خواهد بود. نیروی انتظامی موظف است پس از اخذ دستور قضائی نسبت به جمع آوری این معتادان و تحویل آنها به این مراکز اقدام نماید. ترخیص این افراد از مراکز مورد نظر با تأیید سازمان بهزیستی و با هماهنگی نیروی انتظامی و مقام قضائی خواهد بود. آیین نامه اجرائی این جزء توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر تهیه و به تصویب شورای اجتماعی کشور می رسد.

ج - حمایت از بیماران روانی مزمن و سالمندان

1- تداوم اجرای طرح ساماندهی و توان بخشی بیماران روانی مزمن با پوشش حداقل هفتاد و پنج درصد (75 %) جمعیت هدف در پایان اجرای قانون برنامه

2- تداوم اجرای طرح ساماندهی و توان بخشی سالمندان با پوشش حداقل بیست و پنج درصد (25 %) جمعیت هدف

چ - تأمین مسکن نیازمندان

1- به منظور تأمین نیاز اقشار آسیب پذیر و گروههای هدف سازمان های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به تدوین طی مراحل قانونی و در چهارچوب بودجه سنواتی و اجرای برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام نماید.

2- افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و خیرین مسکن ساز برای هرکدام از افراد تحت پوشش نهادها و سازمان های حمایتی از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه های انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان بر اساس الگوی مصرف، فقط برای یک بار معافند.

ح - ساماندهی کودکان کار

با اقدام سازمان بهزیستی و همکاری سایر دستگاهها تا پایان اجرای قانون برنامه به نحوی که جمعیت کودکان کار حداقل بیست و پنج درصد (25 %) کاهش یابد.

ماده 81- دولت مکلف است در اجرای بند (40) سیاست های کلی برنامه ششم، نسبت به تدوین برنامه، برقراری، استقرار و روزآمدسازی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی چند لایه مشتمل بر حوزه امدادی، حمایتی و بیمه های اجتماعی به جز سلامت با رعایت سطح بندی خدمات در سطوح پایه، مازاد و مکمل بر اساس غربالگری اجتماعی و آزمون وسع و نیازمندیابی فعال و مبتنی بر سطح دستمزد و یا درآمد افراد و خانواده اقدام و پس از طی مراحل قانونی مطابق بودجه سنواتی به اجراء درآورد و به منظور ساماندهی منابع و مصارف مربوط به یارانه های اجتماعی، رفع هم پوشانی ها، دسترسی عادلانه به خدمات، اجرای این نظام از طریق ایجاد پایگاه اطلاعات، سامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تأمین اجتماعی و مبتنی بر شکل گیری پرونده الکترونیک رفاه و تأمین اجتماعی با تبعیت از پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان موضوع ماده (84) این قانون برای تمامی آحاد جامعه صورت می پذیرد و کلیه سازمان ها، صندوق ها، نهادها و دستگاههای اجرائی فعال در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی که به هر نحوی از انحاء از بودجه دولتی و عمومی استفاده می کنند و یا از دولت مجوز فعالیت دریافت می نمایند مکلفند طبق ضوابط قانونی از این نظام تبعیت کنند.

تبصره - آیین نامه های اجرائی مربوط به برقراری استقرار و روزآمدسازی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی چند لایه به جز سلامت متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و همراستا با قانون برنامه ششم در چهارچوب قوانین مربوطه با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 82- برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه شدگان صندوق های بازنشستگی ( اعم از کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی دستگاهها، نهادها و بانکها) بر مبنای میانگین دو سال آخر دریافتی که دارای کسور بازنشستگی می باشد.

تبصره - رانندگان وسائط نقلیه سنگین بین شهری، راهداری و راهسازی که حداقل بیست و پنج سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند می توانند متناسب با دریافت حقوق و متناسب با روزهای پرداخت حق بیمه و پنجاه و پنج سال سن، بازنشسته شوند.

ماده 83-

الف - سازمان های مناطق آزاد مکلفند به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری یک درصد (1 %) از محل وصول عوارض ورود کالا و خدمات این مناطق را پس از واریز به خزانه کل کشور طبق بودجه سنواتی از طریق کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی برای اشتغال محرومان و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.

ب - کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی موظفند جهت توانمندسازی افراد تحت پوشش خود سالانه یکصد هزار نفر به ترتیب هفتاد درصد (70 %) کمیته امداد امام خمینی (ره) و سی درصد (30 %) سازمان بهزیستی را صاحب شغل نمایند. دولت طبق بودجه سنواتی تسهیلات قرض الحسنه لازم را در جهت تحقق این امر در نظر خواهد گرفت.

ماده 84- دولت موظف است مشاغل آتش نشانی و پرتوکاری اشعه را جزء مشاغل سخت و زیان آور محسوب کند. در طول اجرای قانون برنامه قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20 /1 /1368 معتبر تلقی می گردد.

ماده 85- کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضویت صندوق ذخیره فرهنگیان را پذیرفته اند و یا خواهند پذیرفت باید ماهانه درصدی از حقوق و مزایای خود را تا پنج درصد (5 %) به حساب صندوق واریز کنند و دولت نیز موظف است همه ساله معادل سهم واریزی اعضاء به صندوق ذخیره فرهنگیان را به طور کامل در ردیف اعتباری خاص در بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید.

بخش 16- امور ایثارگران

ماده 86-

الف - کلیه دستگاههای اجرائی موظفند نسبت به اجرای صحیح سیاست های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران ابلاغی 29 /2 /1389 اقدام نمایند.

ب - وزارت آموزش و پرورش مکلف است به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نسبت به معرفی الگوها و قهرمانان ملی ایثار و شهادت در متون درسی کلیه پایه های تحصیلی و فعالیت های پژوهشی و برگزاری مسابقات علمی اقدام نموده و در جهت تعمیق ایمان و ترویج باورها در صیانت از فرهنگ دینی و انقلابی نسبت به اجرای یادواره های شهدای دانش آموز و فرهنگی و برگزاری اردوهای راهیان نور ویژه دانش آموزان و فرهنگیان با سازمان بسیج همکاری لازم را به عمل آورد.

پ - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است ضمن اختصاص بخشی از برنامه های شبکه های مختلف به موضوع ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، حداقل ده درصد (10 %) از تولیدات برنامه های هنری نمایشی خود را به این موضوع اختصاص دهد.

ت - دولت موظف است به منظور بهره گیری از دستاوردهای دوران دفاع مقدس و انتقال و ترویج فرهنگ جهاد و مقاومت به نسلهای آینده نسبت به ساماندهی گلزارهای شهدای سراسر کشور با رضایت والدین شهید و یادمان شهدای گمنام، احداث و تکمیل موزه های دفاع مقدس و مرمت و نگهداری آنها اقدام نماید. وزارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی و کشور موظفند کلیه هزینه های خدماتی مربوط به آب رسانی، برق رسانی، گازرسانی و جاده مواصلاتی را طبق بودجه سنواتی تأمین نمایند.

ث - دولت موظف است به منظور تداوم اجرای برنامه های شاخص در حوزه ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت به خصوص استمرار و فراگیر نمودن برنامه راهیان نور با ایجاد و توسعه ظرفیت ها و زیرساخت های لازم در دستگاههای اجرائی و فرهنگی نسبت به قرار دادن موضوع در سرفصل اعتبارات برنامه های فرهنگی و هزینه ای وزارتخانه ها و سازمان ها اقدام نماید.

ج - دولت مکلف است به منظور حفظ و ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت و تکریم از الگوهای این فرهنگ ماندگار به والدین شهیدی که دارای حداقل سه شهید یا دو شهید و یک جانباز پنجاه درصد (50 %) و بالاتر یا یک شهید و دو جانباز پنجاه درصد (50 %) و بالاتر هستند نشان ملی ایثار اعطا نموده و آنان را به عنوان چهره ماندگار کشور به جامعه معرفی نماید.

تبصره 1- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزراتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و سایر نهادهای فرهنگی مکلفند جهت ارج نهادن به این چهره های ماندگار اقدام فرهنگی لازم را جهت معرفی آنها انجام دهند.

تبصره 2- آیین نامه اجرائی این بند در شش ماه اول اجرای قانون برنامه به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس به تصویب هیأت وزیران می رسد.

چ - کلیه دستگاههای اجرائی موضوع این قانون موظفند بیست درصد (20 %) از اعتبارات فرهنگی خود به استثنای فصول اول و ششم اعتبارات هزینه ای را بر اساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان در چهارچوب سیاست های مصوب ابلاغی شورای عالی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت صرف این امور نمایند.

ح - بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس موظف است با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و شهرداری ها و سایر دستگاههای فرهنگی کشور تا پایان اجرای قانون برنامه نسبت به توسعه و تکمیل مراکز اسناد و مدارک دفاع مقدس و تدوین دایره المعارف دفاع مقدس و تدوین تاریخ دفاع مقدس مطابق بودجه سنواتی اقدام نماید.

خ - وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروهای مسلح به منظور تعمیق و ترویج ارزشهای دفاع مقدس به نسلهای بعدی، واحدهای درسی مرتبط با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در مقاطع مختلف دانشگاهی را ایجاد نموده و تعدادی از موضوعات پژوهشی، پایان نامه ها و طرحهای (پروژه های) علمی و تحقیقاتی خود را به موضوع فرهنگ ایثار و شهادت اختصاص دهند.

تبصره- کلیه دستگاههای اجرائی موظفند گزارش عملکرد سالانه خود را در طول اجرای قانون برنامه در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و جهاد و مقاومت و شهادت را به سازمان، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس و کمیسیون های مرتبط مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

ماده 87- دولت موظف است اقدامات لازم برای اجرای صحیح و به موقع قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را به عمل آورد و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیش بینی نماید و کلیه آیین نامه های اجرائی آن را حداکثر تا شش ماهه سال اول اجرای قانون برنامه تصویب و ابلاغ نماید.

الف - دولت مکلف است در اجرای ماده (61) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4 /12 /1393 به نحوی برنامه ریزی نماید که تا دو سال اول اجرای قانون برنامه کلیه مشمولان ماده مذکور تعیین تکلیف گردند. یگانهای اعزام کننده نهادهای متولی موظفند گواهی مورد نیاز افراد مشمول این ماده و صورت سانحه را به کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثارگران ارائه نمایند.

تبصره - بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که صورت سانحه بالینی همزمان مجروحیت را ندارند اما مجروحیت آنها توسط کمیسیون پزشکی نهاد اعزام کننده (نیروهای مسلح) احراز می گردد را به عنوان جانباز تلقی نماید و حداقل پنج درصد (5 %) جانبازی به آنها تعلق می گیرد.

اجرای این تبصره مانع از احراز جانبازی بیش از درصد مذکور توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران نمی باشد.

ب - دولت مکلف است در سال اول اجرای قانون برنامه اعتبار مورد نیاز برای اجرای تبصره ماده (38) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نموده و از طریق سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به کلیه آزادگان و جانبازان واجد شرایط پرداخت نماید.

پ - دولت موظف است خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان، رزمندگان و افراد تحت تکفل ایشان (والدین و همسران و فرزندان) دارای تابعیت غیرایرانی که در طول هشت سال دفاع مقدس یا بعد از آن در راستای مأموریت محوله از سوی مراجع ذی صلاح به درجه رفیع شهادت یا جانبازی یا اسارت نائل آمده اند پس از تأیید مراجع مذکور تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار دهد و رزمندگان نیز بنا به تشخیص ستاد کل نیروهای مسلح تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) قرار می گیرند.

تبصره - اعطای تابعیت و اقامت به افراد موضوع این ماده بر اساس ضوابط در چهارچوب قانون خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه از لازم الاجراء شدن این قانون توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزراتخانه های امورخارجه و کشور تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی با رعایت اصل یکصد و هفتاد و ششم (176) قانون اساسی می رسد.

ت - ماده (18) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر اصلاح می شود:

بنیاد موظف است در چهارچوب قوانین به منظور تعیین، تدوین و یا اصلاح معیارهای تشخیص درصد جانبازی به عنوان مبنای ارائه خدمت به جانبازان و آزادگان در مواردی که نیاز به رأی کمیسیون باشد نسبت به تشکیل کمیسیون های پزشکی اقدام و جهت تعیین نحوه از کارافتادگی کلی آنها، با در نظر گرفتن وضعیت فعلی سلامت روحی، جسمی، اجتماعی، اقتصادی، شغلی و سابقه حضور در جبهه و براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد بنیاد و ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد اقدام نماید.

ث - به منظور حفظ کرامت ایثارگران و خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان، دستگاههای موضوع ماده (2) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نیستند ایثارگران شاغل در آن دستگاه را به استثنای موارد محکومیت در هیأت تخلفات اداری به عنوان نیروی مازاد (عدم نیاز) معرفی نمایند.

ج - دولت مکلف است علاوه بر اجرای ماده (21) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و تبصره های آن و اصلاحات بعدی، تمام فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70 %) و بالاتر را در طول اجرای قانون برنامه، استخدام نماید.

چ - جانبازانی که قبل از تصویب این قانون به صورت پیش از موعد یا عادی و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شده اند با رعایت شرط سنی کمتر از شصت و پنج سال می توانند به خدمت اعاده و با تکمیل خدمت سی و پنج ساله خود و با رعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نائل آیند.

تبصره - در صورت دریافت پاداش پایان خدمت در بازنشستگی اول، پاداش مذکور مربوط به آن سنوات، مجدداً به این افراد تعلق نمی گیرد.

ح - ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی خاص مربوط به خود بوده و کلیه دستگاههای مشمول ماده (2) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلف به انجام آن هستند.

خ - کلیه فرزندان و همسران شهدای شاغل در دستگاههای موضوع ماده (2) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می توانند با حداکثر هشت سال سنوات ارفاقی و با دریافت حقوق و مزایای کامل بازنشسته شوند.

د - ماده (26) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر در طول اجرای قانون برنامه اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می شود:

عبارت «جانبازان دارای محدودیت جسمی حرکتی» بعد از عبارت «جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی» اضافه می شود.

-تبصره 1- والدین، همسران و فرزندان شهدا که دارای بیماری های خاص و یا صعب العلاج یا محدودیت جسمی حرکتی می باشند پس از تأیید کمیسیون پزشکی بنیاد، مشمول این ماده می شوند.

-تبصره 2- جانبازان گروه بیست و پنج درصد (25 %) تا چهل و نه درصد (49 %) ضریب کا (K) بهره مندی حق پرستاری آنان به میزان درصد جانبازی می باشد.

ذ - ماده (21) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر اصلاح می شود.

عبارت «اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی» بعد از عبارت «تأمین نیروهای مورد نیاز خود را» اضافه می شود.

-تبصره 1- وضعیت استخدامی مشمولان این ماده حداکثر پس از سه ماه رسمی قطعی می گردد.

-تبصره 2- والدین، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه، شاغل در کلیه دستگاههای مشمول ماده (2) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و مؤسسات تابعه آنها و شرکتهای عمومی و دولتی، در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر، مشروط به عدم محکومیت آنها بر اساس آراء مراجع قضائی یا اداری به تنزل پست، از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار می شوند.

ر - ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر بهره مند می باشند با داشتن مدرک کارشناسی، مشمول بند (الف) ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و می توانند تا سی و پنج سال خدمت کنند.

ز - آزادگانی که به دلیل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سی سال بازنشسته شده اند، می توانند برای یک بار و با رعایت شرط سنی زیر شصت و پنج سال با بازگشت به خدمت، حسب مورد سی یا سی و پنج سال خدمت خود را تکمیل کنند و سپس با لحاظ عین سوابق اسارت به بازنشستگی نائل آیند.

ژ - مسؤولیت رسیدگی و ارائه خدمات مطابق قوانین و مقررات به کلیه جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهداء که در بنیاد دارای پرونده ایثارگری می باشند به عهده بنیاد بوده و مسؤول رسیدگی و ارائه خدمات رزمندگان هشت سال دفاع مقدس با معرفی و تأیید واحد یا مرکز امور ایثارگران نیروهای مسلح با سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (ساتا) می باشد.

ماده 88-

الف - دولت موظف است کلیه مطالبات معوق خانواده های معظم شهدا و ایثارگران (جانبازان و آزادگان) اعم از پاداش پایان خدمت و وجوه مربوط به ذخیره مرخصی استفاده نشده و کلیه مطالبات قانونی آنان را به طور کامل حداکثر در دو سال اول اجرای قانون برنامه مطابق بودجه سنواتی تأمین و توسط بنیاد پرداخت نماید. به نحوی که در پایان سال دوم اجرای قانون برنامه هیچگونه مطالبات معوقی در حوزه ایثارگران و خانواده شهدا باقی نمانده باشد.

تبصره - مطالبات مذکور در این ماده در خصوص جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال نیز بر حسب مورد باید توسط بنیاد و دستگاه مربوطه در طی دو سال اول اجرای قانون برنامه طبق بودجه سنواتی تأمین و پرداخت گردد.

ب - دولت موظف است اعتبار لازم را به منظور تأمین حداقل معیشت گروههای عنوان شده ذیل که فاقد شغل یا درآمد باشند را پیش بینی و حداقل حقوق کارکنان دولت را به آنان جهت پرداخت در بودجه های سنواتی درج و در اختیار دستگاههای مربوطه قرار دهد.

1- جانبازان با هر میزان درصد از کارافتادگی و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت

2- رزمندگان با حداقل شش ماه حضور در جبهه و چریکهای جنگهای نامنظم (گم جن)

3- افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی، آزادگان متوفی، رزمندگان متوفی (با حداقل شش ماه حضور در جبهه)

تبصره - تشخیص افراد تحت تکفل قانونی جانبازان و آزادگان متوفی و ارائه خدمات به آنان به عهده بنیاد و تشخیص افراد تحت تکفل قانونی رزمندگان متوفی به عهده واحد ایثارگران نیروهای مسلح و ارائه خدمات به آنان به عهده سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) می باشد.

4- نامادری شهید و خواهران مجرد شهدا که تحت تکفل والدین شهدا بوده اند (پس از فوت والدین)

5- برادر و خواهر شهید دارای معلولیت جسمی، حرکتی، ذهنی، محجور، دارای بیماری های خاص و یا صعب العلاج پس از تأیید کمیسیون پزشکی بنیاد

6- همسران مطلقه شهدا که فرزند یا فرزندان شهید را حداقل پانزده سال بعد از شهادت شهید نگهداری نموده اند با تأیید بنیاد (ماهانه معادل دو سوم حقوق کارکنان دولت)

پ - در ماده (51) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران پس از عبارت «آزادگان» عبارت «همسران و فرزندان شهدا» اضافه می گردد.

ت - سازمان و بنیاد مکلفند نسبت به تأمین و پرداخت صد درصد (100 %) سرانه بیمه عمر و حوادث جانبازان و آزادگان، والدین، همسر و فرزندان شهدا فاقد پوشش بیمه عمر و حوادث، وفق بودجه سنواتی اقدام نمایند.

حکم بند (ت) ماده (88) بر مواد (13)، (52) و (59) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در طول اجرای قانون برنامه، حاکم است.

ث - دولت مکلف است طبق بودجه سنواتی به منظور حمایت و تجلیل از رشادت های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25 %) جانبازی و آزادگان با کمتر از شش ماه سابقه اسارت و همسران و فرزندان آنان تسهیلات رفاهی، معیشتی، بهداشتی، درمانی و فرهنگی به شرح زیر ارائه نماید.

1- تأمین و پرداخت یا معافیت حداقل سی درصد (30 %) هزینه شهریه تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی، دوره های شبانه دانشگاههای دولتی، دانشگاه پیام نور و سایر دانشگاه های مورد تأیید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وفق بودجه سنواتی

2- بهره مندی رایگان از خدمات مراکز فرهنگی عمومی و ناوگان حمل و نقل شهری

3- معافیت از پرداخت سی درصد (30 %) هزینه از طریق هر یک از شرکتهای دولتی و خصوصی هواپیمایی، ریلی و دریایی در سفرهای داخلی و عتبات عالیات برای یکبار در سال

4- شهرداری ها و دهیاری ها و سازمان اوقاف و امور خیریه مکلفند به منظور ارج نهادن به والدین، همسران و فرزندان شهدا و آزادگان و همسران و فرزندان آنان، جانبازان و همسران و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (25 %) و بالاتر و رزمندگان با سابقه حضور شش ماه و بالاتر در جبهه را با رعایت مفاد وقفنامه در امامزادگانی که دفن اموات در آنها مجاز می باشد و آرامستان ها بدون اخذ هزینه اقدام نمایند.

5‍- بهره مندی از انشعاب رایگان آب، فاضلاب، برق و گاز برای یک بار در یک واحد مسکونی

6- بهره مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر مطابق قوانین مربوطه و برای رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس در حقوق و مزایای اجتماعی

پاسخ: بلی

ج - در بند (الف) ماده (31) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران پس از عبارت «جانبازان و آزادگان و فرزندان شاهد» عبارت «فرزندان جانبازان، فرزندان آزادگان، رزمندگان و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه» اضافه می شود.

چ - متن زیر به عنوان ماده (59) مکرر به قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران الحاق می شود.

«قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه، مکلفند سی درصد (30 %) از سهمیه صدور دفاتر خدمات قضائی و الکترونیک، سردفتری، صدور پروانه وکالت، مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به فرزندان و همسران شهدا، جانبازان با حداقل ده درصد (10 %)، آزادگان با داشتن حداقل سه ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (25 %) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، بدون رعایت شرط سنی در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند.»

حکم بند (چ) ماده (88) بر مواد (13)، (52) و (59) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در طول اجرای قانون برنامه، حاکم است.

ح - در صورتی که دریافتی ایثارگران و فرزندان شهدا و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه مشمول صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی دیگری گردد بازنشستگی در هر صندوق به طور مستقل انجام می گردد و با تحقق بازنشستگی این افراد در دو صندوق از مستمری بازنشستگی آن صندوق بهره مند می گردند. کمک دولت فقط به یک صندوق خواهد بود.

خ - ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه برای یک بار از پرداخت ما به التفاوت برای پانزده سال سنوات بیمه ای ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی معافند. این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقلٌ الیه از دولت منظور و در قالب بودجه سنواتی توسط دولت پرداخت و تسویه می شود.

د - متن زیر به عنوان بند (7) به انتهای ماده (45) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29 /7 /1363 الحاق می شود:

7- درصورت اذن فرماندهی کل قوا:

- فرزندان رزمندگان با سابقه حضور در جبهه به ازای هر ماه حضور یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه

- فرزندان آزادگان به ازای هر ماه اسارت یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه

- فرزندان جانبازان به ازای هر درصد جانبازی یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه

تبصره- بهره مندی فرزندان جانبازان بر اساس درصد جانبازی صادره از کمیسیون عالی پزشکی نیروهای مسلح یا بنیاد اقدام می گردد و در خصوص آموزش خدمت نظام وظیفه بر اساس مقررات ستاد کل نیروهای مسلح عمل می گردد.

حکم بند (د) ماده (88) قانون برنامه ششم بر حکم تبصره (2) ماده (33) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، حاکم است.

ذ - به ماده (56) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران عبارت رزمندگان با حداقل دوازده ماه حضور در جبهه اضافه می گردد.

ر - به ماده (37) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران پس از عبارت «کسورات بازنشستگی سهم اسرا و آزادگان و جانبازان» عبارت «فرزندان شهداء و رزمندگان با حداقل بیست و چهار ماه حضور در جبهه» اضافه می شود.

ز - فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز پنجاه درصد (50 %) و بالاتر به استثنای تسهیلات خودرو، حق پرستاری، کاهش ساعت کاری و حالت اشتغال برخوردارند. امتیازات ناشی از این بند شامل وابستگان فرزند شهید نمی شود.

ژ - عبارت ذیل به ماده (60) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اضافه می شود:

بعد ازعبارت «جانبازان و آزادگان» عبارت «همسران و فرزندان شهدا» اضافه می شود.

ماده 89-

الف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در طول اجرای قانون برنامه، سالانه نسبت به ارائه تسهیلات مسکن فقط یک بار با سود حداکثر چهار درصد (4 %) به تعداد پنجاه هزار نفر به رزمندگان دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت که فاقد مسکن ملکی می باشند و تاکنون مسکن، زمین یا تسهیلات مسکن دریافت ننموده اند از طریق بانک های عامل اقدام نماید. مابه التفاوت سود مذکور تا سقف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار مطابق بودجه سنواتی توسط دولت تأمین و به بانکهای عامل پرداخت می شود. (تعیین اولویت و نحوه معرفی افراد واجد الشرایط به موجب دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود.)

ب - تبصره ذیل به ماده (3 مکرر) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران الحاق می گردد:

تبصره- ایثارگران در پرداخت هزینه های حق الثبت و حقوق دولتی مربوط به خرید و فروش، ترهین اسناد مالکیت تسهیلات وام خرید یا ساخت مسکن از هفتاد درصد (70 %) معافیت برخوردار می باشند.

پ - دولت (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) موظف است همه ساله حداقل ده درصد (10 %) منابع قرض الحسنه تمامی بانکها و مؤسسات پولی و اعتباری دولتی را در چهارچوب بودجه سنواتی جهت اشتغال ایثارگران از طریق صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران اختصاص دهد.

ت - دولت موظف است در اجرای مواد (3) و (3 مکرر) فصل دوم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاحات بعدی آن حداکثر تا پایان خرداد ماه هر سال شرایط پرداخت تسهیلات مسکن ارزان قیمت به ایثارگران را مطابق بودجه سنواتی ابلاغ نماید.

ث - ماده واحده اصلاح ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 28 /9 /1389 به شرح ذیل اصلاح می گردد:

بعد از عبارت «از طریق مزایده عمومی» عبارت «با اولویت ایثارگران و فرزندان شهدا» اضافه می گردد.

ماده 90-

الف - الحاقات زیر در ماده (70) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاحیه بعدی آن و در ماده (47) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به شرح زیر صورت می گیرد:

سهمیه ورود با پنج درصد (5 %) سهمیه اختصاصی برای جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25 %) و همسران و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25 %) و همسران و فرزندان رزمندگان، با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه به سی درصد (30 %) افزایش یابد.

تبصره - در صورتی که سهمیه بیست و پنج درصد (25 %) ایثارگران (مشمولین ماده (70) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاح بعدی آن) تکمیل نگردد و پنج درصد (5 %) سهمیه اختصاصی جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25 %) و همسران و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25 %) فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، پاسخگوی متقاضیان واجد الشرایط نباشد دولت مکلف است مانده ظرفیت خالی بیست و پنج درصد (25 %) ایثارگران را مازاد بر پنج درصد (5 %) مذکور به جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25 %) و همسران و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25 %) فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه که شرایط لازم را داشته باشند، اختصاص دهد.

ب - هزینه شهریه مشمولان ماده (66) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در دانشگاههای پردیس بین الملل دانشگاههای دولتی یا غیردولتی حداکثر در سقف شهریه های دانشگاه آزاد اسلامی داخل کشور پرداخت می شود.

پ - کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز علمی که از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ مجوز نموده اند و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند حداقل بیست درصد (20 %) اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل فرزندان و همسران شهدا، جانبازان پانزده درصد (15 %) و بالاتر، آزادگان و همسران و فرزندان آنان، همسران و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (25 %) و بالاتر، رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه که دارای مدرک علمی دکتری مورد تأیید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد و شرایط علمی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را داشته باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاهها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیأت علمی، چنانچه شرایط علمی لازم را داشته باشند تأمین و از ابتداء آنان را به صورت عضو هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی پژوهشی و اجرائی مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی و با رعایت صلاحیت های اخلاقی استخدام کنند.

احکام و امتیازات این بند شامل اعضاء هیأت علمی فعلی دارای سوابق ایثارگری فوق نیز می شود.

مسؤولیت اجرای احکام این ماده به طور مستقیم برعهده وزیر و رئیس دستگاههای مذکور است در اجرای این حکم مقامات یادشده مکلف به اتخاذ تصمیم می باشند.

تبصره 1- مشمولان این بند با سی و پنج سال خدمت و حداقل شصت و پنج سال سن بازنشسته می شوند.

تبصره 2- در صورت تمایل فرد به بازنشستگی پس از اتمام سی سال خدمت و یا حداکثر شصت سال سن می تواند درخواست بازنشستگی نماید.

حکم بند «پ» ماده (90) این قانون در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه بر بند «الف» ماده (71) قانون جامع ایثارگران مصوب 2 /10 /1391 و اصلاحات بعدی و بر حکم ماده واحده قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب 22 /2 /1371 حاکم است.

شرایط جامعه ایثارگران موضوع بند (پ) ماده (2) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به شرایط جامعه ایثارگران موضوع بند (پ) ماده (90) قانون برنامه اصلاح می شود.

ماده 91- محکومیت مؤثر کیفری در جرائم امنیتی موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 موجب محرومیت از امتیازهای مقرر در این بخش می شود.

بخش 17- فرهنگ، هنر و ورزش

ماده 92- به منظور ارتقاء، تعالی، مقاوم سازی فرهنگی، بسترسازی فرهنگی و دستیابی به سیاست ابلاغی برنامه و اهداف سند چشم انداز نظام و اجرای سند مهندسی فرهنگی مبنی بر تحقق توسعه متناسب با مقتضیات فرهنگی و متکی بر حفظ و ارتقای ارزشهای اسلامی، انقلابی و ملی و مردم سالاری دینی، اصول و فضائل اخلاقی و کرامت و حقوق انسانی، هویت و انسجام ملی و ایفای نقش کارآمد، اثربخش و متعالی نهادها و تشکلهای مردمی در این عرصه و همچنین حمایت از تولیدات و محصولات فرهنگی، مذهبی و هنری فاخر، صنایع دستی و میراث فرهنگی ملموس و ناملموس و تقویت ظرفیت آن در تعاملات بین المللی و نیز ارتقای جایگاه و منزلت سرمایه انسانی در عرصه های فرهنگی اجتماعی و اصحاب فرهنگ، نخبگان و پیشکسوتان فرهنگ و هنر کشور و «نیروهای مؤمن به انقلاب اسلامی» و احیای موقوفات و پاسداشت منزلت امامزادگان و تقویت و توسعه نهادهای فرهنگی- مذهبی در طول سالهای اجرای برنامه:

الف - دولت مکلف است با همکاری قوه قضائیه تمهیدات قانونی لازم مربوط به تسهیل فرآیند صدور مجوز و بازنگری و کاهش ضوابط و مقررات محدودکننده تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری و ایجاد امنیت لازم برای تولید و نشر آثار و اجرای برنامه های فرهنگی و هنری دارای مجوز را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه پیش بینی نماید.

ب - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما و سایر دستگاههای ذی ربط مکلفند با رعایت سیاستهای کلی و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی فهرست مجوزها و تصدی گری فرهنگی و هنری با رعایت موازین شرعی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی و سازمان های مردم نهاد را که تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه تعیین می شود در طول سالهای اجرای قانون برنامه واگذار نمایند.

تبصره - آیین نامه این بند شامل شیوه تعیین فهرست مذکور و نحوه واگذاری و فروش با پیشنهاد سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما به تصویب هیأت وزیران می رسد.

پ - دولت مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه با مشارکت سازمان صدا و سیما و وزارت ورزش و جوانان، تمهیدات قانونی لازم در خصوص نحوه تقسیم درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را پیش بینی نماید.

ت - سازمان اوقاف و امور خیریه مکلف است با همکاری سازمان، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به صدور و اخذ اسناد موقوفات و تبدیل بقاع متبرکه با رعایت ضوابط وقفی به قطبهای فرهنگی اقدام نماید.

ث - دولت مکلف است تمهیدات لازم را نسبت به توسعه فرهنگ کتابخوانی با اولویت کتابخانه های روستایی در مناطق کمتر توسعه یافته، بر اساس طرح آمایش سرزمین و نیازهای منطقه ای با رویکرد تشویق و جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در تولید کتاب و محصولات فرهنگی و سایر کالاهای فرهنگی و هنری فراهم کند و تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه با نرخ رشد سالانه پنج درصد (5 %) مطابق قانون بودجه سنواتی نسبت به وضعیت موجود در طول اجرای قانون برنامه اقدام نماید.

ج - دولت و شهرداری ها و سازمان آب و فاضلاب مکلفند با ارائه تعرفه فرهنگی و یا پروانه ساختمان در زمینه آب و برق و گاز، حمل و نقل و پست، با استفاده از کاربری فرهنگی در فضاهای مسکونی از کتابفروشان، ناشران و مطبوعات که دارای مجوزهای قانونی لازم هستند حمایت کنند.

تبصره - آیین نامه اجرائی موضوع این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی، نیرو، کشور و نفت، تدوین و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

چ - دولت مکلف است به منظور حمایت از حقوق پدید آورندگان آثار فرهنگی، هنری و امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و مطبوعات و قلم، صدا و سیما و رسانه، بسترسازی برای حضور بین المللی در عرصه های فرهنگی، هنری و تنظیم مناسبات و روابط میان اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با امور فرهنگی و هنری اقدامهای ذیل را به عمل آورد:

1- تمهیدات قانونی لازم جهت امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و مطبوعات و قلم، صدا و سیما و رسانه و استقرار نظام صنفی بخش فرهنگ

2- بازنگری و اصلاح قوانین مطبوعات و تبلیغات نظام جامع حقوقی مطبوعات و رسانه ها و تبلیغات جهت طی مراحل قانونی

ح - اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه و صدا و سیما که شغل خود را از دست می دهند تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند. دولت در چهارچوب لوایح بودجه سنواتی کمک های اعتباری را به این منظور در اختیار صندوق بیمه بیکاری قرار می دهد.

تبصره - آیین نامه اجرائی این بند ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 93- دولت مکلف است از ابتدای اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی، سهم خود در تأمین بودجه سازمان صدا و سیما را حداقل به میزان هفت دهم درصد (7 / 0 %) بودجه عمومی دولت لحاظ و تخصیص دهد. افزایش اعتبار سازمان نسبت به سال پایه از محل این ماده جهت پوشش صد درصدی (100 %) استان ها، توسعه کمی و کیفی برنامه های تولیدی (ملی، استانی و برون مرزی) پویانمایی (انیمیشن)، مستند و فیلمها و سریال های فاخر و توسعه فنی هزینه می شود و هر گونه افزایش حقوق و مزایا جز به تناسب سایر بخشهای کشور که در بودجه سنواتی مشخص می شود، ممنوع است.

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گزارش سالانه این ماده را به مجلس شورای اسلامی ارائه می کند.

ماده 94- دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد ( 27 /0 %) از کل نه درصد (9 %) مالیات بر ارزش افزوده را برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، فدراسیون بین المللی ورزشهای زورخانه ای و کشتی پهلوانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساختهای ورزش به ویژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد. این مبلغ در ردیفهای مربوط به وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش در بودجه سنواتی پیش بینی می شود و پس از مبادله موافقتنامه در اختیار این وزراتخانه ها قرار می گیرد.

تبصره 1- این اعتبار فقط در استان ها هزینه می شود.

تبصره 2- پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه ای ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

تبصره 3- از مجموع عوارض و مالیات نه درصدی (9 %) موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، قبل از توزیع آن منابع بین ذی نفعان، مبلغ مندرج در این ماده کسر خواهد شد.

تبصره 4- دولت مکلف است یک پنجم از منابع درآمدی ماده (94) و یک پنجم از منابع درآمدی ماده (73) این قانون را برای ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان مطابق بودجه سنواتی پیش بینی و هزینه نماید.

ماده 95- به منظور توسعه فضاهای مذهبی فرهنگی و بهره گیری بهینه از اماکن مذهبی و تثبیت جایگاه مسجد به عنوان اصلی ترین پایگاه عبادی، تربیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اقدامات زیر انجام می شود:

الف - وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداری ها موظفند در طراحی و اجرای طرحهای جامع تفصیلی شهری و هادی روستایی وشهرکها و شهرهای جدیدالاحداث، اراضی مناسب برای احداث مساجد و خانه عالم در جوار مساجد جهت استفاده امام جماعت همان مسجد پیش بینی کنند و پس از آماده سازی بدون دریافت هزینه و با حفظ مالکیت عمومی در اختیار متقاضیان احداث مساجد قرار دهند.

تبصره - مساجد، مصلی ها، اماکن صرفاً مذهبی اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی و حوزه های علمیه شامل مراکز آموزشی، پژوهشی و اداری از پرداخت هزینه های حق انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب و عوارض ساخت و ساز فقط برای فضای اصلی معاف می باشند.

ب - مالکان مجتمع های تجاری، اداری و خدماتی جدیدالاحداث موظفند نمازخانه مناسبی را در اماکن مذکور احداث نمایند. دستورالعمل این بند شامل تعداد واحدهای این مجتمع ها و مکان احداث در چهارچوب نقشه های مصوب به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری می رسد.

پ - سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و شهرداری ها موظفند نسبت به احداث یا اختصاص فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه در بوستان های ملی و بوستان های شهری اقدام کنند.

ت - کلیه دستگاههای اجرائی، مراکز آموزشی، بیمارستان ها و مراکز درمانی، مجموعه های ورزشی، مجتمع های رفاهی، تفریحی و مجتمع های تجاری اعم از دولتی یا غیردولتی، موظفند نسبت به احداث یا اختصاص و نگهداری فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه اقدام نمایند.

ث - وزارتخانه های راه و شهرسازی و نفت موظفند تمهیدات و اقدامات لازم را جهت احداث مسجد و نمازخانه در پایانه های مسافربری و جایگاههای عرضه سوخت بین شهری و همچنین نگهداری و مدیریت مساجد و نمازخانه های مذکور از طریق بخش غیردولتی به عمل آورند.

ج - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است به منظور ارتقای کارکرد فرهنگی و هنری مساجد، برقراری عدالت فرهنگی و ترویج فرهنگ اسلامی و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، با رعایت موازین اسلامی ترتیبی اتخاذ نماید تا کلیه مساجد شهری و روستاهای بالای هزار نفر جمعیت از کانون های فرهنگی و هنری بر اساس بودجه سنواتی برخوردار گردند.

ماده 96- وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور احداث و توسعه اماکن و فضاهای ورزشی، اراضی ملی غیرکشاورزی خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها به استثنای اراضی واقع در مناطق چهارگانه محیط زیست را که مورد نیاز بخش غیردولتی است با تأیید وزارت ورزش و جوانان به قیمت ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت تشریفات قانونی به بخش غیردولتی و تعاونی با اولویت تعاونی های ایثارگران واگذار نماید. تغییر کاربری این اراضی ممنوع است. منابع حاصل از اجرای این حکم به خزانه واریز می گردد.

ماده 97- دولت مکلف است به منظور تعمیق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسلامی و ترویج سیره و سنت اهل بیت (علیهم السلام) و استفاده بهینه از ظرفیت معنوی اماکن زیارتی در شهرهای مقدس مشهد، قم و شیراز و برگزاری و تمهید امکانات لازم مراسم سالانه پیاده روی اربعین، نسبت به انجام امور ذیل تا پایان اجرای قانون برنامه اقدام نماید:

الف - شناسایی دقیق نیازها و مشکلات زائران، برنامه ریزی و تدوین سازوکارهای لازم جهت ساماندهی امور زائران و تأمین زیرساختهای لازم از طریق حمایت از شهرداری ها و بخشهای غیردولتی

ب - توسعه امکانات، فعالیت های فرهنگی و خدمات زیارتی در قطبهای زیارتی و گردشگری مذهبی و فراهم نمودن زمینه زیارت و اجرای طرحهای (پروژه های) زیربنایی مورد نیاز در قالب بودجه های سنواتی

ماده 98-

الف - دستگاههای اجرائی مکلفند به منظور صیانت از میراث فرهنگی و حمایت از صنایع دستی و تشویق و توسعه گردشگری اقدامات زیر را انجام دهند:

1- هزینه های مربوط به پژوهش، حفاظت و مرمت آثار منقول و غیرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملی و فهرست های ذی ربط آثار در اختیار و در حیطه وظایف تخصصی همان دستگاه را در قالب بودجه سنواتی از محل اعتبارات خود تأمین کنند. این اعتبارات در چهارچوب ضوابط قانونی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هزینه می شود.

2- تأسیسات گردشگری از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری به استثنای معافیت های مالیاتی است و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می باشد.

ب - سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است به منظور حفظ و صیانت از میراث فرهنگی اقدام لازم را با همکاری و هماهنگی سایر دستگاههای اجرائی ذی ربط به منظور شناسایی، مستندسازی، حفاظت و مرمت و معرفی میراث فرهنگی (اعم از ملموس و ناملموس) میراث طبیعی، ایجاد شهرهای جهانی صنایع دستی و احیای هنرهای سنتی در حال زوال در حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی و ثبت در فهرست میراث جهانی را طبق بودجه سنواتی به عمل آورد.

ماده 99- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است نسبت به تهیه و اجرای طرح بهسازی و احیای حداقل سیصد روستای دارای بافت با ارزش تاریخی و فرهنگی و روستاهای هدف گردشگری را از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، تا پایان اجرای قانون برنامه در بودجه سنواتی اقدام نماید تا در چهارچوب مفاد این ماده حفظ، نگهداری و مورد بهره برداری قرار گیرد.

ماده 100-

الف - سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، سند راهبردی توسعه گردشگری را درچهارچوب قوانین مربوطه با رویکرد استفاده حداکثری از بخش خصوصی جهت تصویب هیأت وزیران ارائه نماید. دولت موظف است تمهیدات زیر را به عمل آورد:

1- تهیه و الحاق پیوست تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای کلیه طرحهای توسعه ای بزرگ و مهم در حوزه های زیربنایی، تولیدی و خدمات دستگاههای موضوع ماده (3) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 3 /10 /1382 جهت تطبیق با اهداف و وظایف سازمان مذکور در سطوح ملی، منطقه ای، استانی و شهری

2- اختصاص یارانه و تسهیلات مالی در چهارچوب بودجه سنواتی و معافیت های مالیاتی و عوارضی به تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی در چهارچوب قوانین مربوطه

3- ایجاد زیرساخت های مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه، خدمات رفاهی و اقامتی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سرمایه گذاری، واگذاری تسهیلات ارزان قیمت و سایر اقدامات حمایتی در قالب بودجه سنواتی

تبصره - آیین نامه اجرائی این بند توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با همکاری وزارتخانه های کشور، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ب - سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با همکاری سازمان موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه طرح ساماندهی گردشگری جنگلهای شمال و شمال غرب کشور و زاگرس، سواحل شمالی و جنوبی با اولویت سواحل مکران طبق قوانین مربوطه را تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.

پ - دولت مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، تمهیدات و اقدامات قانونی لازم را جهت مدیریت یکپارچه و جامع میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عمل آورد.

ت - سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است کل درآمد اختصاصی و کمکهای مردمی از اماکن و محوطه های تاریخی و موزه ها را که در اجرای ماده (5) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 3 /10 /1382 به صورت هیأت امنائی تشکیل و اداره می شوند به حسابی که نزد خزانه افتتاح می گردد، واریز نماید. صد درصد (100 %) وجوه حاصله و همچنین سهم کمکهای دولتی اختصاص داده شده به این اماکن در قالب بودجه سنواتی در اختیار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار می گیرد تا برای اداره، توسعه و مرمت این اماکن اختصاص یابد.

ث - سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می تواند بخشی از امور تصدی گری و اجرائی خود را به تشکلهای حرفه ای و تخصصی گردشگری که طبق قانون تشکیل شده اند، واگذار کند.

تبصره - تعرفه های قانونی هزینه این خدمات با تأیید سازمان مذکور، با تصویب هیأت وزیران توسط تشکلهای تعیین شده قابل دریافت و هزینه می باشد.

ج - دولت مکلف است از محل منابع بند (الف) ماده (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4 /12 /1393 گازرسانی روستاهای هدف گردشگری را نیز در اولویت قرار دهد.

ماده 101- کلیه دستگاههای اجرائی موظفند به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم (10)، بیستم (20) و بیست و یکم (21) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اهداف سند چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی برنامه ششم و سیاستهای کلی خانواده مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان» و نیز به منظور بهره مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی در سیاست ها، برنامه ها و طرحهای خود و ارزیابی آثار و تصمیمات بر اساس شاخصهای ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام نمایند.

تبصره 1- ریاست جمهوری (معاونت امور زنان و خانواده) موظف است ضمن ارزیابی و تطبیق سیاست ها، برنامه ها و طرحهای دستگاهها و رصد مستمر ارتقای شاخصهای وضعیت زنان و خانواده، گزارش آن را به طور سالانه به مجلس شورای اسلامی و هیأت وزیران ارائه نماید.

تبصره 2- آیین نامه اجرائی این ماده در خصوص نحوه اعمال، سازوکارهای نظارت و پایش شاخصها و وظایف و الزامات دستگاههای اجرائی برای ارتقای شاخصهای مذکور، به پیشنهاد مشترک ریاست جمهوری (معاونت امور زنان و خانواده)، سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور و با همکاری سایر دستگاههای اجرائی ذی ربط در چهارچوب قوانین مربوطه، شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 102- دولت موظف است براساس سیاست های کلی جمعیت و خانواده و سند جمعیت مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری نهادهای ذی ربط به منظور تقویت و تحکیم جامعه ای خانواده محور و تقویت و تحکیم و تعالی خانواده و کارکردهای اصلی آن با رعایت شاخصهای الگو و سبک زندگی اسلامی- ایرانی با ایجاد سازوکارها و تأمین اعتبارات لازم در قالب بودجه سنواتی اقدامات ذیل را به عمل آورد:

الف - زمینه سازی مناسب جهت کنترل و کاهش میانگین سن ازدواج به میزان ده درصد (10 %) نسبت به سال پایه در طول اجرای قانون برنامه

ب - حمایت، پشتیبانی و ارتقای معیشت و اقتصاد خانواده از طریق توسعه مشاغل خانگی، بنگاههای زود بازده اقتصادی و تعاونی های تولیدی روستایی و خانواده محور و افزایش نرخ رشد مستمر فعالیت ها نسبت به سال پایه اجرای قانون برنامه

پ - مقابله فعال و هوشمند با جنگ نرم در عرصه خانواده و منع نشر برنامه های مخل ارزشها و برنامه سازی، آموزش، پژوهش و تبلیغ توسط کلیه دستگاههای ذی ربط در جهت تحکیم خانواده

ت - زمینه سازی جهت افزایش نرخ باروری (TFR) به حداقل 5 /2 فرزند به ازای هر زن در سن باروری در طول اجرای قانون برنامه

ث - پشتیبانی و حمایت از ترویج ازدواج موفق، پایدار و آسان، فرزندآوری و تربیت فرزند صالح، ارزش دانستن ازدواج و فرزندآوری از طریق تمهید و سازوکارهای قانونی و اعطای تسهیلات و امکانات

ج - آموزش و مشاوره مستمر و مسؤولانه نوجوانان و جوانان با اولویت خانواده ها قبل، حین و دست کم پنج سال پس از ازدواج توسط همه دستگاههای ذی ربط، به ویژه وزارتخانه های آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی، مؤسسات آموزشی عمومی و آموزش عالی دولتی و غیردولتی، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و سایر نهادهای ذی ربط با برخورداری خدمات مشاوره و روانشناسی از تسهیلات و مزایای بیمه های پایه و تکمیلی

چ - ارائه تسهیلات و امکانات ساخت و اجاره مسکن با اولویت زوجهای دارای فرزند در قالب بودجه سنواتی

ح - تمهیدات لازم از قبیل ارائه تسهیلات جهت افزایش سلامت ازدواج و درمان ناباروری در قالب بودجه سنواتی

خ - تمهیدات لازم جهت بهره مندی از قضات و وکلای مجرب با اولویت وکلای متأهل، با ارائه آموزش های لازم در جهت تشویق صلح و سازش زوجها در پرونده های دعاوی خانواده و ایجاد مشوقهای لازم نسبت به پرونده های مختومه

د - حمایت و توسعه بیمه سلامت در بیمه پایه و تکمیلی برای مادران در کلیه مراحل دوران بارداری تا پایان دوران شیرخوارگی

ذ - ستاد ملی زن و خانواده مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در چهارچوب قانون، با تشکیل جلسات مستمر، عهده دار هدایت، ایجاد هماهنگی بین بخشی، نظارت کلان بر برنامه ها، اقدامات و ارزیابی عملکرد مربوط به وزارتخانه ها و دستگاههای اجرائی ذی ربط و نهادهای عمومی و تشکلهای مردمی و نیز بسیج ملی برای جلب مشارکت فراگیر در تحقق سیاست های کلی ابلاغی و رصد و پایش تحولات خانواده و جمعیت خواهد بود و گزارش آن باید هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

ماده 103-

الف - از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون کلیه مردان شاغل در قوای سه گانه، بخشهای دولتی و عمومی غیردولتی که صاحب فرزند می شوند از سه روز مرخصی تشویقی برخوردار می گردند.

ب - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در راستای سیاست های تحکیم خانواده ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون بررسی و طرح لازم برای ایجاد بیمه اجتماعی زنان خانه دار حداقل دارای سه فرزند را فراهم و جهت تصمیم گیری قانونی ارائه نماید.

پ - دولت مکلف است بخشی از اعتبارات عمرانی خود را در قالب بودجه سنواتی به تأمین خوابگاههای مناسب برای دانشجویان متأهل اختصاص دهد. اولویت استفاده از این خوابگاهها با زوج دارای فرزند می باشد.

ماده 104-

الف - سازمان بهزیستی مکلف است در راستای کنترل و کاهش نرخ طلاق به میزان بیست درصد (20 %) سال پایه در طول اجرای قانون برنامه زمینه سازی لازم را از طریق مرکز فوریت های اجتماعی و مددکاری و مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی به عمل آورد تا جهت پیشگیری از اختلاف و بحران های خانوادگی و پیشگیری از وقوع طلاق و با کمک نهادهای مردمی، خدمات خود را گسترش دهد.

ب - سازمان صدا و سیما مکلف است در برنامه های خود ترویج ازدواج، ضد ارزش بودن طلاق و آسیبهای اجتماعی آن برای زوجها و فرزندان، فرهنگ افزایش پایبندی زوجها به خانواده و حفظ حرمت خانواده را به عنوان محورهای اصلی سبک زندگی اسلامی- ایرانی مدنظر قرار دهد.

بخش 18 – سیاسی ، دفاعی و امنیتی

ماده 105- در راستای اجرای مفاد مصرح در قانون اساسی و افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور و به منظور مدیریت منسجم، هماهنگ و مؤثر روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصل عزت، حکمت و مصلحت و برای تحقق اهداف این قانون، دستگاههای اجرائی به جز نیروهای مسلح مکلفند، تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند. وزارت امور خارجه موظف است در چهارچوب قوانین نسبت به اجرای موارد زیر اقدام نماید:

الف - طراحی و اجرای اقدامات دیپلماتیک در سیاست خارجی در جهت تحقق اصول مربوطه قانون اساسی مخصوصاً در بعد مبارزه با استکبار و رژیم صهیونیستی و حمایت از جریان مقاومت و مستضعفین

ب - ایجاد بسترها و شرایط سیاسی لازم برای تنوع بخشی و تقویت پیوند های همه جانبه با کشورهای هدف در جهان به ویژه کشورهای منطقه، همسایگان و قدرتهای نوظهور در چهارچوب سیاست های کلی نظام

پ - تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازارهای جهانی برای صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی، تأمین مالی و جذب سرمایه گذاری خارجی و دستیابی به فناوری های نوین و ایجاد زمینه های لازم برای حضور بخش غیردولتی در دیگر کشورهای منطقه و کشورهای جنوب غربی آسیا به ویژه کشورهای همسایه و اسلامی در چهارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

ت - وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور خارجه مکلف است ظرف مدت یک سال از زمان لازم الاجراء شدن این قانون، رایزنان بازرگانی در سفارتخانه های ایران در کشورهایی که بر اساس آمار گمرک بیشترین رابطه تجاری با ایران را دارند به گونه ای تعیین کند که کلیه این افراد دارای تحصیلات مرتبط با حوزه های اقتصادی بوده و به زبان انگلیسی یا کشور هدف تسلط کامل داشته باشند. مدت خدمت این افراد دو سال است. وزارت امور خارجه با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش سالانه اجرای این حکم را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، می تواند پیشنهادهای خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه نماید.

ث - حمایت همه جانبه از حقوق ایرانیان خارج از کشور و جلب مشارکت آنها در توسعه و پیشرفت کشور

ج - به کارگیری ظرفیت های دیپلماسی رسمی در سطوح دو و چندجانبه برای ایجاد محیط سیاسی و امنیتی با ثبات و پایدار در منطقه

چ - بهره برداری از دیپلماسی عمومی و روشها و ابزارهای نوین و کارآمد اطلاع رسانی در گستره فرامرزی برای تبیین دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران در ابعاد گفتمانی و معنایی و ارتقای جایگاه ایران در افکار عمومی جهان

ح - به کارگیری همه امکانات جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با خشونت گرایی، تروریسم و افراط گرایی

خ - صیانت از وجهه بین المللی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با موضوعات حقوق بشری از طریق رصد و پایش وضعیت حقوق بشر در عرصه بین المللی، پاسخ متناسب به ادعاهای بی پایه آنان و گسترش حقوق بشر اسلامی با همکاری دستگاههای ذی ربط

د - اعطای کمکهای توسعه ای به کشورهای هدف در چهارچوب قوانین بودجه سالانه در راستای سیاست های کلی نظام

ذ - برنامه ریزی و اقدام مؤثر در راستای تحقق اهداف اصول قانون اساسی در بعد مبارزه با نظام سلطه و صهیونیزم و حمایت از جریان مقاومت، فلسطین و مستضعفین

ر - حمایت از جریان های تقریبی و وحدت آفرین در جهان اسلام به ویژه فعالیت های مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و مقابله با توطئه دشمنان در ایجاد تفرقه در جهان اسلام

ز - دولت موظف است برنامه ریزی های لازم جهت توسعه سیاسی را به گونه ای طراحی نماید که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مورد حمایت قرار گیرند.

ماده 106-

الف - دولت مکلف است در اجرای بند (52) سیاست های کلی برنامه ششم و به منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه ای و تأمین منافع و امنیت ملی، حداقل پنج درصد (5 %) از منابع بودجه عمومی و درآمدهای اختصاصی را به عنوان سهم تقویت بنیه دفاعی در ردیفهای تقویت بنیه دفاعی در بودجه سالانه کشور اختصاص دهد.

ب - دولت موظف است پشتیبانی های لازم را به منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه ای و تأمین منافع و امنیت ملی، با انجام اقدامات اساسی زیر به عمل آورد:

1- تحکیم و تقویت بنیه دفاعی کشور با پشتیبانی از:

1-1- توسعه و افزایش توان تولیدی موشکی

1-2- توسعه و تقویت توان پدافند هوایی در سطوح مختلف برد کوتاه، متوسط و بلند

1-3- توسعه و به روزرسانی شبکه های ارتباطی امن و پایدار و تعامل پذیر و برخوردار از فناوری های مناسب با هدف استقرار کامل سامانه فرماندهی و کنترل

1-4- هوشمند و متحرک سازی برخی سامانه های تسلیحاتی متناسب با تهدیدات

1-5- توسعه و تقویت امکانات جنگ الکترونیک و دفاع رایانیکی (سایبری)

1-6- تحقیق، طراحی و تولید اقلام مورد نیاز برای مواجهه و تقابل با گروههای مسلح تروریستی

1-7- توسعه و تقویت توان ناوگان هوایی در حوزه های مختلف آفندی، پدافندی و پشتیبانی رزمی با اتکا به سامانه های پیشرفته هواپیمایی، بالگردی و پهپادی

1-8- توسعه و بازسازی صنایع هوایی دفاعی برای پشتیبانی از ناوگان هوایی نیروهای مسلح (اعم از هواپیما، بالگرد و تسلیح آنها)

1-9- توسعه و به روزرسانی توانمندی تولید پهپادها و تسلیح آنها

1-10- نوسازی سامانه های ناوبری و کمک ناوبری و نظارتی ویژه نظامی هواپیماهای نیروهای مسلح

1-11- توسعه ناوگان نیروی دریایی با تجهیز به شناورهای سطحی، زیرسطحی سنگین، یگانهای پروازی دریاپایه و تسلیح آنها به سامانه های کشف، شناسایی و ردگیری و کنترل آتش و سلاحهای پیشرفته و به روز و کارآمد

1-12- توسعه و تقویت یگانهای رزمی و تیپهای واکنش سریع نیروهای مسلح

1-13- رعایت فاصله سطح حقوقی و دستمزد کارکنان نیروهای مسلح با کارکنان کشوری بر اساس تبصره (3) ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری

2- تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان و حضور بیشتر نیروهای مردمی در صحنه های امنیت و دفاع از کشور، دفاع از آرمان ها و مبانی اندیشه انقلاب اسلامی و توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی ازمنکر از طریق:

2-1- حمایت از زیرساختها برای توسعه نواحی شهرستانی و رده های مقاومت متناسب با توسعه و تغییرات تقسیمات کشوری

2-2- تعمیق ارزشهای انقلاب اسلامی و توسعه فرهنگ و تفکر بسیجی با استفاده از هسته های تربیتی، غنی سازی اوقات فراغت، توسعه فرهنگ ارزش و استفاده از نخبگان بسیجی

2-3- مقابله با جنگ نرم در حوزه های مختلف با اولویت حضور فزاینده در فضای مجازی و رایانه ای با رویکرد بومی

2-4- جذب و به کارگیری بسیج دهها میلیونی با رویکرد فرهنگی اجتماعی و علمی اقتصادی

2-5- توسعه و مشارکت بسیج سازندگی در کمک به دولت در امر محرومیت زدایی و سازندگی کشور

2-6- تأمین پوشش بیمه ای و جبران خسارت های ناشی از به کارگیری بسیجیان در مأموریت های محوله

2-7- به منظور کمک به پیشرفت عمران و آبادانی روستاهای کشور دستگاههای اجرائی می توانند حداقل ده درصد (10 %) از اعتبارات اختصاص یافته خود را با استفاده از ظرفیت و توانمندی بسیج سازندگی هزینه نمایند.

پ - به منظور کاهش آسیب پذیری زیرساختها و ارتقای پایداری ملی، کلیه دستگاههای اجرائی ملزم به رعایت سیاست های پدافند غیرعامل و انجام اقدامات زیر می باشند:

1- اجرای کامل پدافند غیرعامل برای کلیه مراکز حیاتی و حساس کشور بر اساس طرح مصوب کمیته دائمی پدافند غیرعامل مبتنی بر گسترش هوشمندانه و مصون سازی آن و تصویب در مراجع قانونی آن

2- تهیه و تدوین طرحهای ایمن سازی و حفاظت از مراکز مهم کشور و به اجرا درآوردن آنها پس از تصویب کمیته دائمی پدافند غیرعامل از منابع دستگاه مربوطه و تصویب در مراجع قانونی آن

3- تهیه پیوست پدافند غیرعامل برای طرحهای حساس جدید کشور و الزام به رعایت و اجرای آنها پس از تصویب کمیته دائمی پدافند غیرعامل از منابع دستگاه مربوطه آن

ت - به منظور تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی، کاهش جرم و جنایت، مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روان گردان ها، پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز از طریق پیش بینی اعتبارات مورد نیاز در بودجه سالانه دستگاههای مربوطه اقدامات زیر به عمل آید:

1- انسداد الکتریکی، الکترونیکی، نوری (اپتیکی) و فیزیکی مرزها با اولویت مناطق مرزی مستعد ناامنی، بهره گیری از توان اطلاعاتی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و حمایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، تقویت و توسعه زیرساختها و توان عملیاتی مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مشارکت دهی مرزنشینان در طرحهای امنیتی، توسعه فعالیت های اطلاعاتی و تقویت دیپلماسی مرزی بر اساس طرح (ارتقای امنیت و کنترل مؤثر مرزها) که توسط وزارت کشور با همکاری سازمان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، تهیه می شود و پس از تأیید ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب شورای عالی امنیت ملی می رسد.

2- برنامه ریزی و زمینه سازی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش ده درصدی (10 %) سالانه در مصادیق مهم آن توسط دستگاههای ذی ربط

3- برنامه ریزی برای مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روان گردان ها و مدیریت مصرف آنها با هدف کاهش بیست و پنج درصدی (25 %) اعتیاد توسط دستگاههای مربوطه در طول اجرای قانون برنامه

4- برنامه ریزی برای پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار به نحوی که سالانه حداقل ده درصد (10 %) ورود قاچاق کاهش یابد.

ماده 107- به منظور افزایش ظرفیت های قدرت نرم و دفاع رایانیکی (سایبری) و تأمین پدافند و امنیت رایانیکی برای زیرساختهای کشور، طرح جامع دربرگیرنده توسعه قدرت نرم دفاعی و رایانیکی و مقابله با جنگ نرم با مشارکت ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در سال اول اجرای قانون برنامه تهیه می شود و پس از تصویب شورای عالی فضای مجازی از سال دوم اجرای این قانون به اجراء در می آید.

ماده 108- به منظور ارتقای نظم و امنیت و توسعه پیشگیری و مقابله با جرائم، کنترل مؤثر مرزها و همچنین کاهش تخلفات و حوادث رانندگی اقدامات زیر در طول اجرای قانون برنامه اجراء می شود:

الف - ارتقای نظم و ایمنی حمل و نقل و عبور و مرور؛

1- دولت مکلف است اقدامات و سازوکار لازم برای کاهش تلفات حوادث رانندگی با تأکید بر تجهیز و تقویت پلیس راهنمایی و رانندگی، ارتقای کیفیت ایمنی وسایط نقلیه، تقویت و تکمیل شبکه های امداد رسانی و فوریت های پزشکی، اصلاح نقاط حادثه خیز جاده ای و توسعه فرهنگ صحیح ترافیکی را فراهم نماید به نحوی که تلفات حوادث رانندگی نسبت به تعداد ده هزار دستگاه خودرو تا پایان اجرای قانون برنامه سی و یک درصد (31 %) کاهش یابد.

2- کلیه معابر اصلی، میادین و بزرگراهها در مراکز استان ها و کلان شهرها و همچنین جاده های اصلی و آزادراهها با نصب، نگهداری و به روزرسانی سامانه های کنترلی و مراقبتی هوشمند توسط شهرداری ها و وزارت راه و شهرسازی تحت پوشش قرار گرفته و این سامانه ها و دسترسی لازم آن در اختیار نیروی انتظامی قرار گیرد.

3- مفاد قانون الحاق سه تبصره به بند (12) ماده (4) قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب 18 /2 /1379 به شهرهای بالای یک میلیون نفر تسری می یابد.

ب - به منظور کنترل و مبارزه مؤثر با قاچاق کالا به نیروی انتظامی و گمرک اجازه داده می شود نسبت به نصب، راه اندازی و به روزرسانی سامانه های کنترل خودرویی بارگنجی (کانتینری) (ایکس ری) در مبادی گمرکی، ورودی و خروجی مرزها و ایستگاههای بازرسی و کنترلی ناجا از طریق اشخاص و مؤسسات حقوقی غیردولتی اقدام نمایند. مدیریت و بهره برداری از این سامانه ها حسب مورد در اختیار نیروی انتظامی و گمرک می باشد.

به منظور تأمین هزینه های مربوط به راه اندازی، نگهداری و به روزرسانی سامانه های کنترلی خودرویی بارگنجی (کانتینری) (ایکس ری) و تجهیزات مربوط به آن صاحبان بار یا خودرو مکلفند به هنگام کنترل و صرفاً در مبادی ورودی و خروجی نسبت به پرداخت تعرفه مربوط اقدام کنند. میزان این تعرفه در بودجه سنواتی تعیین می شود.

پ - کلیه شهرکها و مجتمع های اداری، تجاری، مسکونی و صنعتی و همچنین مراکز عمومی مکلفند پیوست های حفاظتی - انتظامی لازم برای ارتقاء امنیت و ایمنی این اماکن و پیشگیری از سرقت را برابر استانداردهای اعلامی نیروی انتظامی رعایت نمایند.

تبصره - آیین نامه نحوه اجرای این بند و استانداردهای اعلامی توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی با همکاری نیروی انتظامی و شورای عالی استان ها تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ت - به نیروی انتظامی اجازه داده می شود با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح به منظور متناسب سازی استعداد نیروی انتظامی با نیازهای امنیتی - انتظامی کشور و کاهش فاصله این استعداد با شاخص پنج نفر نیرو به ازای هر هزار نفر جمعیت، در طول اجرای برنامه سالانه، پایور مورد نیاز و متناسب با بودجه سنواتی استخدام و به موجودی خود اضافه نماید.

ماده 109- دولت مکلف است مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی و هماهنگی سازمان پدافند غیرعامل اقدامات ذیل را به عمل آورد:

الف - ایجاد سامانه پدافند رایانیکی (سایبری) در سطح ملی و ارتقای قدرت رصد، پایش، تشخیص و هشداردهی، مصون سازی و افزایش توان مقابله با پیامدهای ناشی از وقوع احتمالی تهدید با بهره گیری از ظرفیت دستگاههای استانی و نیروهای مسلح با هدف مصون سازی و یا بی اثرسازی این گونه تهدیدات بر سرمایه های ملی

ب - افزایش سطح آموزش رایانیکی (سایبری) مدیران و کارکنان دستگاههای اجرائی به منظور جلوگیری از نفوذ و مختل نمودن سامانه (سیستم) های نرم افزاری دستگاه ذی ربط و توسعه آمادگی ها

ماده 110- دولت مکلف است هر سال در بودجه سنواتی، کمک هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) ساکن در خانه های سازمانی را پس از کسر از دریافتی آنان به حساب مخصوصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند و معادل وجوه واریز شده به حساب ردیفهای بودجه ای نیروهای مسلح را برای تأمین هزینه های تعمیر و نگهداری خانه های سازمانی در طول اجرای این قانون پیش بینی و واریز نماید.

ماده 111- دولت مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

الف - استقرار و احداث زیرساختهای نظامی، فرهنگی، رفاهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سواحل مکران

ب - فراهم نمودن اعتبارات لازم جهت پرداخت مطالبات حق اشعه خلبانان و دیگر کارکنان اداری ذی نفع در طول اجرای این قانون

پ - ارتقای کیفیت مراکز آموزشی و فرهنگی نیروهای مسلح برای تربیت نیروهای کارآمد

ماده 112- به منظور جبران عقب ماندگی های استان های مناطق عملیاتی دفاع مقدس:

الف - ستاد کل نیروهای مسلح موظف است محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه به سازمان اعلام نماید.

ب - سازمان موظف است ارزیابی جامعی از وضعیت توسعه یافتگی زیرساخت های این مناطق را تا سطح شهرستان تهیه کند.

پ - دولت موظف است ردیف متمرکزی را در قوانین بودجه سنواتی به جبران عقب ماندگی ها و ارتقای شاخصهای برخورداری مناطق موضوع این ماده اختصاص دهد به گونه ای که این شاخص ها سالانه ده درصد (10 %) افزایش یافته و به سطح متوسط شهرستان های برخوردار کشور برسد.

ت - دولت موظف است از سال اول اجرای این قانون، در قالب قرارداد 1975 میلادی (موضوع قانون عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق مصوب 29 /2 /1352) و قوانین مربوطه و در قالب بودجه سنواتی، حداقل سالانه بیست و پنج درصد (25 %) نسبت به لایروبی اروندرود و توسعه سواحل آن اقدام نماید به طوری که در پایان چهارسال به اتمام برسد.

ث - سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور موظفند اعتبار لازم را برای اعمال سقف فوق العاده پیش بینی شده در بند (1) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان شاغل در این مناطق از سال اول اجرای قانون برنامه تأمین و اعمال نمایند.

ج - سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغی سال 1376 سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نمایند.

پاسخ: بلی

تبصره- دستگاههایی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند مکلفند از محل منابع مربوطه موارد موضوع بندهای (ث) و (ج) این ماده را به صورت مشابه تأمین نمایند.

بخش 19- حقوقی و قضائی

ماده 113- به منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضائی، تحقق عدالت قضائی و احیای حقوق عامه، ارتقای کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضائی و کاهش ورودی پرونده ها و پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی و اصلاح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری:

الف - سازمان بهزیستی کشور مکلف است در راستای تحکیم نهاد خانواده نسبت به ارائه خدمات مشاوره ای رایگان برای افراد فاقد تمکن مالی با معرفی مقام قضائی که در اجرای قانون حمایت خانواده مصوب 1 /12 /1391 توسط مقام قضائی صلاحیت دار برای رفع اختلاف به آن سازمان برای مشاوره خانواده معرفی می شوند، اقدام لازم را به عمل آورد.

ب - مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء می شوند. ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجراء، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهدٌله سند می تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید.

تبصره 1- آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

تبصره 2- چنانچه متعهد سند لازم الاجراء، ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدٌله سند اقدام نماید، از پرداخت هزینه های اجرائی معاف خواهد بود. در غیر این صورت مراتب جهت درج در سامانه سجل محکومیت های مالی موضوع بند (پ) ماده (116) این قانون منعکس خواهد شد. کلیه دستگاههای اجرائی و بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری از انعقاد هر گونه قرارداد مالی و پرداخت تسهیلات، موافقت اصولی، صدور کارت بازرگانی و پروانه صادرات و واردات به این شخص ممنوع هستند. تخلف از این حکم موجب مجازات تعزیری درجه شش (محرومیت از حقوق اجتماعی) خواهد بود.

تبصره 3- چنانچه متعهد سند مدعی اعسار باشد، می تواند با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادخواست اعسار خود را به مرجع قضائی صالح تقدیم کند و در صورت صدور حکم اعسار، متعهد سند از شمول قسمت اخیر تبصره (2) معاف خواهد بود.

پ - سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است در راستای اجرای سیاست های کلی برنامه ششم، موضوع بهبود بخشیدن به وضعیت زندان ها و بازداشتگاهها، اقدامات لازم برای تسریع در انتقال بیست زندان داخل محدوده شهرها با اولویت کلان شهرها به خارج از شهرها را از طرق زیر انجام دهد:

1- فروش زندان های داخل شهرها و اموال مازاد بر نیاز به روش مذاکره و توافق به شهرداری ها و دیگر سازمان های عمومی غیردولتی و سایر نهادهای عمومی بدون الزام به رعایت مقررات و قوانین مربوط به مزایده به صورت نقد حداقل به قیمت کارشناسی یا فروش زندان های داخل شهرها و اموال مازاد بر نیاز به اشخاص حقیقی و حقوقی (به استثنای اشخاص ذکر شده در صدر این جزء) با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط

وجوه حاصل از فروش هر کدام از زندان های مذکور که به تدریج و براساس توافق به عمل آمده به حساب ویژه نزد خزانه داری کل واریز می گردد به عنوان درآمد اختصاصی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تلقی می گردد و در چهارچوب بودجه سنواتی صرف احداث زندان های جایگزین در همان استان می گردد.

در صورت وجود مازاد درآمد حاصل از بند فوق، اعتبار مذکور صرف تکمیل، تعمیرات اساسی و تجهیزات دیگر زندان های همان استان می گردد.

تبصره - دولت مکلف است ردیفی تحت عنوان انتقال زندان ها از شهرها به خارج شهرها ایجاد نماید به نحوی که پس از احداث زندان های جدید از محل فروش زندان های قدیمی مبلغ مذکور به خزانه اعاده گردد.

در طول اجرای برنامه، حکم جزء (1) بند (پ) ماده (113) بر ماده (2) قانون انتقال زندان ها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی موجود به خارج از شهر مصوب 7 /9 /1380 در بخش مغایرت حاکم است.

2- در صورت تفاهم بین سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با خریدار یا خریداران و پس از عقد قرارداد رسمی، ساختمان زندان داخل شهر تا اتمام احداث و بهره برداری از زندان جدید به صورت اجاره در اختیار سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار می گیرد و اجاره بهای آن از مبلغ مورد تفاهم قیمت زندان کسر می گردد.

3- وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) و سازمان امور اراضی مکلفند نسبت به واگذاری زمین رایگان با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به سازمان زندان ها برای احداث زندان های مذکور اقدام نمایند. همچنین کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند حسب مورد همکاری لازم را در صدور مجوزهای قانونی و ایجاد و تأمین تأسیسات زیربنایی مورد نیاز (اعم از آب، برق، گاز، تلفن، کابل نوری و مسیرهای دسترسی) در این طرحها، به عمل آورند.

4- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است پس از استقرار زندانیان در محل زندان جدید خارج از شهر با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از اعلام رسمی وزارت دادگستری نسبت به انتقال کلیه اسناد و مدارک زندان مذکور به خریدار یا خریداران اقدام نماید.

5- سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مجاز است مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی و عمومی را در حوزه بهره برداری و یا توسعه زیرساخت های لازم در زمینه های حرفه آموزی، اشتغال حین حبس و پس از آزادی، آموزش، سلامت و درمان، طرحهای حمایتی از خانواده زندانیان و کمک به خودکفایی زندان ها در قالب انواع مختلف قراردادهای رسمی جلب و یا توسعه دهد.

تبصره- آیین نامه اجرائی این بند ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ت - به منظور پیشگیری از وقوع جرم با هدف کاهش ده درصدی (10 %) سالانه آمار مجرمان:

1- قوه قضائیه مکلف است با استفاده از ظرفیت های تمامی دستگاههای اجرائی و بهره گیری از مشارکت اجتماعی مردم و سازمان های مردم نهاد و مراکز علمی و پژوهشی کشور نسبت به تهیه و تدوین برنامه جامع پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای سلامت اجتماعی با رعایت قوانین مربوط تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدام نماید.

2- قوه قضائیه مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه به منظور پیشگیری و کاهش جرم، دعاوی و اختلافات، نسبت به شناسایی عوامل مؤثر در بروز دعاوی و جرائم به تفکیک در حوزه های قضائی هر استان اقدام و پس از بررسی جامع پژوهشی، اقدامات لازم را انجام و لوایح مورد نیاز را تهیه و با رعایت اصل هفتاد و چهارم (74) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

3- سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است ضمن آگاهی دادن به مقامات قضائی در خصوص وضعیت آمار زندانیان و فضای آزاد زندان، ظرفیت پذیرش زندانیان را به صورت برخط و با رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامات قضائی صلاحیت دار قرار دهد. قضات با لحاظ ظرفیت اعلام شده و تناسب قرار تأمین، از صدور قرارهای تأمین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس جز در موارد ضروری به موجب قوانین مربوط خودداری و با رعایت قوانین مربوط از تأسیس های جدید کیفری مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی های مشروط و مجازات های جایگزین حبس استفاده خواهند نمود. دادسرای انتظامی قضات بر حسن اجرای این بند نظارت می کند.

تبصره- دستورالعمل اجرائی این بند توسط سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ث - قوه قضائیه (دادگستری جمهوری اسلامی ایران) می تواند سالانه حداکثر هشتصد قاضی جدید برای تکمیل پستهای قضائی بلاتصدی مصوب خود و حداکثر به تعداد سه هزار و دویست نفر نیروی اداری و پشتیبانی برای تکمیل پستهای اداری و پشتیبانی بلاتصدی خود در سقف اعتبارات مصوب از طریق آزمون استخدامی و در فضای رقابتی از میان استعدادهای برتر و نخبگان دانشگاهی و حوزوی جذب نماید.

ج - سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است خدمات پزشکی قانونی مورد نیاز دستگاههای دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی، مراکز تشخیصی و درمانی، بیمه ها، مردم و بخشی از وظایف مذکور در ماده (1) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 27 /4 /1372 به استثنای موارد موضوع بند (1) ماده (1) قانون مذکور را با اعمال نظارت کامل به گروه پزشکی معتمد که به این منظور تعیین خواهند شد واگذار نماید.

تبصره - آیین نامه اجرائی این بند به وسیله سازمان پزشکی قانونی و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

چ - در اجرای سیاست بازنگری در قوانین جزائی و با هدف کاهش عناوین مجرمانه قوه قضائیه مکلف است به منظور بازنگری در مصادیق عناوین مجازات های سالب حیات با توجه به تغییر شرایط، کاهش عناوین مجرمانه و استفاده از ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی و متناسب سازی مجازات ها با جرائم، نسبت به تنقیح، اصلاح و رفع خلأ های قوانین جزائی با رعایت قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 25 /3 /1389 و اصلاحات بعدی آن اقدام و حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه اقدامات قانونی مورد نیاز را به عمل آورد.

ح - به منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاههای اجرائی به ویژه در زمینه های بودجه ریزی، برنامه ریزی، حقوقی، اداری و استخدامی، تعرفه خدمات مذکور برای دستگاههای اجرائی که مطابق قوانین موضوعه مجاز به استفاده از آنها هستند توسط سازمان و با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

خ - در جهت حفاظت بهینه از بیت المال و حقوق و اموال دولت، دستورالعملی مشتمل بر سازوکارهای مختلف تشویق و ماندگاری شاغلان در پستهای تخصصی حقوقی در دستگاههای اجرائی از جمله در مورد فوق العاده حمایت قضائی مشترکاً توسط معاون حقوقی رئیس جمهور، وزیر دادگستری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و رئیس سازمان پیشنهاد و پس از تصویب هیأت وزیران در چهارچوب قانون ابلاغ می گردد.

د - قوه قضائیه مکلف است نسبت به ارتقاء شاخص های توسعه حقوقی و قضائی در طول اجرای قانون برنامه حداقل به شرح جدول شماره (16) اقدام کند. دولت نیز مکلف است اعتبارات مورد نیاز را بر اساس سیاست های کلی قضائی مبنی بر تأمین بودجه متناسب با مأموریت ها و وظایف قوه قضائیه ازجمله موارد مندرج در جدول شماره (17) در بودجه های سنواتی پیش بینی و تأمین نماید.

جدول شماره (16)- شاخص های توسعه حقوقی و قضایی

-ردیف	شاخص	واحد اندازه گیری	وضعیت موجود سال پایه (1395)			وضعیت مطلوب پایان برنامه (1400)	متوسط رشد
1	میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها	روز	دادسرای عمومی:		51	46	96 /1 %
			دادگاه کیفری 2:		89	79	25 /2 %
			دادگاه های حقوقی:		114	104	75 /1 %
			دادگاه های بخش:		78	70	05 /2 %
			دادگاه انقلاب:		96	86	08 /2 %
			دادگاه تجدید نظر:		100	90	2 %
			دادگاه کیفری 1:		244	224	97 /1 %
2	نسبت ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی به کل اوراق ابلاغی	درصد	0			50 %	10 %
3	نسبت پرونده های بایگانی الکترونیک به کل پرونده های بایگانی	درصد	ثبتی: 84 %			100 %	81 /3%
			قضایی: 48 %			100 %	4 /10%
4	سرانه قاضی به صد هزار پرونده	نفر	65 /15			37 /19	74 /0 %
5	نسبت پرونده های مختومه اجرائی به کل پرونده های اجرائی احکام	درصد	54 /61			84 /65	4 /1 %
6	سرانه ورودی پرونده به 100 هزار نفر جمعیت	-فقره	14927			14927	0
7	میزان پرونده های منتهی به صلح و سازش به کل پرونده های ورودی	درصد	1 /21 %			1 /22 %	94 /0 %
8	نسبت صدور کارنامه قضایی به کل قضات	درصد	3 /95 %			100 %	9 /0 %
9	نسبت شعب مورد بازرسی انتظامی به کل شعب	درصد	77 %			100 %	6 /6 %
10	نسبت پرونده های مختومه به وارده در دادسرای انتظامی قضات	درصد	86 %			113 %	27 %
11	میانگین زمان رسیدگی به شکایات مردم از عملکرد کارکنان و قضات در مراجع انضباطی	روز	کارکنان:	250		90	8 /12 %-
			قضات (دادسرا):	65		50	6 /4 %-
			قضات (دادگاه):	270		60	5 /15 %-
12	تعداد زندانیان به ازای 100 هزار نفر جمعیت	نفر	288			262	8 /1 %-
13	نسبت بازگشتی زندانیان به زندان به کل زندانیان	درصد	16 %			14 %	5 /2 %-
14	نسبت بازداشت شدگان تحت قرار به کل قرارها	درصد	25 %			20 %	4 %-
15	نسبت زندانیان تحت پوشش نظارت الکترونیک به کل زندانیان	درصد	(0)			10 %	2 %
16	سرانه فضای زندان برای هر زندانی	مترمربع	75 /8			11	5 %
17	نسبت اراضی ثبت شده ملی به کل اراضی ملی	درصد	6 /12 %			100 %	48 /17 %
18	نسبت صدور اسناد مالکیت حدنگاری (کاداستری) به کل اسناد	-فقره سند	14000000			26500000	86 /17 %
19	نسبت پاسخ فوری (کمتر از دو روز) به استعلامات املاک نسبت به کل استعلام ها	درصد	70 %			100 %	57 /8 %
20	نسبت ثبت الکترونیک فوری (کمتر از دو روز) خلاصه معاملات به کل معاملات	درصد	81 %			100 %	69 /4 %
21	میزان جانمایی نقشه محدوده بستر و حریم رودخانه ها و سواحل در بانک جامع اطلاعات املاک و حدنگاری (کاداستر)	هکتار	973642			-	15 %
22	نسبت طلاق های توافقی نسبت به کل طلاق های صورت گرفته	درصد	69 %			67 %	4 /0 %-
23	نسبت آرای اعتراض نشده به کل آراء	درصد	-			-	2 %
24	نسبت آرای قضایی تأیید شده به آرای مورد اعتراض	درصد	-----			------	3 %
25	نسبت آرای اجرا نشده دیوان عدالت اداری نسبت به کل آرای اجرایی	درصد	56 %			30 %	28 /9 %
26	میانگین زمان اظهارنظر پزشکی قانونی در تشخیص علت فوت	روز	47 /79			70
27	میزان رضایت عمومی از خدمات قضایی	درصد	---			----	2 %
28	زیربنای ساختمان های قضایی قوه قضاییه	مترمربع	1733687			2558547	52 /9 %
29	نسبت پرونده شخصیت تشکیل شده برای متهمان موضوع ماده 203 قانون آ.د.ک نسبت به کل مشمولین	درصد	0			100 %	20 %
30	نسبت پرونده شخصیت تشکیل شده برای متهمان موضوع ماده 286 قانون آ.د.ک نسبت به کل مشمولین (اطفال و نوجوانان)	درصد	0			100 %	20 %
31	تعداد وکیل معاضدتی تعیین شده برای افراد فاقد بضاعت	نفر	4474			7205	10 %
32	تعداد مشاوره حضوری رایگان برای افراد فاقد بضاعت	نفر	668271			1076257	10 %
33	نسبت کارشناس رسمی تعیین شده برای افراد فاقد بضاعت به کل افراد فاقد بضاعت درخواست کننده	درصد	0			100 %	20 %
34	نسبت مترجم رسمی تعیین شده برای افراد فاقد بضاعت به کل افراد فاقد بضاعت درخواست کننده	درصد	0			100 %	20 %
35	نسبت پرونده های وارده با موضوع حل اختلاف به دیوان عالی کشور نسبت به کل پرونده های وارده	درصد	24 %			10 %	3 %
36	کاهش تخلفات کارکنان و قضات از ضوابط قانونی و اداری به پنجاه درصد سال پایه	درصد	-			-	10 %
37	نسبت آرای صادر شده در شعب دادگاههای تخصصی به کل آراء	درصد	-			-	3 %
38	نسبت آرای صادر شده به وسیله نهاد داوری به آرای صادر شده محاکم دادگستری	درصد	-			-	5 %
39	نسبت آرای ابطال شده داوری به آرای اجرا شده داوری	درصد	-			-	5 %-

جدول شماره (17)- برآورد مصارف بودجه عمومی قوه قضائیه در برنامه ششم

-ردیف	-عنوان	سال پایه 1395	سال اول 1396	سال هدف 1400	مجموع برنامه	میزان رشد سالانه	واحد اندازه گیری
1	تأمین کادر قضایی	12528	13328	16528	4000	800	نفر
2	تأمین کادر اداری و پشتیبانی	40649	43849	56649	16000	3200	نفر
3	الکترونیکی کردن فرآیند دادرسی پرونده های قضایی	12068367	12671786	15402634	15402634	20 %	پرونده
4	آرشیو الکترونیکی پرونده های بایگانی راکد	0	15000000	15000000	75000000	15000000	پرونده
5	آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی	7000000	6000000	6000000	30000000	6000000	پرونده
6	آموزشهای قضایی، اداری، ضابطین و مشاغل مرتبط	3800000	21000000	21000000	105000000	21000000	نفر ساعت
7	تکمیل تعمیر، مقاوم سازی و تجهیز فضاهای موجود		411710	411710	2058547	411710	متر مربع
8	تشکیل پرونده شخصیت و حق الزحمه پزشکان و روانپزشکان	0	400000	400000	2000000	400000	پرونده
9	صدور اسناد مالکیت اراضی و املاک دولتی، موقوفه و منابع طبیعی مبتنی بر طرح کاداستر	14000000	2500000	2500000	12500000	2500000	-فقره
10	تأمین وکیل معاضدتی برای افراد مشمول قانونی و سایر هزینه های قضایی قانونی	0	800000	800000	4000000	800000	پرونده

تبصره - قوه قضائیه مکلف است گزارش دقیق عملکرد سالانه خود در طول اجرای قانون برنامه را در پایان هر سال به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ماده 114- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه نسبت به راه اندازی و ساماندهی دفتر املاک کشور به صورت الکترونیک اقدام نموده و کلیه معاملات راجع به املاک و اراضی را در آن به صورت آنی و الکترونیکی به نحوی ثبت نماید که امکان ثبت معاملات به صورت لحظه ای و برخط در دفتر املاک و نیز پاسخ آنی و برخط در همان لحظه به استعلامات فراهم باشد. دفتر مذکور پس از تکمیل جایگزین دفتر املاک موجود و در حکم آن خواهد بود.

ماده 115- کلیه مقامات موضوع اصل یکصد و چهل و دوم (142) قانون اساسی موظفند اموال و دارایی خود را مطابق اصل مذکور به رئیس قوه قضاییه اعلام نمایند. عدم اعلام اموال یا کتمان آن یا گزارش ناقص آن، جرم و مستوجب مجازات تعزیری درجه شش (محرومیت از حقوق اجتماعی) می باشد.

ماده 116-

الف - در راستای کاهش مراجعه مردم به مراجع قضائی و تسریع در حل و فصل اختلافات، قوه قضائیه مکلف است با همکاری دولت به منظور افزایش حل و فصل اختلافات از طریق داوری، ایجاد و توسعه نهادهای داوری و اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی و حمایت از آنها، تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم را پیش بینی نماید.

ب - قوه قضائیه مکلف است با بهره گیری از فناوری های نوین، سامانه بازرسی کارآمد جهت کشف تخلفات قضات و کارکنان قضائی را فراهم نموده و با متخلفان مطابق ضوابط قانونی و در کمترین زمان ممکن برخورد نماید.

پ - قوه قضائیه مکلف است در راستای شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبار سنجی، سامانه سجل محکومیت های مالی را ایجاد نماید تا امکان استعلام برخط کلیه محکومیت های مالی اشخاص محکومٌ علیهم از این سامانه برای بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و دستگاههای اجرائی و دفاتر اسناد رسمی فراهم آید.

تبصره- آیین نامه اجرائی این بند ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله قوه قضائیه و با همکاری وزارتخانه های دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 117- در راستای تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها، کاهش اطاله دادرسی و کاهش اطاله در اجرای احکام صادر شده دادگاهها و مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء:

الف - قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه ای الکترونیک ایجاد نماید که امکان پاسخگویی فوری و برخط به استعلامات مورد نیاز مراجع قضائی ذی صلاح در خصوص اموال اشخاص محکوم علیهم به طور متمرکز برای قوه قضائیه و تحت نظارت مستقیم رئیس قوه قضائیه از طریق دسترسی برخط به کلیه بانکهای اطلاعاتی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی محکومٌ علیهم فراهم شود تا توقیف اموال مزبور به سرعت و سهولت انجام گیرد. تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری ها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و سامانه شناسه (کد) رهگیری اتحادیه مشاوران املاک مکلفند کلیه اطلاعات خود در مورد اموال متعلق به اشخاص مذکور و کلیه تغییرات راجع به آنها و هر نوع نقل و انتقال بعدی آنها را، به نحوی که این اطلاعات به صورت برخط (آنلاین) و آنی از طریق سامانه مذکور قابل دسترس باشد، در اختیار قوه قضائیه قرار دهند. اطلاعات قابل دسترسی از طریق این سامانه دارای طبقه بندی محرمانه است و صرفاً با تأیید قضات منصوب رئیس قوه قضائیه به درخواست مراجع قضائی صالح یا مراجع اجراکننده رأی یا مراجع اجراکننده مفاد اسناد رسمی در اختیار آنان قرار می گیرد. نحوه اجرای این بند به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله قوه قضائیه و با همکاری وزارتخانه های دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ب - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدامات قانونی لازم برای الکترونیک کردن فرآیندهای اجرای مفاد اسناد رسمی را انجام دهد.

پ - هزینه اجرای مفاد اسناد لازم الاجراء صرفاً از محل اموال توقیف شده متعهد سند و پس از وصول مطالبات متعهدٌله سند، به وسیله اجرای ثبت وصول می گردد.

در طول اجرای قانون برنامه بند (پ) ماده (117) در بخش مغایرت بر ماده (131) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 /12 /1310 و تبصره آن حاکم است.

ت - قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه درگاه الکترونیک ایجاد نماید که با اتصال به سامانه های الکترونیک دستگاههای اجرائی، کلیه استعلامات مورد نیاز مراجع قضائی به صورت الکترونیک قابل انجام و پاسخگویی باشد. کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند در اجرای این بند با قوه قضائیه همکاری کنند و استعلامات مورد نیاز قوه قضائیه را به صورت الکترونیک و در کمترین زمان ممکن از طریق سامانه مذکور پاسخ دهند.

تبصره - آیین نامه اجرائی این بند ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله قوه قضائیه و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ث - تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه ششم قوه قضائیه تمهیدات قانونی لازم مربوط به موضوع مسؤولیت مدنی را پیش بینی نماید.

ماده 118- کلیه وجوهی که به عنوان جزای نقدی یا جریمه نقدی بابت جرائم و تخلفات توسط مراجع قضائی، شبه قضائی، انتظامی و اداری و شرکتهای دولتی اخذ می شود به خزانه واریز می گردد. دستگاههای ذی ربط حق استفاده از درآمد فوق را ندارند.

دولت موظف است اعتبار مورد نیاز دستگاههای مذکور را که از محل درآمد- هزینه تاکنون تأمین گردیده است در ردیفهای اعتبارات عمومی بودجه سنواتی مربوطه لحاظ نماید.

تبصره 1- قوانین مغایر از جمله موارد ذیل از زمان لازم الاجراء شدن این قانون موقوف الاجراء می گردد:

1- تبصره ماده (77) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3 /10 /1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی

2- جزء (ب) بند (4) ماده (45) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 20 /8 /1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی

3- ماده (4) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20 /2 /1395 (در قسمت جزای نقدی)

4- ماده (23) (در قسمت جزای نقدی) در بخش مغایرت قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16 /9 /1394

5- بندهای (ب) و (د) ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8 /12 /1389 و اصلاحات بعدی آن

تبصره 2- حکم ماده (118) در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه، در موارد ذیل حاکم است:

1- بر تبصره ماده (77) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3 /10 /1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در بخش اختصاص سالانه تا مبلغ دویست میلیارد ریال برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز به کاشفان دستگاههای ذی ربط و مراجع رسیدگی کننده

2- بر جزء (ب) بند (4) ماده (45) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 20 /8 /1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در بخش اختصاص سه درصد (3 %) از محل پنجاه درصد (50 %) وجوه حاصل از جرایم رانندگی در هر یک از شهرها (غیر از تهران) و همچنین معادل کلیه وجوه حاصل از جرائم رانندگی در جاده ها که به حساب درآمد عمومی کشور واریز می شود، جهت تشویق مأمورانی که تخلف را تشخیص و اقدام به صدور اخطاریه می کنند.

3- بر بند (پ) ماده (4) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20 /2 /1395 در بخش اختصاص صد در صد مبلغ جزای نقدی به صندوق تأمین خسارت های بدنی

4- بر ماده (23) قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16 /9 /1394 در بخش اختصاص درآمد حاصل از جریمه های قانونی به شوراهای حل اختلاف

ماده 119- دولت موظف است در طول سنوات اجرای قانون برنامه حداقل دو و نه دهم درصد (9 /2 %) از منابع بودجه عمومی دولت را برای اجرای تکالیف و برنامه های قوه قضائیه و سازمان های وابسته در بودجه های سنواتی پیش بینی و تأمین نماید.

بخش 20- نظارت و ارزشیابی برنامه

ماده 120-

الف - دولت موظف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه اسناد ذیل را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند:

1- سند ملی کار شایسته

2- سند ملی راهبرد انرژی کشور

3- سند ملی توانمندسازی و ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی

ب - قوه قضائیه موظف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سند امنیت قضائی را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه برساند.

ماده 121- به منظور اجرائی نمودن جداول کمی و احکام این قانون و نظارت بر اجرای برنامه:

الف - دولت مکلف است گزارش های نظارتی سالانه قانون برنامه ششم شامل چگونگی تحقق اهداف کمی مندرج در جداول این قانون، احکام برنامه های بخشی و فرابخشی را به همراه لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره - سازمان مکلف است امکان دسترسی به شاخصهای کلیدی توسعه عملکرد برنامه پنجساله ششم و بودجه های سالانه را با تعریف شاخصهای متناسب و محاسبه منظم آنها، حداکثر تا سال دوم اجرای قانون برنامه برای کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی فراهم نماید.

ب - به منظور احیاء و تحکیم نظام نظارت در اجرای قانون برنامه سازمان موظف است با تعریف نظام جامع نظارت عملیاتی، گزارش های سه ماهه، شش ماهه و سالانه را بر اساس وظایف مندرج در قانون برنامه و بودجه مصوب 10 /12 /1351، درباره اجرای قوانین بودجه های سنواتی و اجرای قانون برنامه ششم به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

ماده 122- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 /11 /1380 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن تنفیذ و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10 /11 /1395 و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4 /12 /1393 و ماده (66) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی به عنوان بخشی از این قانون در طول اجرای قانون برنامه حاکم بوده و با لحاظ موارد زیر اعمال می گردد:

الف - بر احکام این قانون، حکم ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 حاکم است.

ب - حکم ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه بر قانون مالیات های مستقیم مصوب 3 /12 /1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن حاکم است.

ماده 123- سیاست های کلی برنامه ششم و سایر سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری لازم الاجراء است.

ماده 124- این قانون از تاریخ لازم الاجراء شدن به مدت پنج سال معتبر می باشد و دولت موظف است شش ماه قبل از پایان اعتبار این قانون لایحه برنامه پنجساله هفتم را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

قانون فوق مشتمل بر یکصد و بیست و چهار ماده و یکصد و بیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز شنبه مورخ چهاردهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21 /12 /1395 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح بند (الف) ماده (4)، بند (ب) ماده (12)، ماده (30)، جزء (1) بند (الف) ماده (67) و تأیید ماده (16) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی